أيمن هدهود: الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي تثير جدلاً في مصر

وأوضح هدهود أن ضابط شرطة أبلغه بوفاة شقيقه في المستشفى السبت. وتسلمت الأسرة الجثمان بعد تشريحه بناء على قرار النيابة العامة، وتوجهت إلى مسقط رأسه في المنوفية لدفنه.

وكان شقيق الباحث قال في اتصال هاتفي مع بي بي سي، إنه رأى أيمن آخر مرة في 5 فبراير/ شباط الماضي قبل إلقاء القبض عليه من مكان لا تعلمه الأسرة، ثم اختفى منذ ذلك الوقت، وبعدها بأسبوع علمت الأسرة بشكل غير رسمي بنقله لمستشفى للأمراض النفسية، من دون سبب واضح.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الحقيقة_لأيمن_هدهود، بينما اعتبر بعض الحقوقيين هذه الحادثة الغامضة دليلاً على استمرار الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وكان هدهود، البالغ من العمر 48 عاماً، عضواً في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.

وبحسب بيان النيابة، فإن هدهود كان يعاني من اضطراب الفصام “وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهاد، وضلالات عظمة”. وذلك وفقاً لعضوين بلجنة ثلاثية شكلت لإعداد تقرير عن حالته.

وبحسب البيان، ووفقاً لأقوال عاملين في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، فإن هدهود قبل وفاته “كان يعاني من ارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا”، وأنه توفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن هدهود ألقي القبض عليه في فبراير/شباط الماضي بناءً على بلاغ تقدم به حارس أحد العقارات يتهمه بمحاولة كسر باب إحدى الشقق السكنية، قبل أن تودعه في مستشفى للأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة العامة.

ونقلت النيابة عن أخوي هدهود، عادل وأبو بكر، قولهما، إن تصرفات الباحث التي وصفت بالمضطربة “تكررت مرتين، وأنهما لم يتمكنا من إيداعه المستشفى سابقاً لتلقي العلاج لتكرار هربه”.

فيما أشارت النيابة إلى استدعائها عمر، شقيق الباحث، لسماع شهادته، بعد رصدها تصريحات متعددة منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيها إلى وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه، لكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ملابسات وفاة هدهود، ويقول حقوقيون إن حالات الاختفاء القسري في مصر مستمرة وطالت صحافيين وسياسيين معارضين ونشطاء وأصحاب شركات.

لكن السلطات المصرية تنفي احتجاز أي شخص بشكل تعسفي، وتقول إنه لا يوجد سجناء سياسيين وإنما سجناء يواجهون تهماً جنائية.