البرلمان العراقي يخفق في التصويت على اختيار رئيس للبلاد بعد مقاطعة كتل رئيسية

وكانت الكتلة البرلمانية، التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والفائزة بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا)، أول من أعلنت مقاطعتها يوم السبت. وتلاها يوم الأحد تحالف السيادة المؤلف من 51 عضوا بقيادة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ومن ثم أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على 31 مقعدا بعد ذلك أنه لن يحضر من أجل “مواصلة المشاورات والحوار بين الكتل السياسية”.

وتشكل هذه الكتل الثلاث نوعا من التحالف الذي تمكن من تمرير رئاسة البرلمان المكونة من رئيس ونائبين بسهولة.

وقاطعت كتلة رئيسية أخرى، وهي “الإطار التنسيقي” التي تضم عدة أحزاب شيعية، جلسة انتخاب الرئيس. وقد افترق الإطار بالموقف من صيغة تشكيل الحكومة مع التيار الصدري، واستمر الخلاف منذ ما بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ولم تفلح المحاولات لرأب الصدع بين الكتلتين.

وشابت تلك الانتخابات نسبة إقبال منخفضة غير مسبوقة، وتبعتها تهديدات وأعمال عنف، إضافة إلى تأخير لعدة أشهر في تأكيد النتائج النهائية.

وقد تعرضت إجراءات التصويت الرئاسي لمزيد من الفوضى يوم الأحد عندما علقت المحكمة العليا العراقية ترشيح هوشيار زيباري (68 عاما) المنافس الرئيسي للرئيس برهم صالح..

واستندت المحكمة إلى تهم فساد وجهت إلى زيباري، الذي كان وزيرا للخارجية ثم المالية، مما أدى إلى إقالتة من منصبه الأخير، لكن زيباري ينفي تلك الاتهامات بشكل قاطع.

وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة “لم أدن في أي محكمة”، بعد أن عادت التهم إلى الظهور بالتزامن مع توقعات بدعمة من قبل الكتل الرئيسية المتحالفة الثلاث.

ويعد الرئيس الحالي برهم صالح، وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الأقوى لزيباري من بين 25 مرشحا آخرين.

وقالت المحكمة العليا إنها علقت ترشيح زيباري بعد تلقيها شكاوى من نواب مفادها أن ترشيحه “غير دستوري”. وأشار هؤلاء النواب إلى إقالته من منصب وزير المالية عام 2016 من قبل البرلمان “بتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري”.

ومن شأن تأجيل الانتخابات الرئاسية أن يعمق المشاكل السياسية في العراق الآخذة في التصاعد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينبغي اختيار رئيس وزراء ينتمي إلى أكبر كتلة في البرلمان، في غضون 15 يوما من انتخاب الرئيس العراقي الجديد.

ومن ثم يكون أمام رئيس الوزراء، مدة شهر لتشكيل حكومته.

وبينما تقول كتلة التيار الصدري إن بإمكانها الحصول على مقاعد كافية لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، تقدم تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يدعو لتشكيل “حكومة توافقية” إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب بطلب اعتباره الكتلة الكبرى.

لكن المحكمة العليا بتت في الأمر وأوضحت أنها لا تستطيع الفصل في من يشكل الكتلة الأكبر الآن، إذ من الممكن أن تتغير الكتل البرلمانية وتتشكل بصيغ مختلفة.

وفي حين توحدت القوتان السنيتان الرئيسيتان لتشكلا تحالفا واحدا، لا تزال الكتلتان الشيعيتان غير متفقتين وكذلك يستمر الخلاف القائم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في ما يتعلق بمنصب الرئاسة مما أدى الى تقدمهما بمرشحين متنافسين.