قيس سعيد رداً على أردوغان: لسنا إيالة ولا ننتظر فرماناً

لكنّ تركيا تراجعت لاحقا وتعاملت مع ما بات أمرا واقعا. ويرى خصوم حركة النهضة أنّ أنقرة داعم إقليمي رئيسي للحزب الإسلامي الأكبر في البلاد.

ويقول أسامة عويدات، المتحدث باسم حركة الشعب، التي تساند سعيد في خطواته منذ ٢٥ يوليو الماضي، إن “أردوغان يعتبر أنّ رعاياه في تونس قد تعرّضوا لضربة موجعة بحلّ البرلمان وهو ما يفسّر تدخّله بغاية حمايتهم”.

وخلال إحيائه الذكري الثانية والعشرين لوفاة مؤسس الجمهورية التونسية، الحبيب بورقيبة، قال سعيّد إنّ بلاده “ليست إيالة ولا ننتطر فرمانا”، في إشارة إلى وضع البلاد إبّان الحكم العثماني، قبل قرون.

وطوال العقد الماضي، وُجّهت انتقادات حادّة لحركة النهضة، على خلفية اتّهامها بالاصطفاف في محور قطر-تركيا في صراع النفوذ الذي اندلع في أعقاب ثورات الربيع العربي والذي بدأ يتبدّد شيئا فشيئا مع انطلاق مسار للمصالحة الشاملة في المنطقة.

ويشدّد عويدات على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف “السيادة التونسية وخصوصية التجربة”، مضيفا أنّ “التعامل مع الجيران والمحيط المباشر للبلاد التونسية يفترض الابتعاد عن منطق الوصاية”.

وتتعرّض تونس لضغط أجنبي متصاعد. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، قرار حلّ سعيّد البرلمان بالخطوة “أحادية الجانب” وحثّت السلطات التونسية على “العودة السريعة إلى الحكم الدستوري”. أمّا فرنسا، فعبّرت عن قلقها إزاء القرار ودعت إلى “حوار شامل”.

ويرى الصحفي، صلاح الدين الجورشي، اكتفاء الديبلوماسية التونسية بالردّ على الموقف التركي دون غيره شكلا من أشكال “التوزيع غير المتوازن لمواقفها، محذّرا من أنّ معظم برلمانات العالم “ستعبّر حتما عن رفضها لقرار سعيّد”.

ويشير الجورشي إلى “ارتكاب السلطة، في تونس، لأخطاء استراتيجية في علاقة بالخارج، بشكل يُضعف موقفها”.

ويبدو سعيّد ماض قُدما في تنفيذ مشروعه السياسي، إذ جدّد، الثلاثاء، عزمه إعداد دستور جديد للبلاد والتوجّه لانتخابات برلمانية، نهاية العام الجاري. وأضاف الرئيس التونسي أنّه انطلق في حوار مع كبرى المنظمات في البلاد، مؤكّدا أن “لا مجال للعودة إلى الوراء”.

وتتزامن الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها تونس مع تعاظم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى حكومة نجلاء بودن للحصول على خطّ تمويل من صندوق النقد الدولي، مقابل حزمة إصلاحات تُوصف بـ”المؤلمة” ستتضمّن الرفع التدريجي لدعم الموادّ الأساسية وتجميد التوظيف في القطاع العامّ لمدّة خمس سنوات.