الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي تؤكد من باريس أنها حرة وتفعل كل ما تريد – التلغراف

تناولت الصحف البريطانية الصادرة بنسختيها الورقية والإلكترونيةموضوعات عدة، من بين أبرزها: زيارة ابنة حاكم دبي لمفوضة حقوق الإنسان في باريس وتأكيدها أنها حرة وتفعل كل ما تريد، والكشف عن المزيد من الأسماء التي تعرضت هواتفها الذكية للاختراق من قبل حكومات عن طريق برمجيات التجسس الإسرائيلية، وعقوبات طالبان للمروجين لاحتفالات الفالنتين.

نفتتح جولتنا بمقال نشرته صحيفة التلغراف يشير إلى تصريحات جديدة صدرت من الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، تؤكد فيها أنها تعيش كما تريد وتتمتع بكامل الحرية من حيث السفر والتنقل وممارسة الأنشطة بصفة عامة.

جاءت تلك التصريحات عقب اجتماع ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في باريس. ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للأميرة لطيفة بصحبة باشليه أمام متجر غاليريز لافاييت الواقع في أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المكتب الأممي تعليقا على الصورة: “التقت ميشيل باشليه بالشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي بناء على طلب الأخيرة. وعقب لقاء التعارف مع المستشار القانوني للطيفة، عقدت باشليه معها اجتماعا خاصا. وأوضحت لطيفة للمفوضة السامية أنها بخير، معربة عن رغبتها في احترام خصوصيتها”.

وأصدر ممثلو الأميرة لطيفة بيانا جاء فيه: “كان الهدف من هذا الاجتماع هو أن تؤكد الشيخة على حقها في أن يكون لها حياة خاصة عقب استمرار تكهنات وسائل الإعلام بشأنها”.

وأضاف البيان: “تود لطيفة أن توضح أنها تعيش كما تشاء، وتسافر كما تشاء، وأنها على خير ما يرام، وأنها تود أن تسمح لها وسائل الإعلام بأن تعيش في سلام”.

وكانت ابنة حاكم دبي، تعيش حياة حافلة بالرفاهية في الإمارات حتى هربت على متن يخت في فبراير/ شباط 2018 بصحبة مدرب لياقة بدنية فنلندي اتخذته صديقا بعد أن تعرفت عليه أثناء دروس في الفنون القتالية، وكان معهم أثناء محاولة الهروب القبطان الفرنسي هيرفيه جوبرت الذي زعم في وقت سابق أنه كان يعمل مع المخابرات الفرنسية.

لكن القوات الخاصة الإماراتية أحبطت محاولة هروب الشيخة بعد أن اعترضت طريق اليخت بالقرب من ساحل غوا وأعادت لطيفة إلى الإمارات مرة ثانية.

وفي فبراير/ شباط 2018، نشرت حملة تدعو لإطلاق سراح الأميرة لطيفة فيديو للأميرة قالت فيه إنها “رهينة محتجزة” في “سجن على شكل فيلا” تحت حراسة مشددة.

وأضاف، في الفيديو الذي سجلته بهاتف هُرب إليها: “لا أدري إذا كنت سأستطيع الصمود في هذا الموقف كثيرا. وقد هددتني الشرطة بأنني قد أقضي حياتي كلها في السجن، وقد لا أرى الشمس ثانية”.

وفي صيف 2018، التقطت صورة للشيخة لطيفة مع ماري روبنسون، المفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وصفت الشيخة “بالشابة المضطربة” التي ندمت على محاولة الهروب.

لكن المفوضة السابقة لحقوق الإنسان تراجعت عن تصريحاتها لاحقا، زاعمة أنها تعرضت للتضليل من قبل أسرة الأميرة لطيفة.

ورجحت محكمة بريطانية، على أساس ما يتوافر لديها من احتمالات، أن الشيخ محمد بن راشد، 72 سنة، يحتجز الأميرة على خلاف إرادتها.

وفي مارس/ آذار 2020، ظهر تقرير لجنة تقصي حقائق تعمل في إطار إجراءات طلاق الشيخ محمد بن راشد من زوجته الأميرة هيا المقيمة في المملكة المتحدة، أشار فيه أندرو ماكفارلاين إلى أن الشيخ الإماراتي “أمر وخطط” لاختطاف شقيقة الأميرة لطيفة شمسة أثناء وجودها في إنجلترا لقضاء عطلة عام 2000.

وإلى صحيفة الغارديان التي ناقش مقال فيها ملف برمجيات التجسس التي تستخدمها بعض الدول في اختراق هواتف المعارضين وتتبعهم، وهي البرمجيات التجارية التي تطورها شركة NSO Group الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات في البحرين ألقت القبض على المحامي محمد التاجر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن تلقى رسالة على هاتفه تشير إلى أن الهاتف مستهدف من قبل دولة.

ويُعرف عن التاجر بأنه محسوب على المعارضة البحرينية، كما أنه مشهور بدفاعه بلا هوادة أو خوف عن قيادات المعارضة الذين تقدموا الصفوف أثناء الانتفاضة التي شهدتها البحرين عام 2011 للمطالبة بالديمقراطية.

ولم يشارك المحامي الحقوقي البحريني في قضايا حقوق إنسان أو أي نشاط حقوقي آخر منذ خمس سنوات، أي منذ المرة التي استدعته فيها السلطات البحرينية وهددته بالاعتقال، بحسب المقال.

ومع ذلك، أثبت البحث الجنائي بمعرفة معهد سيتيزن لاب التابع لجامعة تورنتو في كندا أن هاتف التاجر تعرض للاختراق في أكثر من مناسبة في سبتمبر/ أيلول 2021 من قبل أحد عملاء شركة إن إس أو الذين يستخدمون برمجيات التجسس التي تطورها تلك الشركة.

وقال التاجر: “كنت رئيسا لمرصد حقوق الإنسان في البحرين، وكنت أمارس أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان داخل البحرين أو بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الآن ليست لي أي أنشطة حقوقية”، وفقا لتصريحات أدلى بها لريد لاين فور غالف (RL4G)، وهي مجموعة من الصحفيين والنشطاء يركزون على دعم الأمن الإلكتروني وحرية التعبير في دول الخليج ويعملون بالتعاون مع مركز سيتيزن لاب الكندي.

وأضاف: “أسوأ وأقسى ما يمكن أن تتعرض له هو أن تشعر بأنك غير آمن. وأن تشعر بأن هاتفك أصبح عدوك بدلا من كونه صديقا لك. وألا تعرف ماذا أصبح خاصا من بين المعلومات التي على هاتفك وما الذي اطلعت عليه الدولة. هذا مؤلم حقا”.

وكشف تحقيق استقصائي منفصل أجراه مشروع بيغاسوس، وهو مجموعة إعلامية تحقق بشأن NSO Group من بينها صحيفة الغارديان ويتم التنسيق بين أعضائها بمعرفة مؤسسة فوربيدن ستوريز (قصص محظورة) الفرنسية غير الربحية، عن أن 20 مسؤولا بحرينيا مقربين من الحكومة ربما يكونوا مستهدفين بأنشطة مراقبة من قبل الدولة. وتم التعرف على أرقام هواتف هؤلاء المسؤولين بمساعدة علي عبدالإمام من مجموعة RL4G.

وتضم تلك الأرقام أيضا أرقام هواتف مقربين من العائلة المالكة في البحرين علاوة على رقم هاتف موظفة في الخارجية الأمريكية كانت في البحرين وقت اختيارها لوظيفة هناك، والرقم الذي يظهر أيضا في قاعدة البيانات المسربة.

واستنكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية ما حدث، مؤكدا على إدانة بلاده للمضايقات والمراقبة العشوائية غير القانونية للصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي النظام.

ووضعت الإدارة الأمريكية شركة NSO Group في القائمة السوداء لوزارة التجارة، مستشهدة بأدلة توافرت لديها على أن التكنولوجيا التي تطورها الشركة استخدمت من قبل حكومات أجنبية في “استهداف” موظفين في سفارتها، وصحفيين، ونشطاء، وآخرين.

كانت مظاهر الاحتفال بعيد الحب، المعروف بالفالنتين، في أفغانستان هذا العام بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظر حركة طالبان التي تحكم البلاد.

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا لتشارلي فولكنر في كابل وصفت من خلاله كيف تم التصدي للفالنتين بقوة من قبل ما يعرف بشرطة الأخلاق ووزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وكل مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة.

وقالت الكاتبة إن بقايا البالونات الحمراء كانت متناثرة في كل مكان في اليوم التالي للفالنتين، مما يشير إلى أن أحدا مزقها بالقوة ويدل على أن شرطة الأخلاق التابعة لطالبان، والتي يخشاها الجميع، كانت في ذلك المكان قبل يوم واحد.

وقال بائع زهور: “كان رجال طالبان غاية في العنف. فقد أتلفوا الزهور، ومزقوا البالونات. كما صادرت الحركة وحطمت هواتف جميع من حاولوا التقاط صور لما كانوا يفعلونه، كما ضربوا بائعي البالونات في الشوارع”.

وأضاف بائع الزهور، الذي لم يذكر اسمه خوفا من الانتقام، أن عناصر طالبان وصلوا إلى متجره في شاحنات تحمل اسم “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وكأي بائع زهور آخر، يستثمر في الهدايا والزهور التي تستخدم في المناسنات والاحتفال بالحب والرومانسية، أصبحت تجارته في حالة يُرثى لها.

لكن محمد صادق عاكف، المتحدث باسم الوزارة، نفى مزاعم استخدام العنف، مؤكدا أن الفالنتين “حرام” وأنه لا يمت بصلة للثقافة الأفغانية.

وتُعرف هذه الوزارة بالعقوبات البشعة الدموية التي تنفذها باسم الشريعة منذ التسعينيات من القرن العشرين عندما كان موظفوها ينظمون دوريات مسلحة في الشوارع ويضربون الرجال ذوي اللحى القصيرة والنساء اللاتي تظهر الرسغين أو الكاحلين.

وتزعم حكومة طالبان منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان أنها تتبع نهجا أقل تشدد. لكن ما حدث هذا الأسبوع يرجح أن أساليب الحركة بعيدة تماما عن اللين في التعامل مع الأفغانيين.

ولا تستخدم طالبان العنف في تفعيل جميع قراراتها، إذ أكد خياطون أن السلطات أخبرتهم بإزالة رؤوس دمى عرض الملابس، زاعمين أن وجود تلك الرؤوس “مخالف للشريعة”. وأشار هؤلاء الخياطون إلى أن المسؤولين من طالبان كانوا مهذبين أثناء طلبهم ذلك.