أزمة تيغراي: جبهة تحرير تيغراي توافق على هدنة إنسانية عرضتها حكومة أبي أحمد

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غبريسوس، الذي ينحدر بالأساس من تيغراي، إن الوضع في الإقليم “كارثي”.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 40 في المئة من سكان تيغراي يعانون “نقصا شديدا في الغذاء”، كما أن نحو نصف السيدات الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية.

ويحتاح نحو تسعة ملاييين شخص إلى المساعدات في تيغراي وما حولها من المناطق التي تضررت جراء الصراع.

وتعاني منطقة تيغراي انقطاعا في وسائل الاتصال – من خدمات إنترنت وهواتف.

ولقي عدد غير معلوم من الناس مصرعهم جراء الجوع أو نقص المستلزمات الطبية. وقد ساءت الأوضاع المعيشية بدرجة كبيرة، حتى أن بعض الأطباء أصبحوا يتسولون لقمة العيش.

وتقول الأمم المتحدة إن مئة شاحنة كبيرة محملة بالمساعدات الإنسانية بحاجة إلى دخول تيغراي كل يوم.

ورحّبت كل من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالهدنة، والتي جاء الإعلان عنها عقب زيارة إلى إثيوبيا، أجراها مبعوث واشنطن الخاص إلى القرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان لها الخميس إن الهدنة “مفتوحة” و”سارية على الفور”، مضيفة أنها كفيلة بتحسين معيشة الناس شمالي البلاد إذا ما تم احترامها.

وطالبت حكومة أديس أبابا قوات جبهة تحرير تيغراي بـ “وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي التي احتلتها في مناطق مجاورة”.

من جهتها، قالت الجبهة إنها “ستفعل كل ما بوسعها لتأمين نجاح هذه الهدنة”.

وكان القتال قد اندلع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أشهر من التوتر بين السلطات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على الإقليم الواقع شمالي البلاد.

وفي غضون أسابيع من اندلاع القتال، خرج رئيس الوزراء أبي أحمد معلنا أن الصراع انتهى باستيلاء القوات الفيدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي. لكن قوات جبهة تحرير تيغراي عادت وبسطت سيطرتها على معظم أراضي الإقليم.

وبعد استعادة قوات الجبهة السيطرة على ميكيلي في يونيو/حزيران الماضي، أعلن أبي أحمد عن وقفٍ لإطلاق النار أحادي الجانب. غير أن جبهة تحرير تيغراي قالت إنها لن تلتزم به ما لم يُعترف بها سلطة شرعية في الإقليم.