تنظيم الدولة الإسلامية: “عودة داعش تنشر الخوف في سوريا حيث يعيد العنف الجديد فتح الجراح القديمة”- في الإندبندنت

وتذكر الكاتبة أن “قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تسيطر على هذه الشريحة من شمال شرق البلاد. لقد حذرت الغرب منذ فترة طويلة من أن داعش آخذة في الصعود، ولذا فقد توسلت للحصول على المزيد من الدعم والمعدات، وحثت الدول أيضا على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم المتشدد والذين ظلوا محتجزين منذ ذلك الحين”.

لا توجد فكرة مؤكدة عن أعداد عناصر التنظيم تقول الكاتبة، وتضيف “على الرغم من أن المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أخبر مجلس الأمن الدولي هذا الشهر أن هناك ما يصل إلى 10000 عضو نشط في العراق وسوريا يواصلون شن الهجمات بمعدل ثابت، بما في ذلك عمليات الكر والفر والكمائن والقنابل المزروعة على جوانب الطرق في كلا البلدين”.

وتكمل:”يقول الخبراء إن ما لا يقل عن 1000 من أعضاء داعش المتفرغين يعملون في شمال سوريا في الوقت الحالي، والمزيد ما زالوا رهن الاعتقال. وقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة. قالت قوات سوريا الديمقراطية مرارا وتكرارا إنها لا تملك الموارد اللازمة لمراقبة 10 آلاف مقاتل مشتبه بهم من داعش محتجزين حاليا في حوالى 20 مركز احتجاز. ومن بينهم 2000 أجنبي، معظمهم لم يواجهوا محاكمة بعد ورفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم، أو، مثل بريطانيا، التي جردتهم من جنسيتهم”.

وتقول دارين خليفة، الخبيرة في الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية إن “الناس اتهموا (قوات سوريا الديمقراطية) بالاستفادة من تهديد داعش لكن لا أعتقد أن هذا صحيح”.

وتضيف “بالطبع، يتم استخدامه سياسيا، لكن الأبحاث تظهر أن تهديد داعش يزداد سوءا. وسيؤدي التقليل من قدرات داعش والمبالغة في تقدير قدرات قوات سوريا الديمقراطية إلى عواقب كارثية وتأثير غير مباشر”.

وننتقل إلى مقال رأي لمحرر الشؤون الدولية في صحيفة الفايننشال تايمز، ديفيد غاردنر، بعنوان “كل الأنظار تتجه إلى أكبر مصرفي في لبنان بينما تنزلق البلاد بشكل أعمق إلى خطر مالي”.

ويقول غاردنر “تخضع الشؤون المالية الشخصية لسلامة، محافظ مصرف لبنان منذ عام 1993، للتحقيق في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وسويسرا. وغذت هذه التحقيقات، التحقيقات القضائية داخل لبنان والتي، على الرغم من إعاقتها المستمرة، تشير إلى أن الدولة ذات الدخل المتوسط حتى الآن قد تحولت إلى حالة من الفقر المدقع من قبل أمراء الحرب المعاد تدويرهم والسلالات الطائفية ومافيا من المصرفيين”.

ويضيف “عيّن سلامة بعد خروج لبنان من الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990، وكان في قلب هذه الشبكة على مدى ثلاثة عقود. في حين أن إسراف وفساد هذه النخبة “الأوليغارشية” هو الذي أدى في النهاية إلى إفلاس لبنان، وكان محافظ البنك المركزي مسؤولا عن الآلات التي مولتهم، وأبقاها تعمل على مدار العقد الماضي”.

ويذكر أنه في وقت مبكر من عام 2015 “اكتشف صندوق النقد الدولي فجوة تقدر بـ 4.7 مليار دولار في صافي احتياطيات مصرف لبنان. ثم بدأ سلامة في عرض أسعار فائدة على البنوك اللبنانية تصل إلى أرقام مضاعفة لجذب الدولارات التي لن يتمكن مصرف لبنان من سدادها على الإطلاق، مع استمرار اتساع العجز المالي والخارجي في لبنان.وأطلق البنك المركزي على هذا اسم ‘الهندسة المالية’. ووصفه آخرون بأنه مخطط بونزي، الذي تسبب في واحدة من أسوأ أزمات الكساد الاقتصادي في التاريخ”.

ويلفت الكاتب إلى أن اللبنانيين “رأوا كيف أفلت (سلامة) الأسبوع الماضي من استدعاء قاض لبناني، مما سلط الضوء على الولاءات القبلية في القضاء والأجهزة الأمنية المنافسة التي طلبت منه وتلك التي حالت دون اعتقاله. لكنه لا يستطيع تفادي التحقيقات الأوروبية التي تشتد مثل حبل المشنقة”.

“يخضع سلامة للتحقيق في قضية اختلاس وغسيل أموال. قال محافظ البنك لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة الأسبوع الماضي إنه لم يرتكب أي خطأ، وأن المزاعم ضده كانت ذات دوافع سياسية”.

ويضيف الكاتب “بعد الانتفاضة المدنية التي أطاحت بالحكومة في أكتوبر/تشرين أول 2019، جفت تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل وأغلقت البنوك (معظمها مملوك جزئيا للسياسيين) المودعين من حساباتهم بالدولار في الغالب، مما حد من عمليات السحب بينما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها. ولم يكن لدى اللبنانيين النافذين مشكلة كبيرة في تحويل دولاراتهم، التي يحتاج إليها مصرف لبنان، إلى خارج البلاد، ، بينما تمت مصادرة مدخرات الأشخاص العاديين”.

ويشير “قدرت خطة الإنقاذ الحكومية اللاحقة في أبريل/نيسان 2020 عجز مصرف لبنان بنحو 50 مليار دولار وإجمالي الخسائر المصرفية بنحو 83 مليار دولار، أي أكثر من حجم الاقتصاد اللبناني المتقلص. ورفض البنك المركزي والمصرفيون ذلك”.

ويخلص الكاتب “من الواضح أن هذا يرجع إلى أكثر من شخص واحد. إذا كان سلامة مذنبا كما يشتبه كثيرون، فمن المحتمل أيضا أنه يعرف مكان دفن الجثث. ربما لهذا السبب لا يزال محميا”.

ويختم “تحاول فرنسا طرد سلامة، لكنه بطريقة ما لا يزال يحظى بدعم من الولايات المتحدة، وإن كان غامضا”.

ونستعرض مقال رأي آخر، في الغارديان، لمراسل الصحيفة السابق في موسكو، جوناثان ستيل، بعنوان “إن فهم رواية بوتين عن أوكرانيا هو المفتاح الرئيسي لهذه الأزمة”.

ويرى الكاتب أن عددا متزايدا من السياسيين والمحللين الإعلاميين يزعم أن “بوتين قد يكون غير مستقر عقليا، أو أنه معزول في فقاعة من الرجال المؤيدين الذين لا يحذرونه من المخاطر المقبلة. يقول العديد من المعلقين إنه يحاول استعادة الاتحاد السوفيتي أو إعادة إنشاء مجال نفوذ روسي على حدود بلاده، وإن اقتحام شرق أوكرانيا هذا الأسبوع هو الخطوة الأولى نحو هجوم شامل على كييف للإطاحة بحكومتها وحتى التحرك، ضد دول البلطيق. ولا شيء من هذه التأكيدات صحيح بالضرورة”.

ويعتبر أن “الرئيس الروسي رجل عقلاني له تحليله الخاص للتاريخ الأوروبي الحديث. كشيوعي سابق، إن إلقاء اللوم على لينين لإفساح المجال للقومية المحلية في صياغة الدستور السوفيتي أمر ملحوظ. وبالمثل، فإن انتقاده للطريقة التي دمرت بها النخب القومية الاتحاد السوفيتي في سنواته الأخيرة حاد”.

ويضيف:”هل يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ كثيرا ما يستشهد الناس ببيانه ‘كان زوال الاتحاد السوفيتي أعظم كارثة جيوسياسية في القرن’. لكن تجدر الإشارة إلى أنه قام بتوسيعها فيما بعد، قائلا ‘كل من لا يندم على رحيل الاتحاد السوفيتي ليس له قلب. أي شخص يريد استعادته ليس لديه عقل’”.

ويشير الكاتب إلى أن “ما حدث هذا الأسبوع هو أن بوتين فقد صبره وأعصابه. إنه غاضب من الحكومة الأوكرانية. إنه يشعر أنها رفضت مرارا اتفاقية مينسك، التي ستمنح مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين حكما ذاتيا كبيرا. إنه غاضب من فرنسا وألمانيا، (المشتركتين في التوقيع على الاتفاقية)، والولايات المتحدة، لعدم الضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتطبيقها. كما أنه غاضب بالقدر نفسه من الأمريكيين لعدم أخذهم في الحسبان مخاوف روسيا الأمنية بشأن توسع الناتو ونشر صواريخ هجومية بالقرب من حدود روسيا”.

ويلفت “بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن الناتو يحق له دعوة أي دولة للانضمام، يجادل بوتين بأن سياسة ‘الباب المفتوح’ مشروطة بمبدأ ثان، وافقت عليه دول الناتو: ألا وهو أن تعزيز أمن الدولة لا ينبغي أن يكون ضارا لأمن الدول الأخرى (مثل روسيا)”.

ويختم بالقول: إن بوتين مقتنع بأن الناتو لن يرفض أبدا عضوية أوكرانيا، لذا “اتخذ الآن خطواته الخاصة لمنعها. من خلال غزو دونيتسك ولوهانسك، خلق ‘صراعا مجمدا’، مدركا أن التحالف لا يمكنه قبول البلدان التي لا تتحكم في جميع حدودها. وأصابت النزاعات المجمدة بالفعل جورجيا ومولدوفا، اللتين انقسمتا أيضا بسبب الدويلات الموالية لروسيا. الآن أوكرانيا تنضم إلى القائمة. هناك تكهنات حول ما سيحدث بعد ذلك، لكن من وجهة نظره، ليس من الضروري في الواقع إرسال المزيد من القوات إلى البلاد. لقد أخذ بالفعل ما يحتاج إليه”.