هيومن رايتس ووتش تتهم الشرطة المصرية باستهداف نشطاء لاجئين سودانيين

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم اعتقالهم، وكذلك عضو في “حقوق اللاجئين الأفارقة”، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة. قالوا إنه في 27 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية تعسفا 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.

وقال لاجئون سودانيون وطالبي لجوء لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد حوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وإهانتهم بملاحظات عنصرية. لم يتلق اللاجئون أي تعويض. كانت الصناديق مكتوب عليها “تحيا مصر”، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة.

وأشارت شهاداتهم أيضا إلى أنه في 28 ديسمبر/كانون الأول، أنزلت الشرطة المعتقلين على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف.

وقال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته في 27 ديسمبر/كانون الأول في مركز مجتمعي. أضاف أن أحد عناصر الشرطة الذين أجبروهم على تفريغ الشاحنات قال له: “أنت سوداني كسول يجب أن تعمل لأنك تسبب الكثير من المشاكل والضجة في مصر”.

وفي مداهمة ثانية، في 5 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة 19 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في نفس المواقع، وفقا لـ حقوق اللاجئين الأفارقة وثلاثة لاجئين سودانيين. كما قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر/كانون الأول أيضا.

وقالوا إن الشرطة أجبرت أيضا الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها “تحيا مصر” من شاحنات في نفس المنشأة الأمنية. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي، وفقا لتقرير المنظمة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في أبريل/نيسان 2020 للاجئَيْن استُهدفا لاحقا بمداهمات الشرطة المصرية في يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2021؛ اتهمتهما الشرطة بارتكاب “جرائم ضد الدولة تقوض النظام الدستوري”. لم تذكر الشرطة المصرية مذكرات التوقيف خلال مداهماتها في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، ولم يذكرها الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء في العام 2021.

كما حصلت هيومن رايتس ووتش على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل/نيسان 2020 أجراها شخص يزعم أنه مسؤول سوداني يهدد فيها أحد اللاجئين المستهدفين في مداهمات ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني ويطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين. ذكر المسؤول في التسجيل أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.

ووفقا لمفوضية اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل. مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951 واتفاقيات “الاتحاد الأفريقي” للاجئين لعام 1969 وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة. عدد طالبي اللجوء غير المسجلين في البلاد غير معروف.