روسيا وأوكرانيا: من سيدفع “الفاتورة الاقتصادية” للحرب؟- صحف عربية

ويستطرد: “الصراع في حالته الراهنة قلب بعض الموازين، من بينها أسواق السلع والطاقة، وقلب معه كل الاستراتيجيات التي وضعت للوصول بالاقتصاد العالمي إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا. صحيح أن رفع حجم الإنفاق العسكري بسبب الأزمة سيحرك الاقتصادات هنا وهناك، لكن الصحيح أيضا أن الركود التراكمي بات على الأبواب فعلاً. أي أن التضخم سيضرب النمو بقوة”.

بدوره يتحدث حسين شبكشي في “اللواء” اللبنانية عن “الفاتورة الاقتصادية” للحرب في أوكرانيا.

ويقول: “مع تداعيات الأزمة التي تجاوزت أيامها الأحد عشر يوماً حتى هذه السطور، بدأت تظهر ملامح التكلفة الاقتصادية، أو ما يعرف بالفاتورة الاقتصادية لتلك الحرب التي لم تنتهِ بسرعة، كما كانت تتوقع أجهزة الاستخبارات الروسية، وعلى ما يبدو أنها ستكون، نوعاً ما، حرباً طويلة على الصعيدين العسكري والاقتصادي”.

ويضيف: “مع الارتفاع الشديد في أسعار السلع، وصلت معدلات التضخم في الكثير من الأسواق العالمية إلى معدلات غير مسبوقة، ومستويات قياسية مما سيعني أزمة حادة في القدرات الشرائية للناس… واليوم مع الارتفاع الكبير الملحوظ في أسعار تكاليف الشحن، سواء كان بالبر أو البحر أو الجو، ومع زيادة أسعار النفط، كل هذا يؤكد أن العالم بدأ يستعد وبشكل جدي لمتغيرات قد تبقى معنا مدة طويلة من الزمن مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وأثرها على القارة الأوروبية تحديداً وعلى العالم بأسره”.

وتناول كتاب أثر الحرب على مجتمعاتهم وعلى المواطن.

فمثلاُ يتساءل عماد الدين حسين في “الشروق” المصرية: “كيف ستؤثر الحرب على المواطن العادي؟” ويرى أن كثيرا من المصريين سوف “يدفعون جزءاً من ثمن هذه الأزمة العالمية التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.

ويقول: “ارتفاع أسعار البترول إلى 139 دولارا، أمر خطير، وإذا استمر بهذه الوتيرة، أو حتى ثبت عند مستوى ٩٠ أو ١٠٠ دولار، فالمتوقع، وطبقا لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود كل ثلاثة شهور، أنه سوف يقود إلى رفع أسعار الوقود لا محالة”.

ويتابع أنه “إذا زادت أسعار الغاز والسولار بجانب البنزين، فالمتوقع أن تزيد أسعار سلع كثيرة بسبب ارتفاع أسعار البترول والنقل والشحن”.

وتتحدث ريتا الجمال في “العربي الجديد” اللندنية عن تأثر لبنان الذي يعاني في الأساس من أزمة اقتصادية مستمرة.

وتقول: “وجَّه الغزو الروسي لأوكرانيا ضربة قوية للبنان الذي يقف أمام أزمة قمح عالمية بيدَيْن خاليتَيْن من السيولة اللازمة والخيارات البديلة ما يصعّب عليه عمليات الشراء ولا سيما في ظلّ ‘شحّ المصدّرين وارتفاع تكاليف الشحن”.

وتضيف الكاتبة: “يستورد لبنان سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، أي بمعدل 50 ألف طن شهرياً، يأتي حوالي الستين في المائة منها من أوكرانيا، ومن ثم روسيا ورومانيا، بينما المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي شهر ونصف”.

تحت عنوان “حرب روسيا على أوكرانيا والأمن الغذائي في بلاد العرب”، يقول عمرو حمزاوي في “القدس العربي” اللندنية إن “العمليات العسكرية الروسية، وهي تتركز في المجمل في شرق أوكرانيا، تضرب الأراضي الزراعية الأعلى خصوبة والأوفر محصولاً فيما خص القمح والذرة على نحو يمكن معه توقع حدوث تراجع في معدلات الإنتاج الأوكراني”.

ويتابع: “بالنسبة لنا في بلاد العرب يعني ذلك تحديات إضافية للأمن الغذائي لإقليم يعد من بين أكبر مستوردي القمح والذرة وغيرهما من المحاصيل الزراعية القادمة من روسيا وأوكرانيا.

ويشير الكاتب إلى الأثر الذي تعانيه المنطقة العربية من الصراعات المتكررة والنزاعات المسلحة فيها ما يجعلها في “اعتماد شبه كامل على الخارج وعلى استيراد المحاصيل الزراعية للوفاء بمتطلبات مواطنيها وضمان أمنها الغذائي”.