الأمير هاري يؤكد أن بريطانيا لا تزال وطنه ويطالب بتأمين زياراته بقوات من الشرطة

وأثناء الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى، التي ركزت على تحديد أجزاء الدعوى التي لابد من أن تبقى سرية، قالت محامية الأمير هاري المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.

وقالت فاطمة: “لا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أنه يريد بالفعل العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ودعم الأعمال الخيرية المحببة إلى قلبه”.

لكنها أكدت أن الأمير لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارته للملكة المتحدة الصيف الماضي.

وعاد الأمير هاري إلى المملكة المتحدة في زيارة خاطفة حضر خلالها حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لوالدته وحفل خيري نُظم لصالح الأطفال والشباب المصابين بأمراض خطيرة بصفته راعيا لجمعية ويلتشايلد الخيرية.

وقالت تقارير إن صحفيين ومصورين طاردو سيارة الأمير هاري بعد مغادرة ذلك الحفل الخيري، مرجحة أن فريق المحامين الخاص بالأمير رفع الدعوى القضائية بعد تلك الزيارة وبعد مراسلات مع وزارة الداخلية.

وتختص اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (رافيك) باتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن الشخصي للأمير هاري في المملكة المتحدة.

ومن مسؤوليات هذه اللجنة السرية، التي تتبع مباشرة وزير الداخلية، اتخاذ القرار بشأن من يحصل على حماية من الشرطة وعدد القوات اللازمة للتأمين.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإنه بعد أن تراجع الأمير هاري وميغان عن الحياة العامة كعضوين عاملين في العائلة المالكة وانتقلا إلى الولايات المتحدة في عام 2020 ، صنفته رافيك في “فئة استثنائية”، ما يعني أن حمايته المستقبلية للشرطة في المملكة المتحدة ستعتمد على الظروف الخاصة بكل زيارة.ويقول الأمير هاري في عريضة الدعوى إن رافيك توصلت إلى هذا القرار بشكل غير قانوني وغير معقول، لأن ذلك يشمل عرضه دفع ثمن الوقت اللازم للشرطة عندما كان لا يزال أحد ورثة العرش البريطاني المباشرين.كما يجادل أيضا، بأن فريق الحماية الخاص به لا يتمتع بكل الصلاحيات التي قد يحتاجها للعمل في المملكة المتحدة، بما في ذلك الوصول إلى استخبارات الشرطة حول التهديدات الموجهة له ولعائلته.لكن محاميي وزير الداخلية، قالوا في المذكرات المكتوبة إلى المحكمة، إن مطالبة الأمير هاري كانت بلا أساس على الإطلاق – ويجب استبعادها لأنه لم يكن للمحكمة أن تخمن القرارات المعقدة المتعلقة بالأمن الشخصي.وقال محامي وزير الداخلية، المستشار القانوني روبرت بالمر، “فشل المدعي في توفير الإجراء اللائق اللازم والذي يحترم المدعى عليه ورافيك باعتبارها الجهة الخبيرة ، والمسؤولة ديمقراطيا عن اتخاذ القرار بشأن مسائل الأمن الوقائي وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف بالمر أن عرض دفع تكاليف حماية الشرطة غير ذي صلة لأن الأمن الوقائي الشخصي الذي تقدمه الشرطة “غير متوفر بشكل خاص وبقيمة نقدية”.ومن المقرر أن يصدر القاضي سويفت قرارا في وقت لاحق بشأن أجزاء القضية التي سيتم نشرها، قبل اتخاذ قرار لاحق بشأن ما إذا كان سيتم الاستماع إلى الدعوى بالكامل.