شيخ الأزهر وفتوى حق الكد والسعاية: دعوته لإحيائها حفظا لحقوق المرأة العاملة تشغل المصريين

وانقسم ناشطون بين مؤيد ومعارض للفتوى، وبين من طالب بتعديل قوانين اعتبروها غير عادلة.

وأكد ناشطون “أن اكتشاف فتوى”حق الكد والسعاية” دليل جديد أن المعاملات الاجتماعية والتنظيمية والشؤون والمالية والقانونية في حياتنا، يتم التعاطي معها والاتفاق عليها بما يتناسب مع ظروف العصر، لا بما ورد في نصوص القدماء”.

وتساءل آخرون: “ماذا لو لم تكن فكرة الفتوى من الفقهاء القدامى، إلى أي حد كانوا سيتهمون شيخ الأزهر بالكفر ومحاربة شرع الله؟”.

وطالب متابعون “بتعديل قوانين وصفوها بغير العادلة”.

وفي المقابل اعترض مغردون على إعادة إحياء فتوى “الكد والسعاية” معتبرين أنه “لا يوجد في الإسلام ما يسمى بحق الكد والسعاية”.

وأعلن آخرون رفضهم العلني للفتوى.

وتساءل كثيرون عن معنى “الكد والسعاية”.

ليأتي الجواب من الدكتورة فتحية الحفني، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لتشرح معنى فتوى “حق الكد والسعاية” التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها.

وقالت الحنفي في تصريحات لوسائل إعلام محلية “إن الكثير من السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظا لحقوقها”.

وأضافت: “إن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهن، وكتابة نسبة مشاركة كل منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفي الزوج”.

ولفتت إلى “أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها”.

وأشارت “إلى أنه في حال تزوج الرجل على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك”.

وشددت الدكتورة فتحية الحنفي على أنه “إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة”.

وختمت بالقول: “هناك الكثير من السيدات، كن يشاركن أزواجهن في كل شيء، وبمجرد أن توفى زوجها تم توزيع التركة عليها وبناتها، والباقي ذهب إلى الورثة، لعدم وجود أبناء، لافتة إلى أن حق الكد والسعاية يمنع ذلك، ويحفظ لها حقوقها كافة”.