ماذا بعد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك؟ – الغارديان

ويرى المقال أن اعتراف روسيا بتلك المناطق الانفصالية الأوكرانية من العوامل التي تعجل بحرب صريحة بين روسيا وأوكرانيا في المنطقة، انتهاك لاتفاقيات مينسك، التي وُقعت في 2014-15 لوقف الحرب بين الجانبين. وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقيات لم تكن مفعلة تماما، إلا أنها لا تزال بالنسبة لجميع أطراف الأزمة، بما فيها روسيا، هي الفرصة الوحيدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في شرق أوروبا.

ويشير المقال إلى أن رد الفعل الأقوى على الإطلاق كان من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة التي حذرت الأسبوع الماضي من الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية من أوكرانيا. وهددت قوى الغرب بأنها سوف تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو حال اعترافها بتلك المناطق.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، إن هذا الاعتراف سوف “يلحق المزيد من الأضرار بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويمثل خرقا للقانون الدولي، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول التزام روسيا بالاستمرار في اتخاذ الدبلوماسية نهجا أساسيا في التوصل إلى حل سلمي للأزمة”، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب “ردا سريعا وحاسما” من الولايات المتحدة وحلفائها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا سلاح الاعتراف بالمناطق الانفصالية مع جاراتها من دول الاتحاد السوفييتي السابق، إذ سبق لها أن اعترفت باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما منطقتان انفصاليتان في جورجيا، بعد حرب لوقت قصير في 2008. واستهدف هذا الاعتراف القضاء على طموحات جورجيا في الانضمام إلى حلف الناتو. ووفرت روسيا لهاتين المنطقتين الكثير من أشكال الدعم التي تضمنت دعم الموازنة، ومنح الجنسية الروسية للكثير من سكانها، ونشر آلاف القوات الروسية على أراضيها.

وينطوي الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك على ميزات يمكن لروسيا تحصيلها، لكن الوجه الآخر للعملة يتضمن أن هناك أيضا خسائر قد تلحق بالاتحاد الروسي جراء هذا الاعتراف.

ويخلص المقال إلى أن ما قد تجنيه روسيا من هذا الإجراء يتمثل في أنها قد تنجح في تطبيق نموذج جورجيا مع أوكرانيا وتحد من طموحها في الانضمام للناتو بعد أن تثبت أن الحكومة في كييف لا تستطيع السيطرة على كامل أراضي البلاد. أما الخسائر، فتتمثل في المزيد من العقوبات الاقتصادية لنقض روسيا اتفاقات مينسك التي طالما تعهدت بأنها ملتزمة بها.

ونشرت صحيفة الإندبندنت في موقعها الإلكتروني تقريرا كتبته مريام هورن من أفغانستان يروي فصلا من مأساة مواجهة النساء والأطفال هناك لقسوة الشتاء من دون وجود من يصد عنهم هجمات الطقس السيء.

وتروي مريام كيف أن الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أفغانستان ينطوي على صعوبة بالغة، إذ لا يتوفر في البلاد مصدر لتلك الخدمات سوى 150 وحدة رعاية صحية متنقلة تخدم جميع المناطق وسط تراجع كبير في الموارد والمخصصات المالية اللازمة لتشغيلها.

وقالت الكاتبة إنها شاهدت كيف تُقدم الرعاية الصحية للنساء والأطفال في أفغانستان؛ إذ يوجد بكل وحدة من وحدات الرعاية المتنقلة طبيبة وقابلة ومسؤول تحصين الأطفال باللقاحات المضادة لبعض الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

وتنزل هذه القافلة الطبية المصغرة في أحد المنازل بينما تقف النساء ومعهن أطفالهن وبعضهن حوامل أيضا في طابور طويل في الصحراء، يزداد عدد الواقفات به مع مرور الوقت.

وتقوم الطبيبة بفحص الأمهات والأطفال في غرفة بينما يحصنون باللقاحات في غرفة أخرى، وفي الغرفة المجاورة تفحص القابلة السيدات الحوامل اللاتي يكشفن عن مخاوفهم، ليس فقط من تجربة الولادة، إذ يستبد بهن القلق أثناء التفكير عن مصدر يحصلن منه على قوت هؤلاء الأطفال المنتظرين.

ويتم العمل في بيئة فقيرة جدا لدرجة أن أغلب العاملين في وحدات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الأفغاني لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو أربعة أشهر. وأكدت الطبيبة في الوحدة التي رافقتها كاتبة المقال أن العمل يستمر كل أيام الأسبوع دون توقف رغم تأخر الرواتب بدافع الإحساس بالمسؤولية. وقالت : “إذا لم أعمل يوما، فسوف تعود النسوة من دون أن يحصلن على الرعاية الصحية”.

وأشارت الكاتبة إلى أنها أخيرا رأت تحركا قويا في اتجاه مساعدة هؤلاء النساء والأطفال، وهو تلك الفرق الممولة من الصليب الأحمر البريطاني التي وزعت صناديق تحتوي على زيت الطعام، والدقيق، والسكر، والبسكويت الغني بالبروتين، والملابس الشتوية، والفوط الصحية الخاصة بالنساء، والبطاطين الثقيلة على نحو 20 ألف أسرة في أفغانستان.

وشددت الكاتبة على القول إن كل هذه المساعدات ما كانت لتصل إلى هؤلاء المحتاجين لولا الدعم الشعبي الذي لا يزالون يحتاجون إلى المزيد منه.

منذ ظهور تسريبات بنك كريدي سويس، تتعالى أصوات في أوروبا بالمطالبة بوضع سويسرا في القائمة السوداء لغسيل الأموال، وهي المطالبات التي قادها حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي.

وطالب الحزب السياسي الأوروبي الكبير الاتحاد الأوروبي بمراجعة العلاقات مع سويسرا لدراسة ما إذا كان الأمر يستدعي إدراجها في القائمة السوداء للدول المرتبطة بخطورة عالية للجرائم المالية، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُعد كارثية بالنسبة للقطاع المصرفي السويسري في حال خضوعه للعناية المشددة الواجبة التي تطبق على التعاملات المالية لدول مثل إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية والتي تحاول طوال الوقت التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال ماركوس فيربر، منسق الشؤون الاقتصادية لحزب الشعب الأوروبي: “عندما تفشل سويسرا في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، تتحول سويسرا نفسها إلى نظام قضائي ينطوي على درجة عالية من الخطورة”.

وأضاف: “وعندما تخضع قائمة الدول التي تنتمي إلى الدرجة الثالثة من غسيل الأموال للمراجعة في المرة القادمة، أرى أن المفوضية الأوروبية سوف تحتاج إلى إضافة سويسرا إلى تلك القائمة”.

وأعلن الحزب الأوروبي عن هذا المقترح بعد أن أثارت وسائل إعلام، من بينها الغارديان وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، قضية كمية ضخمة من البيانات المسربة التي تلقي الضوء على ثروات مخفية للعديد من العملاء، من بينهم شخصيات سياسية وحكام سابقين وحاليين وأشخاص متورطين في جرائم كبرى.

وسُربت بيانات خاصة بأكثر من 18000 حساب مصرفي، تشمل أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.

وتضمنت البيانات حسابات شخصية ومشتركة وحسابات شركات، يعود بعضها إلى أربعينيات القرن الماضي، في حين تم فتح ثلثيها منذ عام 2000. كما ظل العديد من تلك الحسابات، بحسب التقارير الإعلامية، مفتوحا إلى ما بعد منتصف العقد الماضي، وما زال بعضها مفتوحا إلى يومنا هذا. غير أن البيانات المسربة لا تتضمن معلومات عن عمليات البنك الحالية.

وذكرت التقارير الإعلامية، التي أطلق عليها “تسريبات كريدي سويس، أنها كشفت هوية بعض عملاء هذا البنك السويسري المتورطين في ممارسات تعذيب، واتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وممارسات فساد، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وأعرب سياسيون سويسريون عن غضبهم إزاء منع صحفيين استقصائيين من المشاركة في تغطية تسريبات كريدي سويس بسبب قانون سرية البنوك الذي تعرف به سويسرا.

ويجرم قانون القطاع المصرفي في سويسرا حصول العاملين المتخصصين في القطاع المالي على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية، كما تم تعديل القانون في السنوات القليلة الماضية ليجرم أيضا الكشف عن معلومات تخص الحسابات البنكية، للعاملين في قطاعات أخرى، وأبرزهم الصحفيون الاستقصائيون.