نائب استرالي يوجه نداء عاطفيا بشأن مشروع قانون ديني

وقدم رئيس الوزراء، سكوت موريسون مشروع قانون التمييز الديني في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال إنه سيضمن حماية الأشخاص المتدينين والمنظمات الدينية للتعبير عن معتقداتهم وتجنب “إلغاء الثقافة”.

وخلال خطاب ألقاه في البرلمان في كانبيرا يوم الثلاثاء، قال جونز، وهو مساعدوزير الخزانة في حكومة الظل، إن مشروع القانون في شكله الحالي “لا يرضي أحدا”.

وقال: “أنا أؤيد حرية الدين. أفهم أن الكثيرين في مجتمعنا يرغبون في رؤية القوانين الحالية معززة لحماية حريتهم في التعبير الديني. وأنا أؤيد ذلك أيضا”.

لكنه شدد على أن “النقاش السام في بعض الأحيان الذي أطلقه رئيس الوزراء سلط الضوء على حقيقة أنه لا توجد حقوق غير محدودة”.

وأضاف جونز أن عائلته أقامت الأسبوع الماضي جنازة أولي، ابن أخيه.

وقال أمام البرلمان “كان شابا جميلا ومبدعا وشجاعا”. وأضاف: “لقد كان مثليا. ولم يكن متأكدا من هويته الجنسية ويعاني بما يتعلق بصحته العقلية”.

وقال جونز أيضا إنه كان قلقا من أن ابنه المراهق غير المطابق لنوع جنسه قد يتعرض للهجوم لمجرد إخبار الناس عن هويته الجنسانية.

وسأل البرلمان: “ما هي الرسالة التي نريد أن يوجهها هذا البرلمان إلى هؤلاء الأطفال؟”.

وتابع: “من المؤكد أننا لا نريد أن نقول لهم لا بأس في أن تكون مثليا، طالما نحن لا نعرف ذلك؟ بالتأكيد يمكننا فعل ما هو أفضل من ذلك”.

وأضاف: “دعونا نعمل على قانون ولكن دعونا نفعله بشكل صحيح”.

بموجب قانون التمييز بين الجنسين المعمول به حاليا في أستراليا، يُسمح للمدارس الدينية بالتمييز ضد الطلاب والمعلمين من مجتمع الميم. وفي محاولة لكسب المزيد من الدعم لمشروع القانون الجديد، وعد موريسون بجعل ذلك غير قانوني. إلا انه وبموجب التعديلات الأخيرة على القانون، يظل الطلاب العابرون جنسيا عرضة للخطر.

وقال ليام إلفيك، خبير قانون التمييز في جامعة موناش لبي بي سي: “لن يتمتع الأطفال العابرون جنسيا بأي حماية على الإطلاق، حتى من الطرد من المدرسة، ولا يزال بإمكان المدارس الدينية معاقبة ووقف الطلاب مؤقتا عن دخول المدرسة لكونهم مثليين ومعاملتهم بشكل سيء لدرجة أنهم يُجبرون على الخروج من المدرسة”.

وقدم موريسون مشروع القانون هذا في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنه يهدف إلى حماية “تعبير الناس عن المعتقدات” طالما أنها لا تتسبب “بمضايقة أو تشويه أو تخويف لأي شخص”.

لكن ثبت أن مشروع القانون مثير للجدل إلى حد كبير . وعلى الرغم من تغييره عدة مرات، قال العديد من السياسيين من حزبه أنه سوف يتجاوزون الانضباط الحزبي ويصوتون ضده.

ولقد وصل الأمر الآن إلى أن يتمكن موريسون من تمرير مشروع القانون في مجلس النواب قبل الإعلان رسميا عن الانتخابات الفيدرالية في أستراليا. وتمت يوم الأربعاء مناقشة المشروع بشكل مكثف في مجلس النواب بالبرلمان، حيث تم وضع بنود لمواصلة المناقشة طوال الليل إذا لزم الأمر.

وفي حال تم إقراره، فإنه سيتجاوز أيضا قوانين مكافحة التمييز الحالية عبر الولايات والأقاليم الأسترالية. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي يضعف فيها قانون اتحادي صراحة تدابير الحماية من التمييز في الولايات والأقاليم، وفقا لإلفيك.

قال المدافع عن مجتمع المثليين، رودني كروم، إن التعديل الأخير على مشروع القانون كان بمثابة “العطاء بيد والأخذ بيد أخرى”، وغرّد بأنه سيقوم برد تكريمه بوسام أستراليا الى السلطات، إذا تم تنفيذ القانون بشكله الحالي.

وقال البطل الأولمبي في السباحة، إيان ثورب، إن مشروع القانون يرقى إلى مستوى “تمييز تشرعه الدولة”.

وتقول جمعيات حقوق الإنسان والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، إن الأمر يذهب أبعد من اللازم في منح الناس الحق في التمييز ضد الآخرين. وأعطت منظمة المساواة الأسترالية، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المثليين، مثالاً على احتمال إساءة استخدام التشريع الجديد.

وقالت للإذاعة الوطنية الأسترالية العام الماضي: “عندما تقول ممرضة لمريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية إن فيروس نقص المناعة البشرية لديه هو عقاب له من الله، على سبيل المثال، سيتعبر ذلك تعبيرا عن معتقد، وسيتم حماية ذلك عبر هذا القانون”.

ووقعت مثل هذه الحوادث بالفعل في أستراليا، لكن كان يمكن للضحايا رفع دعوى بسبب التمييز ضدهم. وفي حال تم تمرير القانون الجديد، سيخسرون هذا الحق.