عضوان بمجلس الشيوخ يزعمان تجسس السي أي أيه على الأمريكيين دون معرفتهم

وبصورة رسمية، فإن الـسي أي أيه ووكالة الأمن القومي (NSA) لديهما مهمة المراقبة الخارجية، أما التجسس المحلي فإنه ممنوع وفقا لميثاق السي أي إيه لعام 1947.

ولكن في عام 2013، كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع السي أي أيه، عن برنامج لجمع البيانات باستخدام مراقبة مكثفة للهواتف والإنترنت بواسطة المخابرات الأمريكية.

ووجد تحليل من جانب صحيفة واشنطن بوست لتسريب سنودن أن حوالي 90 في المئة من أولئك الذين تمت مراقبتهم كانوا من مواطنين أمريكيين عاديين “استخدموا شبكة كانت وكالة الأمن القومي قد نصبتها لشخص آخر”.

وقد نفى كبار المسؤولين حتى ذلك الحين – وحتى إنهم كذبوا تحت القسم أمام الكونغرس – أنهم كانوا يجمعون مثل هذه البيانات عن عمد.

وحكمت محكمة أمريكية في وقت لاحق على البرنامج، المعروف باسم “برسم” بأنه غير قانوني.

لكن هيئة رقابية حكومية كشفت العام الماضي عن برنامجين لجمع بيانات لوكالة المخابرات المركزية، يدعي ويدين وهينريش الآن أنه من المرجح أن يُخضعا الأمريكيين مرة أخرى لعمليات تفتيش دون إذن قضائي.

وأصدرت السي أيه أيه تقريراً رفعت عنه السرية، عن أحد البرامج يوم الخميس، لكنها رفضت رفع السرية عن الآخر، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية “أساليب التجسس الحساسة والمصادر التشغيلية”.

لكن السناتور ويدين، ممثل ولاية أوريغون، والسناتور هينريش، ممثل ولاية نيو مكسيكو، قالا إن الفشل في الكشف عن هذه البرامج يعني أن السي أي أيه “تقوض المستقبل الديمقراطي وتضع مخاطر على المصداقية العريضة لمجتمع الاستخبارات”.

وقال ويدين وهينريش، وهما عضوان بلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن الشعب يستحق أن يعلم “طبيعة والمدى الكامل” لبرنامج المراقبة، والذي يحتوي بكل تأكيد على تسجيلات للأمريكيين.

وأضافا أن البرنامج الذي لا يزال سريًا يعمل بمقتضى أمر تنفيذي صدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، وبالتالي فهو “خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والجمهور أنه يحكم هذه المجموعة”.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية غير الربحي: “تثير هذه التقارير تساؤلات جدية حول ماهية المعلومات الخاصة بنا التي تقوم وكالة المخابرات المركزية بتفريغها بكميات كبيرة وكيف تستغل الوكالة هذه المعلومات للتجسس على الأمريكيين”.

ولم ترد السي أي أيه رسميًا على خطاب عضوي مجلس الشيوخ، لكنها قالت إنها “تعترف وتأخذ على محمل الجد احترام الخصوصية والحريات المدنية للأشخاص الأمريكيين”.

وقالت كريستي سكوت، مسؤولة الخصوصية والحريات المدنية بالوكالة: “إن وكالة المخابرات المركزية ملتزمة بالشفافية بما يتفق مع التزامنا بحماية مصادر وأساليب الاستخبارات”.