روسيا وأوكرانيا: هل تكون الصين منقذا لروسيا من وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها؟

بطبيعة الحال، ونتيجة للحظر، اضطرت الصين مؤخرا إلى خفض بعض مشترياتها من روسيا لأن التجار وجدوا صعوبة بالغة في ترتيب الدفع والتعاملات المالية.

وقد بذلت كل من روسيا والصين جهودا حثيثة، في السنوات الأخيرة، لتطوير أنظمة الدفع البديلة الخاصة بهما، بغية تقليل اعتمادهما على الأنظمة القائمة على الدولار مثل سويفت.

لدى روسيا نظامها الخاص للدفع والحوالات المالية (STFM)، بينما تمتلك الصين نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS)، وتعمل هذه الأنظمة بالعملات الخاصة لكل من البلدين.

لكن إحدى الدراسات التي نشرها مركز كارنيغي في موسكو تُجادل بأن أنظمة الدفع المحلية هذه “ليست بديلا عن نظام سويفت”.

بالنسبة لعام 2021، انضم بنك صيني واحد فقط إلى نظام الدفع والحوالات المالية الروسي STFM، على الرغم من اتصال المزيد من البنوك الروسية والمؤسسات المالية العالمية بالنظام الصيني.

ويعتمد في الوقت الحالي نحو 17 في المئة فقط من التجارة بين روسيا والصين العملة الصينية اليوان (وهي نسبة شهدت ارتفاعا من 3.1 في المئة في عام 2014)، وفقا لتقارير إعلامية نقلا عن إحصاءات روسية رسمية.

كما أن تجارة الطاقة الخاصة تعتمد في الغالب على استخدام الدولار الأمريكي في تداولاتها، على الرغم من أنها باتت تستخدم اليوان بشكل متزايد.

نمت التجارة بين البلدين بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

وقد وصل حجم التجارة إلى مستوى مرتفع جديد بنحو 147 مليار دولار (110 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي – أي ما يقرب من 36 في المئة مقارنة بالعام السابق – وشكل حوالي 18 في المئة من إجمالي التجارة الروسية في عام 2021.

خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين الشهر الماضي، قال البلدان إنهما سيعززان تجارتهما ليبلغ حجمها 250 مليار دولار بحلول عام 2024.

وتعد الصين حاليا أكبر سوق منفرد للصادرات الروسية، مثل النفط والغاز والفحم والمنتجات الزراعية. ومن الواضح أن روسيا بدأت في تصدير المزيد إلى الصين في السنوات الأخيرة، بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.

إلا أنه على الرغم من ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي باعتباره تكتلا، الشريك التجاري الأكبر مع روسيا، إذ بلغ إجمالي التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2021 ضعف قيمة تجارتها مع الصين.

لكن ذلك يمكن أن يتغير الآن، وفقا لخبيرة الاقتصاد والتجارة، الدكتورة ريبيكا هاردينغ.

تقول هاردينغ “من المحتمل أن تتقلص التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في ضوء العقوبات.. الأزمة الحالية عززت التركيز داخل الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تنويع الإمدادات ومصادرها”.

أما بالنسبة لتجارة روسيا مع الولايات المتحدة فهي أصغر حجما بكثير.

يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على تصدير النفط والغاز، ولم تستهدف العقوبات الأخيرة تلك القطاعات حتى الآن.

في العام الماضي كانت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للصين وثالث أكبر مورد للغاز، حيث بلغت الصادرات 41.1 مليار دولار و 4.3 مليار دولار على التوالي، وفقا لتقارير إعلامية.

وكشف بوتين مؤخرا عن صفقات نفط وغاز روسية جديدة مع الصين تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار.

لكن على الرغم من كل ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للطاقة بالنسبة لروسيا، فموسكو تزود الاتحاد بنسبة 40 في المئة من غازه وحوالي 26 في المئة من نفطه.

وفيما يتعلق بالنفط، تظهر أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه في العام الماضي، شكلت الصين 20 في المئة فقط من صادرات روسيا، إذ تصدّر غالبية نفطها إلى أوروبا.

“زادت الصادرات الروسية من النفط والغاز إلى الصين بمعدل يزيد عن 9 في المئة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.. هذا نمو سريع، ولكن مع ذلك فإن الصين تبلغ نصف حجم سوق الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي”، كما تشرح الدكتورة هاردينغ.

وقد أعلنت ألمانيا، التي تعد الوجهة الرئيسية لتصدير الغاز الطبيعي الروسي، مؤخرا أنها ستعلق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الجديد، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لأحد التحليلات، سيكون للإمدادات عبر خط أنابيب جديد متفق عليه بين روسيا والصين (قوة سيبيريا 2) خُمس سعة خط أنابيب نورد ستريم 2، كما أنه ليس معروفا متى سيبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد من سيبيريا.

لكن على المدى الطويل، قد ترغب الصين في زيادة وارداتها من الغاز الروسي لمحاولة تقليل اعتمادها الشديد على الفحم، من أجل تلبية أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، لكن الصين اعتادت على تقييد بعض الواردات من مناطق معينة من روسيا بسبب مخاوف من الأمراض.

وقد أعلنت سلطات الجمارك الصينية رفع جميع القيود المفروضة على القمح والشعير الروسي في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم على أوكرانيا.

كما تعد الصين أكبر مشتر للفحم الروسي، وقد اتفق البلدان على صفقة جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار – قبل أسبوع واحد فقط.