في التلغراف: تنافس صيني أمريكي على جيبوتي “عش الجواسيس”

ونقل الكاتب عن دبلوماسي أجنبي قوله: الكل يعرف ما تفعله. عليك أن تعتاد على كون أن لا شيء خاص. الجميع هنا يتآمرون. إنها التسلية الوطنية”.

وأضاف “الآلاف من القوات من الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا يضمنون هنا أمن الأرستقراطية المحلية من السياسيين الفاسدين، مقابل بعض العقارات الأكثر قيمة من الناحية الاستراتيجية على وجه الأرض”.

وبحسب الكاتب”يقدر مسؤولون غربيون أنه قد يكون هناك عشرة آلاف جندي صيني، وراء الجدران الخرسانية المضادة للانفجارات في منشأة صينية سرية للغاية. لكن بالنسبة إلى الغرباء، تبدو شبكة الأسلاك الشائكة والأبراج المحروسة بجنود غير مأهولة بشكل غامض. لا أحد يبدو أنه يخرج (من القاعدة الصينية)”.

ويضيف “يقول أحد العاملين في الأمم المتحدة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: أمرُّ على القاعدة كل يوم، لكنني لا أعتقد أنني رأيت أي شخص من قبل. من يعرف ما الذي يفعلونه هناك”.

ويشير الكاتب إلى الموقع الاستراتيجي لدولة جيبوتي إذ تقع على مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو ثلث الشحن العالمي كل عام “جنبا إلى جنب مع جميع أنواع المهربين، الذين ينقلون الأسلحة والمخدرات والأشخاص من وإلى الشرق الأوسط”.

ويوضح أنه “بالنسبة لبكين، فإن الدولة توفر ميناء مثاليا لحماية تجارتها السنوية البالغة 250 مليار دولار مع إفريقيا وإبراز قوتها عبر المضيق. فقد افتتحت بكين قاعدتها العسكرية في عام 2017، وقامت بالفعل بتكييفها لاستيعاب حاملة طائرات”.

ويمضي “تسبب قرب القواعد الأمريكية والصينية بالفعل في اضطرابات دبلوماسية خطيرة. عندما اقتربت الطائرات الأمريكية كثيرا (من القاعدة الصينية) في عام 2018، استخدم الصينيون أشعة ليزر من الدرجة العسكرية لتعمية الطيارين الأمريكيين”.

واختتمت الصحيفة بالقول “قوات الدفاع الذاتي اليابانية لديها عدة مئات من القوات المتمركزة بجانب الأمريكيين، كجزء من مهمتهم الخارجية الدائمة الوحيدة منذ الحرب العالمية الثانية. يفترض أنهم موجودون لمراقبة الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون المجاورون، لكن السبب الحقيقي واضح بشكل مؤلم”.

“يقول أحد الدبلوماسيين الأجانب: من الواضح تماما سبب وجود اليابانيين هنا، لمراقبة الصين” كما يورد الكاتب.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، وتقرير كتبه “فيليب إنمان” عن قرار السعودية تحويل أسهم بقيمة 80 مليار دولار من شركة النفط العملاقة، أرامكو، إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة من أجل استثمارها في المشروعات الخضراء.

يقول التقرير “حولت السعودية أسهما بقيمة 80 مليار دولار إلى صندوق ثروتها السيادي، حيث تأمل الدولة الغنية بالنفط في منافسة الصناديق التي تديرها كل من النرويج وسنغافورة والاستثمار في المشاريع الخضراء”.

ونقل الكاتب عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قوله: “إن 4 في المئة من أسهم أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستُحول إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، في إطار جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط”.

وأضاف “تحويل 4 في المئة من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى، لدعم إعادة هيكلة اقتصادها”.

وأرف “المملكة تريد أن يكون لدى صندوق الاستثمار أصول بقيمة تريليون دولار، بحلول نهاية عام 2025. وكان الصندوق، وهو محور التحركات الرسمية لإنهاء الاعتماد الاقتصادي على النفط، إذ يمتلك أصولا تقدر بأقل من نصف هذا المبلغ قبل هذه الصفقة”.

وشدد ولي العهد، وهو أيضا رئيس صندوق الاستثمارات العامة السيادي، على أن الدولة السعودية ستظل المساهم المهيمن في أرامكو بحصة 94 بالمئة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أرامكو أعلنت عن أرباح بقيمة 30.4 مليار دولار، للربع الثالث من عام 2021، بزيادة هائلة من 18.8 مليار دولار للربع نفسه من العام السابق، وذلك بسبب صعود أسعار النفط عالميا.

وأخيرا، نختتم جولتنا في صحيفة الفاينانشيال تايمز وتقرير كتبه “سيميون كير” عن تدخل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، لحل نزاع بين ورثة رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم.

ذكر التقرير أن حاكم دبي عين لجنة قضائية لحل نزاع عائلي بين ورثة ماجد الفطيم، مؤسس إحدى كبريات الشركات الخاصة في الإمارة.

وكتب “يهدف تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الإشراف على انتقال ملكية إمبراطورية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة والترفيه، بعد وفاة المؤسس، الذي تحمل الشركة اسمه، في ديسمبر/ كانون الأول. وتعتبر الشركة أحد أعمدة اقتصاد الدولة الخليجية. وقال سبعة أشخاص اطلعوا على التطورات في دبي إنه كانت هناك تقارير عن خلاف بين ورثة المؤسس العشرة”.

وأضاف الأشخاص (المطلعون) إن دور اللجنة هو التوسط بين المساهمين، وحماية مصالح الشركة واقتصاد دبي الذي يتأرجح بسبب جائحة الفيروس التاجي مع نمو سريع. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر: مجموعة الفطيم مهمة جدا لدبي بحيث لا يمكن للحكومة ألا تحرسها وتساعدها”.

وقالت الشركة لصحيفة فاينانشيال تايمز إن دور اللجنة هو “الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا التركة والميراث الخاصة بالسيد ماجد”. وأوضحت أن اللجنة لن تشرف على الشركة أو أعمالها، مضيفة “بينما نعبر هذا التحول، تواصل أنشطتنا التجارية عملها كالمعتاد”.

وتبلغ قيمة أصول مجموعة الفطيم نحو 16 مليار دولار حول العالم، وتعد ركيزة أساسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية، وتدير 29 مركزا تجاريا للبيع بالتجزئة والترفيه بما فيها مول الإمارات في دبي، حسب الصحيفة.

وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها حاكم دبي لفض نزاعات بين أفراد عائلة الفطيم، حيث تدخل في أواخر التسعينيات – عندما كان وليا لعهد دبي – لفض نزاع بين ماجد الفطيم وابن عمه عبدالله الفطيم.

واختتم التقرير بالقول “يتم تشكيل اللجان القضائية، التي يرأسها عادة مسؤول تنفيذي أو تكنوقراط، من قبل الحاكم عندما تهدد النزاعات الداخلية بتعطيل الشركات المملوكة للعائلات، والتي تمثل نحو 40 في المئة من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر موظف للعمالة”.