تونس: هل حل البرلمان هو حفاظ على الدولة أم تصعيد للأزمة؟
[ad_1]
في فصل جديد من فصول الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 30 مارس/آذار، حلّ مجلس النواب، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
وقال سعيّد في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي: “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
وقبل قرار سعيد بساعات، عقد أكثر من 120 نائبا في البرلمان التونسي، من بين 217 نائبا، اجتماعا عبر تقنية الفيديو. وصوت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.
ويعتبر هذا الاجتماع تحدياّ للرئيس التونسي، الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في 25 تمّوز/يوليو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
ووجه سعيد انتقادات شديدة إلى الاجتماع الذي عقده النواب عبر تقنية الفيديو، برئاسة طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، ووصفه بأنه “محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وسيتم ملاحقتهم (النواب) جزائيا”.
يشار إلى أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا حزب النهضة ويعد من أشد المعارضين لسعيّد، لم يشارك في الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، لكنه سبق أن وصف ما قام به سعيد “بانقلاب على الدستور والثورة”.
وبعد تحدث سعيد عن ملاحقة النواب جزائيا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد النواب الذين عقوا الاجتماع “بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي”.
أزمة معيشية حادة
ويأتي قرار حل البرلمان التونسي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة وارتفاع مستمر في الأسعار.
ومنذ فترة، تعاني تونس نقصا ملحوظا في سلع ومنتجات غذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد كميات محددة للمشترين.
وعجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حل لمشكلة البطالة التي ارتفعت في عام 2021 لتصل إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021. وترتفع نسبة البطالة في بعض المناطق في غرب وجنوب تونس لتصل إلى 33%، مع ملاحظة أن نسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب.
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2021، لكنّ الصندوق اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق “إصلاحات عميقة وهيكلية”.
وأشار الصندوق خصوصاً إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام، الذين يناهز عددهم 650 ألفا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.
على الجانب الآخر أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض عددهم أو تقليص دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.
هل قرار حل البرلمان هو حفاظ على الدولة أم تصعيد للأزمة؟
هل قيام سعيد بجمع كل السلطات بيده في مصلحة البلاد؟
هل يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 90 يوما من حل البرلمان حسب نص الدستور؟
ما الذي قدمه الرئيس التونسي لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 أبريل/نيسان
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link