كيف تحولت جيبوتي إلى “وكر لجواسيس العالم”؟

والإسلام هو الدين الرئيسي في جيبوتي التي يتحدث سكانها اللغات الفرنسية والعربية والصومالية وعفار.

ويُعد ميناء هذه الدولة شريان الحياة لاقتصادها، ويوفر أكبر مصدر للدخل والعمالة في هذا البلد القاحل.

وأدى موقع جيبوتي القريب من المناطق المضطربة في إفريقيا والشرق الأوسط واستقرارها النسبي إلى اكتسابها أهمية فريدة بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية وبالتالي ضمنت تدفقا ثابتا من المساعدات الخارجية.

وتحتفظ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بوجود عسكري كبير هناك، كما تستضيف البلاد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في إفريقيا، وأول قاعدة عسكرية خارجية للصين وأول قاعدة عسكرية يابانية منذ الحرب العالمية الثانية.

كما تعد جيبوتي البوابة الرئيسية لتجارة جارتها العملاقة إثيوبيا.

أصبحت الجماعات العرقية الصومالية والعفرية في عام 825 ميلادية أول مجموعات عرقية أفريقية تعتنق الإسلام في المنطقة.

وفي عام 1862 اكتسبت فرنسا موطئ قدم لها في المنطقة، واستحوذت على ميناء أوبوك التجاري.

وقد تم إنشاء مستعمرة أرض الصومال الفرنسية في عام 1888. وفي عام 1894 أصبحت جيبوتي عاصمة أرض الصومال الفرنسية. وصارت جيبوتي إقليما فرنسيا فيما وراء البحار في عام 1946.

وفي عام 1967 جرى استفتاء في إقليم صومالي لاند الفرنسي الذي صوت لصالح أن يبقى إقليما فرنسيا وراء البحار، وتغير اسمه إلى إقليم عفار وعيسى الفرنسي.

في 27 يونيو/حزيران من عام 1977، استقل إقليم عفار وعيسى الفرنسي واتخذت الدولة الوليدة اسم جيبوتي برئاسة حسن غوليد أبتيدون بحسب دائرة المعارف البريطانية. وقد انضمت جيبوتي لجامعة الدول العربية في سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وكانت قدرة جيبوتي للبقاء كدولة ذات سيادة عشية الاستقلال موضع شك. ومع ذلك، ولم تتحقق المخاوف من أن يصبح إقليم عفار وعيسى بيدقاً في الصراع بين الجارتين المتنافستين إثيوبيا والصومال.

ولم يتجاهل زعيم سياسي جيبوتي، سواء من عرقية عفار أو عيسى، فكرة الوحدة مع أي من الدولتين الكبيرتين.

وفي الواقع، حققت جيبوتي مكانة كدولة مسالمة من خلال سياسة الحياد الصارم في الشؤون الإقليمية تماشيا مع معاهدات الصداقة مع كل من الصومال وإثيوبيا حيث رفضت الحكومة دعم الجماعات المسلحة المعارضة للأنظمة المجاورة واستضافت مفاوضات بين قادة الصومال وإثيوبيا أسفرت عن سلسلة من الاتفاقات في عام 1988.

وقد تمتعت جيبوتي بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1977 بحكومة متوازنة بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين وهما عيسى ذات الأصل الصومالي ومجموعة عفار الإثيوبية الأصل.

وقد انعكس الموقف المتوازن لجيبوتي في العلاقات الخارجية على سياساتها الداخلية حيث تم انتخاب غوليد، وهو من عرقية عيسى، لفترتين متتاليتين كرئيس في عامي 1981 و 1987.

كما أُعيد في عام 1987 تعيين بركات جوراد حمدو، وهو من عرقية عفار في منصب رئيس الوزراء الذي شغله منذ عام 1978. وبدا من خلال التعيينات الوزارية أن السلطة مشتركة للحفاظ على التوازن العرقي.

لكن التوترات العرقية كانت واضحة في السنوات الأولى بعد الاستقلال.

وبحلول عام 1978، شهدت الدولة أزمتين وزاريتين وتغييرات في منصب رئيس الوزراء.

وكان المطردون من مناصبهم من عرقية عفار، وتم اتهامهم بإثارة الفتنة العرقية.

وقد أقام غوليد دولة استبدادية ذات حزب واحد تهيمن عليها عرقية عيسى التي ينتمي إليها، فأدى ذلك إلى استياء عفار واندلاع حرب أهلية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وبعد حظر أحزاب المعارضة في عام 1981 بات الصراع العرقي في الساحة السياسية ضئيلا مع هيمنة عرقية عيسى على الخدمة المدنية والقوات المسلحة، وبات حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (آر بي آر) الحزب السياسي الوحيد المعترف به قانونياً.

وفي الواقع أنه لا يمكن اختزال التحديات التي واجهت استقرار جيبوتي حينئذ في عداوة عفار وعيسى التقليدية.

فقد ظهرت أيضا المشكلات الخطيرة التي واجهت الأمة الفتية في التركيبة السكانية الحضرية لعاصمتها فيما يوجد على مشارف المدينة مجتمع عشوائي واسع يعرف باسم بالبالا والذي تطور في الأصل خارج حدود الأسلاك الشائكة التي أقامتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية لمنع الهجرة إلى العاصمة والتي تضاعف حجمها 3 مرات في غضون عقد بعد الاستقلال.

كما انتشرت الجيوب العرقية هناك، فالجالية العربية تركزت في منطقة البيع بالتجزئة المحيطة بالمسجد الرئيسي (مسجد حمودي) ومحطة القوافل السابقة (ميدان الحربي) ، وسكن الأحياء الممتدة وراء هذه المنطقة عرقيات إسحاق وقادبورسي وعيسى الصومالية.

وأما الحي المعروف باسم أرهيبا الذي بناه الفرنسيون فبات يأوي عمال الميناء من عرقية عفار الذين تم تجنيدهم من شمال المستعمرة في الستينيات.

وقد تحسنت الظروف في الأحياء القديمة من المدينة مع تطوير البنية التحتية الحضرية، ومع ذلك، ظلت الاحتياجات هائلة وقد ترافق ذلك مع روايات عن المحسوبية العرقية، كما تعزز الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة واتساع الفجوة في ظروف المعيشة بين غالبية السكان والنخبة الحضرية الجديدة.

وعلى الرغم من قيام غوليد، تحت الضغط الفرنسي، بإدخال نظام تعدد الأحزاب في عام 1992، فإنه تم استبعاد المتمردين من حزب عفار، جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (فرود) من العملية السياسية.

وفي الانتخابات الرئاسية اللاحقة التي أجريت في العام التالي، خرج غوليد منتصرا على مرشحي المعارضة.

وفي غضون ذلك، استمرت التوترات العرقية في البلاد في التصاعد ، وفي أواخر عام 1991، حملت جبهة عفار لاستعادة الوحدة والديمقراطية السلاح ضد الحكومة التي يهيمن عليها عرق عيسى وتطور الصراع بسرعة إلى حرب أهلية.

وبحلول منتصف عام 1992، احتلت قوات جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية حوالي ثلثي البلاد على الرغم من أن الأراضي التي احتلتها كانت تتألف من مناطق ريفية قليلة السكان.

في عام 1994 أدى الانشقاق الداخلي داخل قيادة الجبهة إلى انقسام المجموعة.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أنهت اتفاقية تقاسم السلطة التي وقعتها الحكومة والمجموعة الرئيسية داخل الجبهة الصراع إلى حد كبير، على الرغم من أن اتفاقية السلام النهائية لم يتم التوقيع عليها حتى عام 2001.

وكجزء من اتفاقية 1994، أصبح بعض قادة الجبهة وزراء في الحكومة، و سُمح للجبهة بالتسجيل كحزب سياسي قانوني في عام 1996.

في عام 1999 أعلن غوليد أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان، ورشح حزب الشعب التقدمي إسماعيل عمر غيله، الوزير السابق وابن شقيق غوليد، في تلك الانتخابات التي فاز فيها بسهولة على خصمه موسى أحمد إدريس، الذي كان يمثل ائتلافا صغيرا من أحزاب المعارضة.

وفي عام 2001، استقال رئيس الوزراء الذي خدم لفترة طويلة حمدو لأسباب صحية، وعين غيله ديليتا محمد ديليتا، وهو موظف عام بارع، في ذلك المنصب.

وكان ديليتا، مثل سلفه، من عرقية عفار، وقد حافظ تعيين غيله له في هذا المنصب على توازن القوى بين عفار وعيسى.

وعلى الرغم من المشاكل التي أثرت على جيبوتي في ذلك الوقت، بما في ذلك الجفاف الشديد ونقص الغذاء، بدا أن وجود القوات الأمريكية في البلاد هو القضية المهيمنة على حملة الانتخابات البرلمانية.

وكانت القوات الأمريكية متمركزة في جيبوتي منذ عام 2002 للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد خلال الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

وعارضت المعارضة قرار الحكومة بالسماح للقوات بدخول البلاد قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى أعمال إرهابية ضد جيبوتي.

و قد فاز حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية في الانتخابات وحصل على جميع المقاعد البرلمانية.

وعلى الرغم من استمرار غيله في تعزيز علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، إلا أنه انتقد دورها في حرب العراق التي بدأت في عام 2003، مشيرا إلى عدم موافقة الأمم المتحدة على العملية، ولم يسمح للولايات المتحدة بشن أي هجمات من جيبوتي.

وقد قاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية في عام 2005، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية. وكان غيله هو المرشح الوحيد، وفاز بنسبة 100 في المئة من الأصوات.

وقد تدهورت علاقة جيبوتي إلى حد ما مع إريتريا المجاورة في أبريل/نيسان من عام 2008 عندما حشدت إريتريا قواتها على طول منطقة رأس دميرة الحدودية في جيبوتي، وقد أدى هذا الإجراء إلى نشوب اشتباكات حدودية أفضت في شهر يونيو/حزيران إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة عدد أكبر بكثير.

وتعرضت إريتريا لانتقادات واسعة، لا سيما من قبل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا في عام 2009.

وقد انسحبت القوات الإريترية من جيبوتي في يونيو/حزيران من عام 2010. وظلت إريتريا تحت عقوبات الأمم المتحدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 حين وافق مجلس الأمن على رفعها.

وقد جاء ذلك في أعقاب اتفاق سبتمبر/أيلول من عام 2018 بين جيبوتي وإريتريا لإعادة العلاقات، وكان أحد التقاربات العديدة التي حدثت في عام 2018 بين مختلف دول القرن الأفريقي، مما أدى لإشاعة أجواء الأمل في مستقبل إقليمي مستقر.

وكانت رغبة غيله قد تعززت في البقاء في منصبه عندما تم تمرير تعديل دستوري في أبريل/نيسان من عام 2010 تم بموجبه إلغاء عدد الفترات الرئاسية مما سمح له بالترشح لولاية ثالثة في عام 2011. وقد قاطعت المعارضة انتخابات 2011 التي حصل فيها غيله على حوالي 80 في المئة من الأصوات.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في فبراير/شباط من عام 2013، فاز تحالف حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بزعامة غيله بنحو ثلثي المقاعد، وأدت تلك النتائج إلى احتجاجات واعتقال العديد من قادة المعارضة، وقد وظل المناخ السياسي متوترا مع اعتقال أعضاء في المعارضة وتوقيف الصحفيين الذين يغطون الوضع.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بدا غيله، الذي كان أحد المرشحين الستة في تلك الانتخابات، واثقا من فوزه مرة أخرى.

وقد تم إعلان فوز غيله في انتخابات 8 أبريل/نيسان من عام 2016، حيث ورد أنه حصل على حوالي 87 بالمئة من الأصوات. وقد رفض العديد من قادة المعارضة تلك النتائج زاعمين حدوث تزوير.

وقاطعت المعارضة مجددا الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 23 فبراير/شباط من عام 2018. ولم يكن مفاجئا أن فاز تحالف حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بزعامة غيله بأكثر من أربعة أخماس المقاعد.

ولكن ماذا عن حكاية تحول جيبوتي إلى “وكر للجواسيس”؟

في تقرير تحت عنوان “داخل برلين الجديدة: رقصة محرجة بين الصين وأمريكا في وكر الجواسيس في جيبوتي”، كتب ويل براون مراسل صحيفة التلغراف البريطانية في جيبوتي مؤخرا عما اعتبره “تنافسا بين القوى الدولية على النفوذ في جيبوتي” التي وصفها بأنها “وكر للجواسيس”.

وكتب براون يقول: “في أوائل القرن العشرين كانت أوسلو، وفي الأربعينيات كانت الدار البيضاء وفي الخمسينيات من القرن الماضي كانت برلين أما اليوم فيمكن للمرء أن يقول إن عاصمة التجسس في العالم هي دولة أفريقية غير معروفة ألا وهي جيبوتي”.

وأشار الكاتب إلى وجود قاعدة عسكرية أمريكية في معسكر “ليمونيه” في جيبوتي، وقاعدة عسكرية صينية على بعد أميال قليلة منها على حافة الساحل.

وكتب يقول: “على مدى العقد الماضي، أصبحت الدولة التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة نموذجا مصغرا للنظام العالمي الجديد. لقد أصبحت عشا للجواسيس، مكانا تتنافس فيه القوى الغربية القديمة على النفوذ ضد الصين القوية الصاعدة”.

ويرتاد فندق كمبينسكي المطل على المياه الزرقاء للميناء جميع أنواع الدبلوماسيين والمقاولين العسكريين والجنود حيث يحتسون النبيذ ويتناولون الجبن، باستثناء الصينيين على ما يبدو. العلاقات بين هؤلاء سلمية لكن هناك رقابة في كل مكان.

ونقل الكاتب عن دبلوماسي أجنبي قوله: الكل يعرف ما تفعله. عليك أن تعتاد على الافتقار إلى الخصوصية. الجميع هنا يتآمرون. إنها التسلية الوطنية”.

وأضاف قائلا: “آلاف الجنود من الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا يضمنون أمن الأرستقراطية المحلية من السياسيين الفاسدين هنا مقابل بعض العقارات الأكثر قيمة من الناحية الاستراتيجية على وجه الأرض”.

وبحسب الكاتب”يقدر مسؤولون غربيون أنه قد يكون هناك عشرة آلاف جندي صيني، وراء الجدران الخرسانية المضادة للانفجارات في منشأة صينية سرية للغاية. لكن بالنسبة إلى الغرباء، تبدو شبكة الأسلاك الشائكة والأبراج المحروسة بجنود وكأنها غير مأهولة بشكل مثير للفضول. لا أحد يبدو أنه يخرج من القاعدة الصينية”.

ويضيف قائلا: “يقول أحد العاملين في الأمم المتحدة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: أمرُّ على القاعدة كل يوم، لكنني لا أعتقد أنني رأيت أي شخص يدخل أو يخرج منها. من يعرف ما الذي يفعلونه هناك”.

ويشير الكاتب إلى الموقع الاستراتيجي لدولة جيبوتي إذ تقع على مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو ثلث الشحن العالمي كل عام “جنبا إلى جنب مع جميع أنواع المهربين، الذين ينقلون الأسلحة والمخدرات والأشخاص من وإلى الشرق الأوسط”.

ويوضح أنه “بالنسبة لبكين، فإن الدولة توفر ميناء مثاليا لحماية تجارتها السنوية البالغة 250 مليار دولار مع إفريقيا وإبراز قوتها عبر المضيق. فقد افتتحت بكين قاعدتها العسكرية في عام 2017، وقامت بالفعل بتوسيعها لاستيعاب حاملة طائرات”.

ويمضي قائلا: “يسبب قرب القاعدة الأمريكية من نظيرتها الصينية بالفعل في مواجهات دبلوماسية خطيرة. عندما اقتربت الطائرات الأمريكية كثيرا (من القاعدة الصينية) في عام 2018، استخدم الصينيون أشعة ليزر من الدرجة العسكرية لتعمية الطيارين الأمريكيين”.

واختتمت الصحيفة بالقول “قوات الدفاع الذاتي اليابانية لديها عدة مئات من القوات المتمركزة بجانب الأمريكيين، كجزء من مهمتهم الخارجية الدائمة الوحيدة منذ الحرب العالمية الثانية. يفترض أنهم موجودون لمراقبة الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون المجاورون، لكن السبب الحقيقي واضح تماماً”.

ويقول كاتب التقرير:”يقول أحد الدبلوماسيين الأجانب: من الواضح تماما سبب وجود اليابانيين هنا، أنه لمراقبة الصين”.

ومع ذلك فهي بطريقة ما جزيرة استقرار في منطقة مضطربة، فإلى الشمال تقع إريتريا الشمولية، وفي الغرب الحرب الأهلية في إثيوبيا، وفي الشرق دولة فاشلة في الصومال، وعبر المياه تجري حملة القصف التي يشنها تحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ويعود السلام جزئيا إلى الدعم الأجنبي الهائل الذي تتلقاه جيبوتي. فمنذ حصول جيبوتي على استقلالها عام 1977 قامت فرنسا بحماية مستعمرتها القديمة بالفيلق الأجنبي وأكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج. وترسو اليوم سفينة حربية فرنسية ضخمة في أحد أرصفة ميناء جيبوتي في تذكير بأنه على الرغم من أن قصر الإليزيه قد لا يكون صانع الملوك كما كان من قبل، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ هائل في أفريقيا الفرنكوفونية. بحسب تقرير التلغراف.