روسيا وأوكرانيا: حياد دول الخليج تجاه أوكرانيا يعكس عمق العلاقات مع روسيا – الفاينانشال تايمز

وقال إميل حكيم، خبير شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن امتناع الإمارات عن التصويت “في وقت إجماع غربي فاجأ بعض المسؤولين الغربيين”، لكنه أضاف أن “سلوك التحوط الإماراتي مستمر منذ فترة”.

“تعتقد كل من الإمارات والسعودية أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنفصل عن الشرق الأوسط.. لقد عبّروا عن استيائهم من سياسات الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة”، كما يرد في المقال.

ويشير المقال “في المقابل، كان بوتين أحد قادة العالم القلائل الذين احتضنوا الأمير محمد بن سلمان بعد أن تم إلقاء اللوم عليه على نطاق واسع في مقتل جمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين”.

ويلفت إلى أن “السعودية التي لم تصدر بيانات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، شاركت مصالح الطاقة مع موسكو لأنها اللاعب الرئيسي في أوبك، التي انضمت إليها روسيا في عام 2016”.

“على الرغم من ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، قاومت الرياض الضغوط الأمريكية لضخ المزيد من النفط، بينما يقول محللون إنها تعتقد أن زيادة الإمدادات لن تحدث فرقا يذكر”.

ويقول المعلق السعودي علي الشهابي إن الولايات المتحدة “أرسلت إشارات وإجراءات متعددة” أن تحالفها مع المملكة لم يعد علاقة يمكن أن تعتمد عليها الرياض.

ويضيف “من هنا قرر القادة السعوديون أن عليهم بناء تحالفات وعلاقات متعددة مع القوى الكبرى الأخرى، لا سيما الصين وروسيا”.

كما يرى الشهابي أن الرياض استثمرت بكثافة في بناء العلاقات مع موسكو واعتبرت أوبك علاقة إستراتيجية مهمة لـ “شريان الحياة” لاقتصاد المملكة، النفط.

ويعتبر أن روسيا “أثبتت أنها تتذكر أصدقاءها وأيضا أعداءها وأن اتفاقية أوبك التي وقعتها المملكة ستلتزم بها القيادة السعودية بشدة. لدى السياسيين الغربيين ذاكرة قصيرة. القادة السعوديون ليسوا كذلك”.

ويخلص المقال “لا يزال المسؤولون السعوديون والإماراتيون يصرون على أن الولايات المتحدة هي الشريك الخارجي الأساسي لهم. ومع ذلك، تعمل موسكو على تعميق وجودها في الشرق الأوسط”.

ولكن حكيم يقول حذرا إن “العزم الغربي وربما النجاح في أوكرانيا قد يغير الحسابات الإماراتية، ويظهر حدود القوة الروسية الناعمة والصلبة”.

وننتقل إلى تقرير بيثان ماكارنان مراسلة الغارديان في القدس، بعنوان “إسرائيل تتعرض لضغوط لإنهاء القضية المغلوطة ضد عامل الإغاثة”.

وتقول الكاتبة “يتزايد الضغط على إسرائيل لإنهاء محاكمة عامل إغاثة من غزة متهم بتحويل أموال الإغاثة إلى حماس في قضية عمرها ست سنوات، سخر منها المجتمع الدولي على نطاق واسع”.

وتشرح “تم اعتقال محمد الحلبي، رئيس مكتب منظمة وورلد فيجن الخيرية في غزة ومقرها الولايات المتحدة، في عام 2016 بعد أن اتهمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بتحويل 7.2 مليون دولار سنويا إلى حماس”.

وقالت منظمة وورلد فيجن إن “المبلغ كان أكثر من كامل ميزانيتها التشغيلية، ولم تجد مراجعة مستقلة لحكومة المانحين أجريت في أعقاب اعتقال حلبي أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تحويل الأموال”.

“وبعد ذلك بأكثر من 160 جلسة، لا يزال حلبي 45 عاما، رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من العيوب الجادة في القضية الإسرائيلية. استمعت المحكمة المركزية في بئر السبع إلى المرافعات الختامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ليس من الواضح ما الذي يؤخر الآن النطق بالحكم”، وفق الكاتبة.

وتذكر الكاتبة أن وزارة العدل الإسرائيلية لم ترد على الفور على طلب الغارديان للتعليق.

وتلفت الكاتبة إلى أنه تم تمديد اعتقال حلبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتوضح أن “فريق حلبي القانوني كان يضغط من أجل نقله من السجن إلى مركز الإقامة الجبرية في حيفا، والذي قالت المحكمة العليا إنه سيتم النظر فيه إذا استمرت محكمة بئر السبع في التأجيل”.

ويقول ماهر حنا، أحد محامي حلبي “لا يوجد سبب لأن يستغرق الحكم كل هذا الوقت الطويل، أو لأي من التأخيرات والإجراءات السرية التي شهدناها في السنوات الست الماضية. من الصعب على إسرائيل أن تقول إن محاكمها عادلة في قضية كهذه”.

ويضيف حنا أنه لم يتمكن من استجواب الشهود الذين تم حجب هوياتهم بشكل صحيح، وكثيرا ما حرم من الوصول إلى الأدلة الهامة التي أعلن أنها سرية.

وبحسب ما ورد “فقدت الشرطة اعترافا مفترضا من حلبي، استنادا إلى ملاحظات أدلى بها محقق تحدث إلى سجين آخر سمعه”.

ويقول حنا “الحقائق واضحة للغاية وكان يجب إسقاط القضية منذ وقت طويل … لكن الإسرائيليين بحاجة إلى إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه لأن محمد رفض صفقة الإقرار بالذنب”.

وتقول منظمة الضمير لحقوق الأسرى إن “العديد من المعتقلين الفلسطينيين يقرون بالذنب عن جرائم لم يرتكبوها ويتنازلون عن حقهم في مواصلة الإجراءات القضائية”، غالبا بسبب عدم الثقة في أنظمة المحاكم الإسرائيلية المدنية والعسكرية لتحقيق العدالة.

وتشير الكاتبة إلى أنه بدعم قانوني من وورلد فيجن، تمكن حلبي من اتخاذ ما وصفه والده بأنه “موقف مبدئي”، رافضا الاعتراف بالجرائم التي يقول إنه لم يرتكبها وتجنب المزيد من الإضرار بسمعة وورلد فيجن.

وعلقت المؤسسة الخيرية عملياتها في غزة بعد اعتقال حلبي، وأوقفت البرامج النفسية والاجتماعية لـ 40 ألف طفل، فضلا عن توفير الإمدادات الطبية والإغاثة الغذائية، بحسب الكاتبة.

ونختم مع تقرير لمراسلة شؤون الصحة العالمية في التلغراف هاريت باربر، بعنوان “أجبر الأفغان على بيع كلياتهم مع إحكام الجوع الشديد قبضته”.

وتقول الكاتبة “كان الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية موجودا قبل استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، لكن السوق السوداء انفجرت بعد أن غرق ملايين آخرون في براثن الفقر بسبب العقوبات الدولية”.

وتشير الكاتبة “انخفض سعر الكلية، التي تراوحت ذات يوم من 3500 دولار إلى 4000 دولار، إلى أقل من 1500 دولار منذ أن سيطرت طالبان على السلطة”.

وقالت عزيزة، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تنتظر مريض يحتاج إلى كلية.

وتوضح الكاتبة إنه بعد سيطرة طالبان، جمد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج وأوقف كل التمويل. كانت المساعدات الخارجية التي كانت تدعم البلاد في يوم من الأيام بطيئة في العودة.

“عواقب العقوبات الاقتصادية، إلى جانب واحدة من أسوأ حالات الجفاف في البلاد، و كوفيد – 19 دمروا البلاد. علاوة على بيع الأعضاء، في الأشهر الأخيرة، ظهرت تقارير عن الآباء الذين يعرضون بناتهم للزواج أو على أزواج ليس لديهم أطفال مقابل المال لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعامهم”، تقول باربر.