هل تحكم المحكمة العليا في الهند للممثل أشوتوش كاوشيك بـ “الحق في أن يُنسى”؟

وكان كاوشيك قد حظي بشهرة واسعة إثر فوزه بالموسم الخامس في برنامج تليفزيون الواقع “إم تي في روديز” عام 2007 ثم ببرنامج “بيغ بوس” -النسخة الهندية من بيغ براذر- في العام التالي.

ويقول كاوشيك إن هذه النجاحات أكسبته “الإشادة، والحب، والتقدير في أنحاء الهند”. لكن هذه الشهرة ذاتها كان سببًا في التشهير بعد عام واحد، عندما أدين في قضية قيادة تحت تأثير الكحول.

وقد غرّمته المحكمة آنذاك 33 دولارا، كما علّقت رخصة قيادته مدة عام، فضلاً عن الحكم عليه باحتجازه في المحكمة حتى نهاية اليوم.

وبسبب شهرته، ملأت أخبار هذا الحادث العناوين آنذاك، وحتى الآن لا تزال هناك تقارير إخبارية، وصور، ومقاطع فيديو بما حدث موجودة على شبكة الإنترنت ومتاحة لكل من يبحث عن كاوشيك على غوغل.

وفي ذلك يقول كاوشيك إنه دفع ثمنا غاليا – سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

ويضيف لبي بي سي: “كنت آنذاك في عامي الـ 27، وكنت قد فقدت والدي ولم يكن لي مَن يرشدني، وقد كانت تنقصني الخبرة، وقد ارتكبت خطأ، ولقيت عقابا على ذلك. لكنني الآن في عامي الـ 42 ولا زلت أدفع الثمن”.

وأكد كاوشيك أن الناس بعد ذلك الحادث بدأوا في نبْذه.

وفي ذلك يقول لبي بي سي : “الآن أصبح انطباع الناس عني سيئا، وقد تضررتُ في عملي، ورُفضت عدة مرات عندما تقدمت للزواج، وبات جيراني يرمقونني بنظراتهم”.

وقد تزوّج كاوشيك مصرفية تُدعى أربيتا في صيف عام 2020. وتقول زوجته إن أهلها متحيزون ضده منذ البداية بسبب مقاطع الفيديو المنتشرة عنه عبر الإنترنت.

يقول كاوشيك: “عندما تصدر محكمة حُكمًا ضد متهم، فإن هذا الحكم يكون محددا بمدة، وعليه، فإن العقوبة الرقمية ينبغي هي الأخرى أن تكون محددة المدة”.

ويروي الممثل الهندي قائلا إنه وعلى مدى سنوات، طالب مواقع إخبارية وقنوات عديدة بأن تحذف منشوراتها المتعلقة بالحادث من كتابات وصور ومقاطع فيديو، لكن مطالباته قوبلت بالرفض.

كما راسل كاوشيك كلا من وزارة الإعلام والإذاعة الهندية وشركة غوغل في هذا الصدد، لكنه لم يتلقَّ أي رد.

وفي عريضته التي تنظرها اليوم المحكمة العليا في دلهي، يقول كاوشيك إن المواد المنشورة عن حادثته عبر الإنترنت سببّت له “معاناة بالغة” وأورثته “ألمًا نفسيا”.

ويلتمس الممثل الذي قدّم أدوارا عديدة في بوليوود، من المحكمة أن تأمر الجهات المسؤولة في الحكومة الهندية والمجلس المعنيّ بمراقبة الإعلام في البلاد وكذلك شركة غوغل بـ “إزالة المحتوى من مختلف المنصّات عبر الإنترنت”.

ولا يعدّ كاوشيك الهندي الوحيد الذي يطالب بالحق في أن يُنسى، فقد تقدّم عشرات الهنود بالتماسات شبيهة إلى المحاكم في أنحاء البلاد- ومعظم هؤلاء هم أشخاص بُرّئت ساحاتهم من اتهامات كانت منسوبة إليهم، وبعضهم قد قضوا بالفعل عقوبات بعد إدانتهم.

وتقول الحكومة الهندية إنها بصدد إعداد قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يحتوي على بنود تتعلق بحق المرء في أن يُنسى.

وقال متحدث باسم غوغل لبي بي سي، إن محرك البحث إنما “يعكس ما هو موجود بالفعل على شبكة الإنترنت، وعليه، فإذا أراد شخص ما محو أي محتوى من الشبكة، فعليه أن يخاطب المواقع المستقلة التي تنشر هذا المحتوى”.

لكن خبراء تقنيين يقولون إنه ليس من السهل في الوقت الراهن للمواطن الهندي أن يمارس “الحق في أن يُنسى”.

ومن جهتها، تقبل المحاكم الهندية النظر في حق المرء في أن يُنسى باعتبار ذلك جزءا أصيلا من الحق في الخصوصية والذي أقرّته المحكمة العليا في البلاد عام 2018.