الغزو الروسي لأوكرانيا: ما هي العقوبات المفروضة على موسكو؟

وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويمكن أن تتضمن العقوبات حظر السفر وحظرا على الأسلحة.

ما هي أبرز العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا؟

فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي. كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.

وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.

وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.

كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية:

وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها:

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

عقوبات على الأشخاص

استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.

وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.

وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.

وكذلك فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

كيف ستوثر العقوبات على روسيا؟

يقول محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية فيصل إسلام إن العقوبات بشكل كامل مصممة “لدفع روسيا بشكل قوي ومتسارع نحو الدخول في ركود اقتصادي، بالتزامن مع فوضى في القطاع البنكي”.

وفي الغالب ستحتاج الحكومة الروسية إلى توفير سيولة مالية ضخمة، لتنفيذ خطة إنقاذ مالية لقطاعها البنكي ما سيكلفها مبالغ ضخمة ستستقطع من الاحتياطي الأجنبي المتوفر لديها والذي يبلغ نحو 630 مليار دولار، والكثير منها غير ممكن الوصول إليه حاليا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على البنك المركزي، في إحدى دول مجموعة العشرين الكبرى.

وبعدما فقد الروبل الروسي أكثر من 30 بالمائة من قيمته أمام الدولار، اضطرت الحكومة الروسية إلى زيادة نسبة الفائدة على العملة المحلية في محاولة لوقف الانهيار.

يذكر أنه عندما تم منع إيران من التعامل في نظام سويفت عام 2012، بضغوط أمريكية، فقدت البلاد أكثر من نصف عائدات القطاع النفطي و30 بالمائة من عائدات التجارة الخارجية.

لكن روسيا رغم كل هذه العقوبات لازالت قادرة على إجراء التحويلات المالية باستخدام أنظمة أخرى غير سويفت، على سبيل المثال، باستخدام نظام (كروس بوردر) الصيني للتحويلات المالية.

أما بالنسبة لحظر الطيران، فيحذر الخبراء من أنه بدون وصول الشركات الغربية إلى الممرات الجوية الروسية، سيتعين عليها تحويل الرحلات جنوبا لتجنب مناطق التوتر في الشرق الأوسط، مما سيزيد وقت الرحلات وتكلفتها أيضا، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الروسية التي ستتجنب الطيران فوق أوروبا وكندا والولايات المتحدة.

هل هناك عقوبات أخرى يمكن فرضها على روسيا؟

يمكن للغرب أن يبحث منع الواردات من النفط والغاز الروسيين، وهي التي تدر نحو 20 بالمائة من حجم الاقتصاد الروسي ككل ونحو نصف عائدات الصادرات الروسية.

وسيكون الغرب قد وجه ضربة قوية للاقتصاد الروسي لو قرر التوجه إلى هذه العقوبات.

لكنها في الوقت نفسه قد تؤثر على الغرب، وخاصة الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على واردات قطاع الطاقة الروسي في حال لم تجد بديلا له.

وتمد روسيا دول الاتحاد الأوروبي بنحو 26 في المائة من حاجاته في قطاع الطاقة، و38 في المائة من حاجاته في قطاع الغاز حتى أن حدوث تراجع طفيف في هذه الواردات سيرفع أسعار الطاقة في أوروبا.

كيف ردت روسيا؟

هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات من جانبها ضد الغرب، ويتضمن ذلك تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا.

ومنعت شركة طيران (بريتيش إيروايز) من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.

ومن المتوقع أن تلحق العقوبات المفروضة على القطاع البنكي الروسي في الغالب أضرارا بالشركات العاملة في القطاع الاقتصادي الروسي أو تمتلك أصولا داخل روسيا، أو بنوكها، بينما سيلحق الحظر على تصدير السلع عالية التنقية لروسيا الضرر باقتصاد بعض الدول الغربية، التي تقوم بتصنيعها.