عدة طلاق “إسلامية في اليابان”: خبر مضلل يثير موجة من السخرية عربيا
[ad_1]
صدر الصورة، Twitter/FP
“عدة طلاق إسلامية يابانية” عنوان تداولته عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عربية مصحوبا بخبر يزعم أن اليابان “أقرت قانونا جديدا” يمنع المرأة من الزواج بعد 100 يوم من طلاقها لمنع اختلاط الأنساب.
انتشر الخبر بكثافة عبر المنصات الإلكترونية وسارع بعضهم إلى الاحتفاء به باعتباره شبيها بعدة الطلاق في الإسلام.
لاحقا تبين أن التقارير المتداولة لا تعدو كونها شائعة أو خبرا تم تحريفه، إذ لم تنشر وكالات الأنباء العالمية، أو أي مصدر موثوق به، معلومات عن ذلك القانون الجديد.
وبالرجوع للصحف اليابانية، سيتضح لنا أن الخبر الأصلي جاء خلافا لما جرى تداوله عبر المنصات العربية.
وليس واضحا مصدر تلك الشائعة: مواقع التواصل الاجتماعي أم بعض وسائل الإعلام العربية.
صفحة اليابان بالعربي توضح
نشرت صفحة “اليابان بالعربي” تغريدة أوضحت فيها اللغط المثار حول الموضوع. وبينت الصفحة أن المجلس التشريعي في وزارة العدل اليابانية وافق على مقترح لإلغاء بند قديم في القانون المدني يمنع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن على عكس ما جرى تداوله تماما.
وذكرت الصفحة أن الخبر الحقيقي نشر في 2 فبراير/ شباط الحالي عبر موقع وكالة أنباء يابانية تدعى “جيجي برس”.
وتلقفت بعدها مواقع صحفية غربية الخبر، وأفردت جزءا من تغطيتها لتقديم شرح مبسط لمقترح القانون.
ولفت حساب السفارة اليابانية في السعودية، إلى أن صحيفة “الغارديان” البريطانية، كانت من أوائل الصحف الأجنبية التي نقلت الخبر بدقة.
كما أشارت السفارة إلى أن عددا من المواقع العربية المعروفة، تتحمل مسؤولية انتشار الخبر المضلل، بعد أن شبهت “الأمر بعدة الطلاق في الإسلام”.
واضطرت منصات عربية عدة لتدارك الخطأ عبر تعديل تقاريرها والاعتذار عما تضمنته من معلومات مضللة.
وقوبل تصحيح الخبر بموجة من التندر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية.
ثمة من قلل من أهمية المسألة وثمة من رأى أن الموضوع “كشف عنمدى التضليل الذي ينتهجه البعض للترويج لأيديولوجيته الخاصة”.
ومن المعلقين أيضا من رأى أن المسألة ألقت بالضوء على القواسم المشتركة والاختلافات بين ثقافات العالم.
وبينما أشاد البعض بالمقترح الياباني بإلغاء القانون القديم المتعلق بزواج المرأة المطلقة، دعا آخرون الحكومة اليابانية إلى العدول عن تلك الخطوة لأن “القانون القديم أقرب إلى الشريعة الإسلامية”.
ما تفاصيل القانون الذي أثار جدلا عربيا؟
- أعلنت اليابان أنها تفكر جديا في تعديل بنود من قانون قديم يعود إلى القرن التاسع عشر.
- ينص القانون على تسجيل الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاق المرأة باسم طليقها.
- كما يوصي القانون الحالي بمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها على أساس أن أبوة الطفل الذي يولد بعد فترة وجيزة لن تكون واضحة.
- تلك البنود جزء من القانون المدني الذي قدم المجلس الاستشاري الياباني مقترحات لتعديله قبل أيام.
- التعديلات المقترحة لن تطبق إلا على النساء اللاتي يتزوجن مرة أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
- الطفل الذي يولد لامرأة لم تتزوج بعد طلاقها سيسجل بموجب القانون بأنه طفل من زوجها السابق.
- ولأن القانون ينسب الأطفال المولودين في إطار 300 يوم من الطلاق للزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل أطفالهن في سجل الأسرة.
- عادة ما تفضل اليابانيات المطلقات لأسباب تتعلق بالعنف المنزلي، عدم تسجيل أطفالهن حتى لا ينسبوا لأب عنيف.
- تعود جذور السجل الأسري الياباني المعروف باسم بـ”نظام كوسكي”، إلى القرن السادس.
- من يتخلف عن التسجيل فيه، سيصعب عليه إثبات هويته أو إجراء المعاملات الإدارية، بما في ذلك دفع الضرائب والحصول على المساعدات من الدولة.
ولم تدخل اليابان أية تعديلات على قوانين الأبوة منذ أكثر من 120 عاما، على الرغم من التطور في استخدام الحمض النووي الذي يسمح بإثبات الأبوة بشكل موثوق.
وسبق أن انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قانون الأبوة الياباني وحثت الدولة الآسيوية على تعديله مرارا.
وقد ألغيت قوانين مماثلة في إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية في عام 2005، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.
[ad_2]
Source link
