ضغوط على إيران مع وصول المفاوضات النووية إلى نقطة حرجة – الغارديان

ويشير الصحفي إلى أن المفاوضين الإيرانيين المنخرطين في المفاوضات، التي جرت في فيينا، رفضوا الموافقة على الاتفاق في الجولة الأخيرة، مطالبين برفع العقوبات بشكل كامل، لا بشكل جزئي كما يقول الاتفاق، علاوة على نقطة أخرى، وهي تعهد الكونغرس الأمريكي بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

ويضيف وينتور أن كبير المفاوضين الإيرانيين نشر تغريدة على حسابه على منصة تويتر قال فيها “بعد مفاوضات مكثفة استمرت أسابيع، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق، لكن لم يتم الاتفاق على أي شي، حتى يتم التوقيع من كل الأطراف”.

ونتحول إلى التليغراف التي نشرت تقريرا لاثنين من مراسليها، جيمس روزويل وتانيا كوزريفا، من العاصمة الأوكرانية كييف، بعنوان “بلينكن يحذر: روسيا قد تكون تمارس الخداع بأنباء سحب قواتها”.

ويقول التقرير إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأتي في الوقت الذي تقول فيه روسيا إنها سحبت المزيد من القوات، التي تتمركز على الحدود مع أوكرانيا، لكن بلينكن، يؤكد أن كل تلك الأخبار لا يوجد ما يؤكدها على أرض الواقع.

وينقل التقرير عن بلينكن قوله لشبكة إي بي سي الأمريكية “هناك اختلاف كبير بين ما تقوله روسيا، وما تفعله، أما ما يحدث الآن فهو شيء لا يمكن أن يعني انسحابا”.

وواصل “على العكس تماما، نحن نرى بشكل مستمر تحركات متزايدة، وحشدا متواصلا، للقوات التي يمكن أن تكون أساسا لأي هجوم على الأراضي الأوكرانية”.

ويشير التقرير إلى أن تصريحات بلينكن، تأتي في الوقت الذي أعلن فيه ينس ستولتنبيرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن السلوك المعتاد مؤخرا بالنسبة لروسيا هو “التهديد بالغزو، لتحدي المباديء الأساسية، للأمن الأوروبي.

وينقل التقرير عن مصدر استخباراتي غربي قوله، “لا توجد أي أدلة حتى اللحظة، تدعم فكرة أن التصعيد العسكري سيتوقف بأي شكل من الأشكال”.

كما ينقل عن مايكل كوفمان، خبير الشؤون الروسية في مركز الدراسات البحرية الأمريكي، قوله إن روسيا يمكن أن تكون قد نقلت قوات شكلية، بعيدا عن الحدود للفت الانتباه فقط، بغرض الترويح لانطباع أنها توقف التصعيد العسكري.

وأضاف “الغالب أننا سنرى عمليات نقل لقوات بشكل رمزي، قرب الحدود الأوكرانية دون التأثير على النسق العام للقوات، أو تغيير للصورة العامة لانتشار الجنود.

ونشرت التايمز تقريرا لاثنين من مراسليها، ريتشارد أشتون من لاغوس وجاين فلانيغان من كيب تاون، بعنوان “فرنسا تنسحب من مالي، وتتركها للجهاديين، ومرتزقة بوتين”.

ويقول التقرير إن “فرنسا ستسحب قواتها من مالي لتنهي أطول عملية مضادة للإرهاب، وتترك مساحات واسعة من الصحراء للجهاديين، ومرتزقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ويضيف أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إن بلاده ستسحب آلاف الجنود من مالي، لكن الإعلان الرسمي عن الانسحاب منتظر خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الصدام الدبلوماسي المتصاعد بين باريس، ومستعمرتها الأفريقية السابقة.

ويوضح التقرير أن القوات البريطانية المشاركة فيما يعرف بأطول عملية حفظ سلام دولية على الإطلاق، ستصبح أكثر عرضة للخطر بعد انسحاب القوات الفرنسية، وستكون معرضة لهجمات أكثر، وأخطر، من جانب الجهاديين، وذلك حسب تصريحات قادمة من مصادر عسكرية بريطانية.

ويقول التقرير إن آلاف الجنود الفرنسيين، يشاركون في معارك ضد الجهاديين الموالين لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2013، عندما صدت القوات الفرنسية محاولة لاقتحام العاصمة باماكو.

ويضيف أن العمليات العسكرية في مالي، انتشرت وتوسعت لتصل إلى أراضى الدول المجاورة، وحصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، ودمرت منازلهم، وبينما تواصلت هذه العمليات تزايدت المشاعر المعادية لفرنسا، وهو الأمر الذي وتر العلاقات بين البلدين، علاوة على انقلابين عسكريين سكبا مزيدا من “الزيت على النار”، لتصبح العلاقات بين مالي وفرنسا عند أسوأ نقطة في التاريخ.

ويشير التقرير إلى أن الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي أثارت غضب فرنسا باستدعاء مرتزقة شركة فاغنر الروسية، الذين يعملون في عدة دول في القارة، ولهم ارتباط وثيق بالحكومة الروسية، كما أن الطغمة نفسها، تقوم بتأجيل الانتخابات الديمقراطية، وقامت بطرد القوات الدانماركية صغيرة العدد، والتي قالت إنها جاءت دون دعوة.

ويوضح التقرير أن فرنسا عقدت محادثات مع حلفائها في أوروبا الاثنين الماضي لتقرير خطوتها التالية في مالي، بعدما قررت باماكو طرد السفير الفرنسي لديها نهاية الشهر الماضي، ليخرج لودريان على القناة الخامسة الفرنسية، مؤكدا أن القوات الفرنسية الموجودة في مالي سيتم نقلها إلى الدول المجاورة.

ويوضح التقرير أن الجيش البريطاني يدرس تأثير انسحاب القوات الفرنسية من مالي على قواته هناك، ووضع مروحيات شينوك الأربع التي تشارك في العمليات ولن يكون لوجودها حاجة بعد الآن وفي الغالب سيتم تسليمها للأمم المتحدة.

ويختم التقرير بالقول إن فرنسا ترفض مقارنة سحب قواتها من مالي بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وتصر على أنها تقوم بعملية إعادة نشر القوات لا سحبها، مؤكدة أنها ستواصل “عمليات مكافحة الإرهاب” من تشاد، وربما من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر.