الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة لصياغة سياسة خارجية أمريكية جديدة – فاينانشيال تايمز

واعتبرت الصحيفة أن تطورات الأمور تدعم بايدن، وأنه كان محقًا في الابتعاد عن موقف سلفه دونالد ترامب “الذي رأى أن الناتو لم يعد مهمًا”.

الغزو الروسي لأوكرانيا جاء بمثابة تذكير بمدى أهمية الناتو، ومدى قوة الولايات المتحدة وأوروبا عندما يكونان متحالفين ليس فقط عسكريًا ولكن اقتصاديًا أيضا، حسب الصحيفة.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن رغبة ألمانيا في زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المئة من الناتج الاقتصادي لن تقوي الناتو فحسب، بل ستعزز موقف بايدن لأن واشنطن تضغط منذ فترة طويلة على الدول الأوروبية لضخ المزيد من الأموال في الحلف.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الوحدة التي تعاملت بها أوروبا والولايات المتحدة مع العقوبات المالية على روسيا قد أكدت أيضًا على قوة النظام المالي القائم على الدولار”.

“في القرن الحادي والعشرين، القوة الاقتصادية – لا سيما في شكل شبكات مالية وتجارية وطاقة – لا تقل أهمية عن القوة العسكرية. يجب أن يستفيد بايدن من ذلك من خلال التأكيد على الحاجة إلى العمل مع أوروبا وحلفاء آخرين، عن كثب، على تطوير تكنولوجيا مشتركة وإطار تجاري للمستقبل. في مواجهة صعود الصين أيضًا، يجب أن يحمي هذا الإطار قيم الديمقراطيات الليبرالية، ويضمن ألا تصبح الأسواق المفتوحة لعبة يأخذ فيها الفائز كل شيء”.

يحتاج البيت الأبيض أيضًا إلى “أن يكون أمينًا بشأن الآثار التضخمية للحظة الجيوسياسية”. أدت السنوات الأربعون الماضية من العولمة إلى خفض الأسعار. لكن عالمًا أكثر انقسامًا سيرفع الأسعار على الأقل في المدى القصير. لكن استطلاعا للرأي أجري على المستهلكين الأمريكيين في بداية مارس/ آذار وجد أن 71 في المئة منهم قالوا إنهم سيكونون مستعدين لدفع المزيد مقابل الوقود، إذا علموا أنه سيفيد الأوكرانيين.

واختتمت الصحيفة “هذا هو الوقت المثالي لبايدن للتعبير ليس فقط عن قوة الشبكات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، ولكن قوة القيم الغربية – سيادة القانون والديمقراطية واحترام الفرد وحقوق الملكية والتعددية والأسواق المفتوحة. كما أوضحت لنا الحرب في أوكرانيا فإن هذه الأمور تستحق القتال من أجلها اليوم، تمامًا كما كانت في زمن ترومان”.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، وتقرير كتبه باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية بعنوان ” ألمانيا توافق على صفقة غاز مع قطر للمساعدة في إنهاء الاعتماد على روسيا”.

وكتب “اتفقت ألمانيا على عقد مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال، من شأنه أن يساعد الدولة الأوروبية على التخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية”.

لكن العقد هو حل طويل الأجل، ولن يفعل الكثير لإبطاء التدفق الحالي للأموال الأوروبية إلى الخزائن الروسية، والتي تقدر قيمتها بنحو 285 مليون دولار يوميًا للنفط وحده، حسب التقرير.

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الصفقة بعد مناقشات في الدوحة حيث رافقه كبار رجال الأعمال الألمان.

وواجه هابيك، أحد زعماء حزب الخضر في الحكومة الائتلافية الألمانية، انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة لرفضه قبول حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، كما طالب بذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان الألماني الأسبوع الماضي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الألمان سيكونون على استعداد لتقديم تضحيات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز، إذا ساعدت في هزيمة روسيا، لكن الحكومة الألمانية إما لا تصدق الاستطلاعات أو تعتقد أن الجمهور لا يفهم الخطر الحقيقي للبطالة الجماعية التي سوف يستتبعها الحظر، حسب التقرير.

ومن المتوقع أن تضاعف قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا بحلول عام 2025.

وكانت الدولة الخليجية قد صدرت 106 مليارات متر مكعب في عام 2020، باعت الجزء الأكبر منها للأسواق الآسيوية.

واستوردت ألمانيا نحو 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020، بما يعادل نحو 55 في المئة من وارداتها من الغاز.

ويبلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي نحو 168 مليار متر مكعب.

وفي الدوحة، شدد هابيك على أن مستقبل أوروبا يتمثل في تطوير مجموعة متنوعة من الموردين، وأقر بأن الحكومات الألمانية السابقة ارتكبت خطأ، عندما أصبحت شديدة الاعتماد على روسيا.

وتوفر موسكو أيضًا 34 في المئة من احتياجات ألمانيا من النفط. نتيجة لذلك، أصرت برلين على ألا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنكين يخدمان مشتريات ألمانيا من الطاقة الروسية.

وتحتدم الخلافات داخل ألمانيا حول ما إذا كان من الممكن قطع واردات الطاقة الروسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي نفسه أنه يهدف إلى خفض وارداته من الغاز الروسي بنحو الثلثين بحلول نهاية عام 2022، ولجعل أوروبا مستقلة عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الروسي قبل فترة طويلة من عام 2030.