سعر الجنيه المصري: تراجع حاد بعد رفع أسعار الفائدة يغضب مصريين، فما القصة؟

وبحسب الصحفية المصرية دعاء فريد: “فإن سعر الفائدة هو أداة تستخدمها البنوك المركزية لتتحكم في التضخم. بمعنى إن هو بيشوف إيه الأفضل للسوق حاليا إن الناس يكون في إيديها فلوس وتقترض عشان تصرف؟ ولا إن الناس متصرفش وتحط الفلوس في البنوك”.

وأضافت: “رفع سعر الفايدة معناه إن البنك المركزي عايز يسيطر على التضخم وارتفاع الأسعار عن طريق تشجيع الناس إنهم يحطوا فلوسهم في البنوك عشان يطلعلهم عليها فايدة كبيرة، وبالتالي حركة الصرف تقل وبالتالي الأسعار تستقر بدل ما ترتفع”.

ومن جهته، قال المجلس الثوري المصري عبر تويتر: “الحكومة المصرية تعاني شحا شديدا في الدولار‬ لذلك رفعت اليوم سعره الرسمي بنسبة حوالي 15% لتحفيز المواطنين على تغيير مدخراتهم من الدولار‬ للجنيه المصري. يعني المطبعة في البنك المركزي‬ تطبع لك ليلاً نهاراً جنيهات ليس لها قيمة، لتعطيهم أنت دولاراتك التي يرسلها لك ابنك المغترب في الخارج”.

وانقسم مغردون بين من اعتبر أن قرار البنك المركزي هدفه تعويم الجنيه المصري، وبين من أكد أنه تخفيض له.

فقال الأنصاري: “الحكومة المصرية تعوم الدولار من جديد”.

ليرد محمود شوكت بالقول: “ده تخفيض للجنيه من البنك المركزي وليس تعويما، والنهاردة لما الجنيه ينخفض تاني يأكد أنه لم يكن هناك تعويم في 2018، كان تعويما مدارا من البنك المركزي وليس من قوى الطلب والعرض”.

وانتقد البعض الإعلام المصري الذي “سيطل علينا هذا المساء بسكربت موحد يمجد فيه قرار البنك المركزي” على حد قولهم.

وتحدث آخرون عن غلاء الأسعار في البلاد، وعن قرار البنك المركزي الذي “سيزيد الأعباء على المواطن”.

من جهة أخرى دافع مستخدمون آخرون عن قرار البنك المركزي، إذ اعتبروا أن الغرض من رفع أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة هو التحكم في التضخم.

فقال سيف هلال: “قرار زي ده غرضه التحكم في التضخم، زيادة الأسعار ناتجة عن قلة المعروض أو زيادة الطلب. وزيادة الطلب ناتجه عن وجود سيولة كبيرة في السوق، أول خطوة لتقليل الأسعار بتبقى عن طريق رفع الفايدة ومن ثم تقليل السيولة وتقليل الطلب ونهاية بتقليل الأسعار، نتمنى بس يكون التوقيت كويس”.

ولم تغب السخرية والفكاهة عن المواطن المصري، فقال علاء: “ما أصلحه برشلونة بالأمس أفسده البنك المركزي اليوم”، في إشارة إلى فوز برشلونة الإسباني على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة.

التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا تختلف من دولة إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي.

وتساءل مصريون عن تداعيات الحرب وتأثيراتها السلبية على واردات القمح، إلى جانب موجة التضخم العالمية المصاحبة لهذه الحرب، وتأثيرها على حركة السياحة الوافدة، وأسعار الطاقة والمنتجات البترولية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة المصرية “بدأت سياسة التحوط مبكراً منذ بداية جائحة كورونا، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة”.

وأضافت أن “أهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل”.

ولكن وبحسب رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد، فإن “مصر‬ لديها مخزون من القمح يكفي من أربعة إلى خمسة أشهر تقريبًا، لكن جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر والجزائر عليها أن تتحرك نحو إيجاد بدائل من دول أخرى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية”.

ومن جهته، قال البنك المركزي، يوم الإثنين، إنه حريص على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته. 

وأضاف، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة”.

وأضاف: “إن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة  كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت”. 

وأشار إلي أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة: