انتقادات لخطة الحكومة البريطانية لإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا

وقال جونسون إن هناك ضرورة للوقوف في وجه “المهربين الحقراء” ومنعهم من تحويل المحيط إلى مقبرة مائية للاجئين، من خلال خطة تهدف إلى إعاقة عملهم.

واضاف قائلا “قد تكون إنسانيتنا بلا حدود لكن قدرتنا على مساعدة الآخرين ليست كذلك. لا نستطيع أن نطلب من دافع الضرائب البريطاني أن يتحمل تكاليف قدوم من يرغب بالقدوم للحياة هنا بلا حدود”.

وأضاف أن من يصلون إلى بريطانيا للجوء لن يستقبلوا للإقامة في فنادق بل سيوضعون في مراكز احتجاز.

وقالت الحكومة الرواندية إن اللاجئين سيحظون بحماية كاملة تحت القانون الرواندي، وسيحصلون على فرص عامل متكافئة والانتفاع بالنظام الصحي ونظام الرفاه الاجتماعي.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن قانون الهجرة الحالي يجعل تطبيق الخطة ممكنا، لكن تبقى هناك علامات استفهام حول مشروعية البرنامج.

وقال جونسون إن الخطة منسجمة تماما مع القانون الدولي، لكنه اعترف أنه سيواجه تحديات في المحاكم ومع من وصفهم “بجيش من المحامين ذوي النوايا السياسية”.

وكان جونسون يتحدث في كنت ، وقال إن الخطط الجديدة ستعيق مع الوقت نوايا اللاجئين بشكل كبير.

ووصف زعيم حزب العمال سير كير ستارمر البرنامج بأنه غير قابل للتنفيذ، وقال إنه يهدف إلى صرف الأنظار عن فضيحة الغرامات التي فرضت على أعضاء في حزب المحافظين بسبب مخالفتهم قوانين الإغلاق بسبب كورونا.

يذكر أن 28526 شخصا دخلوا بريطانيا العام الماضي في قوارب صغيرة، بينما لم يتجاوز العدد 8804 عام 2020. وقد وصل حوالي 800 شخص الأربعاء، وقد يصل العدد إلى 1000 شخص يوميا في الأسابيع القادمة.

وقال جونسون إن رواندا تملك إمكانيات لإعادة توطين عشرات الآلاف في السنوات القادمة ، بمن فيهم أولئك الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني منذ بداية السنة.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة الصليب الأحمر البريطاني زوي إبرامز إن المنظمة في غاية القلق من البرنامج وإن تكلفته المادية والإنسانية ستكون كبيرة.

وقال المدير العام لمجلس اللاجئين أنور سولومون إن منظمته مذهولة من “قرار الحكومة البغيض” الذي لن يحول دون مجيء اللاجئين إلى المملكة المتحدة.

ونوهت ميراندا بتلر، وهي محامية متخصصة بقانون الهجرة، إلى أن هناك أسئلة مهمة تتعلق بالمخاطر التي يواجهها اللاجئون بسبب عملية الترحيل.

وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين إن الحكومة تغلق الباب في وجه اللاجئين.

أما إيان بلاكفورد من الحزب الوطني الاسكوتلندي فقال إن الخطة “مفزعة”.

وقد أثيرت شكوك حول سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية ورئيسها بول كاغامي.

وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت عن قلقها العام الماضي في الأمم المتحدة بسبب استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحقوق السياسية وحرية الصحافة في رواندا.

مع ذلك وصف جونسون رواندا بأنها واحد ة من أكثر البلدان أمانا.

وكانت جهات أخرى مثل جبل طارق وجزيرة أسينسيون ضمن البلدان التي جرى بحثها كمقصد لترحيل اللاجئين.

وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن ما يلي:

*سيتم توزيع اللاجئين الذين يحصلون على اللجوء في المملكة المتحدة على مناطق متعددة .

*خطط لتكليف البحرية البريطانية بمهمة مراقبة القنال الإنجليزي.

*تخصيص 50 مليون جنيه لشراء معدات جديدة واستخدام أشخاص متخصصين لإدارة عمليات القنال.

*افتتاح مركز حكومي جديد لتوطين المهاجرين في شمالي يوركشير.

*الحكم بالسجن المؤبد كحد أقصى لمن يدانون بتهريب الأشخاص.

وسوف يقدم مشروع قانون الجنسية والحدود إلى البرلمان ، لكن الوقت محدود لإقراره، بعد سلسلة من الهزائم التي منيت بها مشاريع قوانين الحكومة في مجلس اللوردات.

ويقضي أعضاء مجلس العموم الآن إجازتهم وسوف يبحثون سلسلة من التعديلات القانونية بعد عودتهم، بينها واحد يتعلق بمنح صلاحيات لتوطين طالبي اللجوء خارج بريطانيا.