زوجان أمريكيان يقران بمحاولتهما بيع أسرار نووية لدولة أجنبية

وأقر الزوجان بالذنب في محكمة اتحادية في ويست فرجينيا، بتهمة التآمر لكشف بيانات سرية.

وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى السجن مدى الحياة.

وكان جوناثان توبي يعمل خبيرا في نظم تسيير الغواصات النووية، وهي من أكثر المعلومات سرية في الولايات المتحدة.

وقد حاول توبي بيع المعلومات لحكومة أجنبية، وأرسل رسائل لشخص كان يعتقد أنه مسؤول أجنبي، وفقا لوزارة العدل، بينما كان ذلك الشخص عميلا متخفيا لمكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي.

وكان الزوجان قبل اعتقالهما يعيشان مع طفليهما في مدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند، حيث مقر الأكاديمية البحرية.

وكانت ديانا توبي تعمل مدرسة للتاريخ واللغة الإنجليزية في مدرسة خاصة، وتحوز درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) من جامعة إيموري في ولاية أتالانتا.

أما جوناثان فقد خدم في البحرية الأمريكية قبل أن يلتحق باحتياط الجيش الأمريكي، وعمل في مكتب قائد العمليات البحرية في أرلينغتون في ولاية فرجينيا.

وقد اعترضت السلطات رسائل للزوجين تتحدث عن مغادرة الولايات المتحدة على وجه السرعة، وقال محامو ديانا إن الرسائل على صلة بعدم الرغبة بالبقاء في ظل حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ولا علاقة لها بمؤامرة لبيع معلومات لجهة أجنبية.

وأفاد التحقيق أن جوناثان توبي جمع معلومات على مدى سنوات عن الغواصات النووية وهرب وثائق من مكان عمله، بضع صفحات في كل مرة، حتى يتمكن من المرور عبر أجهزة التفتيش.

وكتب للمحقق الذي كان يعتقد أنه عميل دولة أجنبية “كنت في غاية الحرص أن أحصل على المعلومات ببطء، بضع صفحات في كل مرة”.

وقد وثق توبي بالرجل ولم يدرك أنه عميل جهاز أمن فوقع في الفخ.

وكتب توبي في مذكرة عن صداقته مع رجل الأمن المزعوم “يوما ما، حين يكون الوضع آمنا، قد يلتقي صديقان قديمان صدفة في مقهى ويفتحان زجاجة نبيذ ويستعيدان ذكريات قديمة ويضحكان”.

وليس معتادا أن يعقد الادعاء صفقات تسوية مع المتهمين في قضايا كهذه، لكنه ممكن. وتأخذ التحقيقات الاتحادية قضايا مثل هذه بجدية تامة، كما يقول الخبراء الأمنيون، لكن السلطات قد ترغب في دعم إصدار حكم مخفف قليلا في حال وافق المتهمون على إمدادهم بمعلومات قد تساعدهم في عمليات أمنية مستقبلية.

ويقول دانييل ريتشارد، بروفيسور في القانون في جامعة كولومبيا في نيويورك، “يتخلى الادعاء أحيانا عن المطالبة بالعقوبة القصوى في حال وافق المتهمون على الكشف عن معلومات قد تساعد في كشف عملاء مستقبليين”.

وفي هذه الحالة كان المحققون يرغبون في الحصول على معلومات من المتهمين، وهي طلبهما الحصول على 100 ألف دولار بالعملة الرقمية مقابل بيع الأسرار النووية، وقد وافقا على مساعدة أف بي آي في استعادة العملة الرقمية التي أرسلت إليهما خلال التحقيق الذي أدى إلى اعتقالهما.