روسيا وأوكرانيا: الغرب يقرر عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت

وتعد العقوبات المشتركة أقسى إجراءات فرضت حتى الآن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونظام سويفت أو “مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، هو نظام مراسلة آمن يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، ما يمكّن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة.

ويسهل النظام، ومقره في بلجيكا، المعاملات بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم.

ويلعب سويفت دورا محوريا في دعم الاقتصاد العالمي، لكن ليس لديه سلطة اتخاذ قرارات العقوبات بنفسه.

وقال مسؤول ألماني إن البنوك المتضررة هي “كل تلك الخاضعة بالفعل للعقوبات من قبل المجتمع الدولي، وكذلك المؤسسات الأخرى، إذا لزم الأمر”.

وعزل البنوك عن سويفت هو تقييد شديد لعملها لأن جميع البنوك تقريبا تستخدم النظام.

وتم الاتفاق على الإجراءات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وكندا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن قرار شل أصول البنك المركزي الروسي سيمنع الكرملين من “استخدام أمواله في الحرب”.

ووافق الاتحاد الأوروبي وشركاؤه على تجميد معاملات البنك ومنعه من تصفية أصوله.

وأضافت أنه ستكون هناك حملة على ما يسمى بـ”جوازات السفر الذهبية” التي “تتيح للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية أن يصبحوا مواطنين في بلادنا ويتمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا المالية”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا اتخذت “إجراءات حاسمة”، مغردا: “سنواصل العمل معا لضمان دفع بوتين ثمن عدوانه”.

وردا على الإعلان، غرد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال معبرا عن تقديره للعقوبات، واصفا إياها بأنها “مساعدة حقيقية خلال هذا الوقت العصيب”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لتنسيق المساعدات العسكرية من الدول الأعضاء لأوكرانيا، ومناقشة المساعدة الإنسانية للبلاد ولأولئك الفارين من الصراع.

الاقتصاد الروسي سوف يتضرر بشدة

تحليل: كاتي بريسكوت، مراسلة شؤون الأعمال

سيضر استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المستخدم في معاملات قيمتها تريليونات الدولارات، بالاقتصاد الروسي بشدة. وعلى حد تعبير البيت الأبيض، فإنه سيجعل البلاد تعتمد على “الهاتف أو جهاز الفاكس” لتسديد المدفوعات .

هذه مجرد مبالغة طفيفة. هناك حلول بديلة لسويفت ولكن لا توجد حلول فعالة.

وجرى استبعاد دولة واحدة فقط من هذا النظام في الماضي، وهي إيران، ما أدى إلى خسارة 30٪ من تجارتها الخارجية.

وسيضمن اختيار بعض البنوك الروسية أن يكون للعقوبات أقصى تأثير على روسيا، مع منع التأثير الكبير لذلك على أوروبا. وستكون الشركات الأوروبية قادرة على الاستمرار في جمع الأموال المستحقة وشراء الغاز والنفط الروسيين.

وتعد التدابير الأخرى قوية بالقدر نفسه. والقيود المفروضة على البنك المركزي الروسي ستمنعه من استخدام عملته للحد من تأثير العقوبات.

وتعمل روسيا على بناء دعم من العملات الأجنبية لحماية بنوكها، لكن هذا الإجراء الجديد سيقلل بشكل كبير من الاحتياطيات المتاحة.

وقد يستغرق ظهور تأثير هذه الإجراءات بعض الوقت، لكنها تعبر عن نية الدول الغربية في التحرك بسرعة.