أزمة تونس: آلاف يتظاهرون في العاصمة احتجاجا على تشكيل قيس سعيد مجلس قضاء مؤقت

وتجمع حوالي 2000 شخص وسط العاصمة التونسية حاملين أعلام بلادهم ومرددين شعارات مناهضة لسعيد ومطالبة له بعدم مس السلطة القضائية وتهديد ديمقراطية بلدهم الوليدة.

وكان سعيد قد أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء على الرغم من الاحتجاجات الواسعة من قبل القضاة والتنديدات الدولية بالقرار.

وقال الرئيس التونسي إنه يسعى إلى تطبيق نظام عدالة أكثر إنصافا، لكن منتقديه اتهموه بالتوجه نحو الاستبداد بعد أن سيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ يوليو/تموز الماضي.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه صدر صباح الأحد المرسوم رقم 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على “إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ومقره تونس العاصمة”.

والتقى سعيد، مساء السبت، وزيرة العدل ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن “السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”.

وقال الرئيس في تصريحات نقلتها الوكالة التونسية إنه من الضروري “تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.

وكان سعيد قد اتخذ خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات عززت من سيطرته على السلطات في البلاد. وتضمنت هذه الإجراءات تعليق عمل البرلمان وفرض حالة الطوارئ فضلا عن إقالة الحكومة قبل أن يعين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأثار الرئيس التونسي غضب خصومه وأثار قلق الحلفاء الديمقراطيين الغربيين بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة ضمنت استقلال القضاء.

كما اتهم سعيد، وهو محام دستوري سابق ومتزوج من قاضية، المجلس السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية وأنشأ بديلا مؤقتا للإشراف على عمل القضاة أثناء تحضيره لتغييرات أوسع.

ويُنظر إلى القضاء على أنه آخر سلطة مؤسسية متبقية بعد تعليق عمل البرلمان.

ويدافع الرئيس عن قراراته ويقول إنها مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية سمحت للاقتصاد والسياسة بالركود لسنوات ودفعت الدولة إلى حافة الانهيار، حسب قوله.

وتظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرون الأسبوع الماضي وأغلقوا عددا من المحاكم خلال إضراب استمر يومين احتجاجا على تحركات سعيد المتعلقة بالسلطة القضائية.

مع ذلك، أصدر سعيد مرسوما جديدا في وقت مبكر من يوم الأحد، بإنشاء مجلس مؤقت جديد وبدون فترة محددة، للإشراف على القضاء.

وقال سعيد إنه سيدعم الحقوق والحريات التي فاز بها الشعب في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، وإنه سيطرح دستورا جديدا للاستفتاء هذا الصيف، مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن في ظل بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، أعرب المانحون الغربيون، الذين سبق لهم أن أنقذوا تونس من ازمات مماثلة،عن قلقهم العميق من تحركات سعيد وقالوا إن أي عملية سياسية يجب أن تكون شاملة.

ودعا حزب النهضة، وهو حزب إسلامي التوجه، كان اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومات التي جاءت منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، إلى مظاهرة في وقت لاحق يوم الأحد في تونس العاصمة.