بنك كريدي سويس ينفي ارتكاب أي مخالفات بعد تسريب بيانات مصرفية

وأشارت إلى أنها وجدت أدلة على استخدام حسابات البنك من قبل عملاء متورطين في جرائم خطيرة، مثل غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات.

لكن البنك السويسري رفض المزاعم في بيان يوم الأحد، قائلا إنه يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك.

وأضاف أن “الأمور المعروضة في أغلبها تاريخية، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقتطعة من سياقها”.

وفي التقارير التي نشرتها مؤسسات إعلامية، مثل صحيفة الغارديان ونيويورك تايمز، زُعم أن البنك فتح أو احتفظ بحسابات لعملاء ذوي مخاطر عالية، من بينهم مجرمون وأفراد متورطون في الاتجار بالبشر.

ولا يعد امتلاك حساب سويسري أمرًا غير قانوني، كما ورد أن التسريب احتوى على بيانات عملاء لم يرتكبوا أي خطأ.

وتمت مشاركة البيانات مع أكثر من 40 مؤسسة إعلامية في جميع أنحاء العالم من قبل مجموعة الصحافة غير الربحية، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

وشملت البيانات حسابات مصرفية تعود إلى عقود مضت، تم فتح معظمها بداية من عام 2000، على الرغم من عدم تضمين عمليات البنك الحالية.

وقال بنك كريدي سويس يوم الأحد إنه راجع عددا كبيرًا من الحسابات، التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بالقضايا المثارة.

وأضاف أن “ما يقرب من 90 في المئة من الحسابات التي تمت مراجعتها مغلقة حاليا، أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، وإن أكثر من 60 في المئة منها تم إغلاقها قبل عام 2015″، على الرغم من أنه لم يعلق على عملاء محددين مذكورين.

وأضاف البنك السويسري أنه “على دراية تامة بمسؤوليته تجاه العملاء والنظام المالي ككل، لضمان الالتزام بأعلى معايير السلوك”.

وقال “هذه المزاعم الإعلامية تبدو وكأنها جهد متضافر، ليس فقط لتشويه سمعة البنك ولكن أيضا لتشويه السوق المالية السويسرية ككل، والتي شهدت تغيرات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية”.

وفي بيان نشرته صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، أوضحت مصادر لم تحدد هويتها الدافع وراء تسريب السجلات قبل أكثر من عام.

وكتبوا “نعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية. ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية، كمتعاونين مع المتهربين من الضرائب”.

ومن غير المعروف ما إذا كان المبلغ عن المخالفات فردًا أم مجموعة.

كما أقروا بأن “امتلاك حساب مصرفي سويسري – من جانب أشخاص من خارج سويسرا – لا يعني ضمنا بالضرورة ارتكاب تهرب ضريبي أو أي جريمة مالية أخرى”.

وأشار بنك كريدي سويس إلى أنه اتخذ “تدابير إضافية مهمة خلال العقد الماضي، بما في ذلك استثمارات إضافية كبيرة في مكافحة الجرائم المالية”.

ويأتي ذلك في أعقاب فضائح أخرى طاردت البنك السويسري، بما في ذلك مغادرة اثنين من كبار مسؤوليه التنفيذيين لوظائفهم، بعد مزاعم بخرق لوائح كوفيد 19 والتجسس على موظفين سابقين.