روسيا وأوكرانيا: هل تستطيع الجزائر تعويض أوروبا عن الغاز الروسي؟

ونقل عن هكار قوله الأحد لصحيفة “ليبرتي” اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية إن سوناطراك “مزود يعتمد عليه للغاز إلى السوق الأوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى الطويل في حالة الأوضاع الصعبة”.

ولكنه أضاف أن ذلك سيتوقف على توفر فائض من الغاز أو الغاز الطبيعي المسال بعد تلبية الطلب المحلي و”الالتزامات التعاقدية”، مشيراً إلى “قدرة غير مستغلة” في خط أنابيب “ترانزميد” يمكن استخدامها “لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية”.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب “ترانزميد”، الذي تديره الشركة بشكل مشترك مع شركة “إي أن آي” الإيطالية، حوالي 32 مليار متراً مكعباً في السنة، أي أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب “ميدغاز” الذي يصل إلى إسبانيا.

وقال هكار إن أوروبا هي “السوق الطبيعي المفضل” للغاز الجزائري، الذي يستحوذ على حوالي 11 بالمئة من واردات الغاز الأوروبية.

وقد أثار الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقف ألمانيا بوقف العمل في خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا، قلقاً كبيراً في أوروبا من مواجهة نقص في إمدادات الغاز.

فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع الدول الأوروبية إلى طمأنه مواطنيها بأنها ستقدم دعماً لهم في محاولة لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر منخفضة الدخل.

وسط هذه الأزمة، هناك من يشكك بقدرة الجزائر على تعويض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، نظراً إلى الفرق الهائل في انتاج الدولتين.

وقال وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الجزائر تصدر 22 مليار متر مكعب من الغاز كحد أقصى عبر خط أنابيب “ترانزميد”، وهو ما يترك قدرة استيعاب لعشرة مليارات متر مكعب أخرى”.

وقال العطار، الذي عمل في السابق أيضاً رئيساً تنفيذياً لسوناطراك، إن الجزائر لا يمكنها “تعويض التراجع في واردات الغاز الروسية” منفردةً، قائلاً إنه يمكنها أن تقدم مليارين أو ثلاث مليارات متر مكعب إضافية كحد أقصى.

وأشار إلى أن الجزائر يمكنها أن ترسل كميات أكبر من الغاز على المدى المتوسط، أي “في غضون أربعة أو خمسة أشهر”، لكن أشار سيتعين على البلاد أولاً أن “تطور احتياطيات جديدة” من الغاز الصخري.

الغزو الروسي لأوكرانيا: تغطية مفصلة

وكانت سوناطراك قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستستثمر 40 مليار دولار في مشاريع التنقيب عن النفط وانتاجه وتكريره، وكذلك في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بين عامي 2022 و2026.

من الأسباب الأخرى التي يذكرها المشككون في قدرة الجزائر على تعويض التراجع في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما رفضت تجديد عقد خط أنابيب يمر عبر المغرب ويزود إسبانيا بالغاز، رداً على الخلافات مع الرباط التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

يصل غاز الجزائر إلى إيطاليا مباشرة عبر خط أنابيب تحت البحر، بينما يتدفق الغاز إلى إسبانيا والبرتغال عبر خطي أنابيب آخرين تحت البحر. الأول، الذي بني بين عامي 1996 و1997، يمر عبر المغرب، والذي يستخدم بعض الغاز لمولداته الخاصة. والثاني، ينتقل مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا.

وقد أنهى القرار الجزائري فعلياً استخدام خط أنابيب الغاز المغرب- أوروبا، وجعلها تعتمد عوضاً عن ذلك على خط أنابيب “ميدغاز”، الذي يمتد مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا من دون المرور بالأراضي المغربية.

ويمكن لخط أنابيب “ميدغاز” نقل ثماني مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وهناك خطط للعمل على زيادة طاقته السنوية لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب.

كما اقترحت الجزائر أيضاً زيادة الشحنات التي ترسلها من الغاز الطبيعي المسال بالسفن عبر البحر، ولكن خبراء يعتقدون أن ذلك غير مجد من الناحية المالية.

وكان منتدى الدول المصدّرة للغاز قد حذّر الأسبوع الماضي في ختام قمة في الدوحة من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية.

وأشار وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على “مساعدتها” في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.

وأكد الوزير أنّ الكميات التي يمكن إعادة توجيهها إلى زبائن آخرين تمثل حوالي 10 إلى 15 بالمئة، مضيفاً أنّ روسيا تمثل 30 إلى 40 بالمئة من إمدادات أوروبا، واستبدال هذه الكمية بسرعة “يكاد يكون مستحيلاً”.