هل يستفيد المواطن العربي من التقارب التركي الخليجي؟
[ad_1]
بدأ الغزل التركي لمصر ودول الخليج منتصف العام الماضي بعدما توضحت لمختلف العواصم في الشرق الأوسط معالم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وبعد سنوات من الشد والجذب في العلاقات مع مصر ودول الخليج، أدركت أنقرة أن الوقت حان لتجاوز ضغائن الماضي وإقامة علاقات مع تلك الدول على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع.
توترت علاقات تركيا بكل من مصر والسعودية والإمارات، على مدى السنوات الماضية بسبب قضايا سياسية عدة، منها مواقف أنقرة المؤيدة للإسلام السياسي واحتضانها لقيادات جماعات الإخوان المصرية والجماعات المعارضة للرئيس عبد الفتاح السياسي، والصراع في ليبيا وشرق البحر المتوسط مرورا بتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق اغتيال سعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول وانتهاء بالدعم التركي لقطر في الأزمة الخليجية عام 2017.
ويمضي انفتاح القيادة التركية على القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربي على قدم وساق. فبعد التهدئة مع مصر على مدى الشهور القليلة الماضية وتقليم أظافر نشاط المعارضة السياسية للرئيس السيسي في إسطنبول، استقبلت أنقرة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وخلال تلك الزيارة تعهد الأخير بإنشاء صندوق بقيمة عشر مليارات دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في تركيا تشمل قطاعات عديدة.
ولم يتأخر الرئيس أردوغان في زيارة أبو ظبي بداية الأسبوع الجاري حيث وقع مع محمد بن زايد آل نهيان اثنتي عشرة اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة إضافة الى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري. وهكذا تجاوز البلدان توتراتهما القديمة بسبب تداعيات الربيع العربي واختلافهما حول الصراع في ليبيا.
وعلى مدى العام الماضي استمرت محاولات أنقرة كسر جدار الجليد بينها وبين الرياض. وهاتف الرئيس رجب طيب أردوغان الملك سلمان أكثر من مرة لترطيب الأجواء. ويستعد الرئيس التركي للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي من أجل مصالحة مع أكبر المنافسين الاقليميين لبلاده في المنطقة. ومن المرتقب أن تتم هذه الزيارة للمملكة العربية السعودية قبل متم شهر فبراير/ شباط. وتحتاج تركيا، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، إلى التزامات اقتصادية ملموسة من السعودية، أقلها عودة العلاقات التجارية مع المملكة إلى حالتها الطبيعية.
ويعتبر سعي تركيا إلى فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج العربية التي كانت تناصبها العداء بالأمس مؤشرا على أن أردوغان بات يدرك أن الأولوية أضحت للمصالح الاقتصادية وليس للإيديولوجيا، وأن الوقت يقتضي التحلي بالواقعية البراغماتية. فهناك أزمة اقتصادية مستفحلة في تركيا تهدد بقاءه في السلطة واستمراره في قيادة البلاد رهين بقدرته على استمرار تركيا قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة.
ويرى محللون أن السياسة الاقتصادية للرئيس التركي دفعت البلاد بشكل متزايد نحو الانهيار. فهناك تضخم متسارع خرج عن السيطرة وبلغ 21.3%، وتراجع قياسي في قيمة الليرة وارتفاع في أعداد العاطلين وسط استياء شعبي عارم. وتعاني فئة كبيرة من الأتراك من وطأة الديون الائتمانية والاستهلاكية بعد عجزهم عن التسديد.
وإلى جانب هذا التقارب الاقتصادي التركي الخليجي الذي يخدم مصلحة الطرفين سيتعين عليهما ايجاد مجال مشترك لحل خلافاتهما المرتبطة بقضايا الحرب والسلم في المنطقة. ولتجاوزها سيتعين على كل منهما دفع ثمن سياسي للآخر سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو إيران أو في شرق المتوسط. بالتالي إذا تمكن الجانبان من وضع أسس ارتباط وتعاون اقتصادي يحفظ مصالحهما الاستراتيجية، فإن مغامراتهما السياسية الأحادية قد تتحول إلى مبادرات سلام وتعاون ورؤية مشتركة وانطلاقة قوية في المنطقة.
- هل يستفيد المواطن العربي من التقارب التركي الخليجي؟
- كيف تتوقع انعكاس التفاهم التركي الخليجي على حروب المنطقة؟
- هل يصمد التعاون الاقتصادي في وجه تضارب المصالح السياسية؟
- هل ينقذ التعاون التركي الخليجي المستقبل السياسي لرجب طيب أردوغان؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 18 شباط /فبراير
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link