أزمة تونس: جمعية قضاة تونس تدعو إلى تعليق عمل المحاكم الأربعاء والخميس احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء

وحث مبعوثون غربيون إلى تونس ومنسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الرئيس التونسي الثلاثاء على إعادة المجلس، محذرين من أن إلغاءه يهدد سيادة القانون. وكان سعيد قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأحد بعد أشهر من إقالة الحكومة والاستيلاء على سلطات واسعة النطاق في الدولة، التي يشاد بها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات ما عرف بالربيع العربي عام 2011. كيف رد القضاة على قرار سعيد؟

قال المجلس الأعلى للقضاء إنه يرفض قرار حلّه من قبل رئيس الجمهورية، وإنه يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

ووصف المجلس في بيان قرارات الرئيس سعيد بأنها إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصدق عليها.

وقال رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، إن حل المجلس غير قانوني ويمثل محاولة لإخضاع القضاة للتعليمات الرئاسية. وحذر من أن “القضاة لن يصمتوا”.

وأدانت منظمتان قضائيتان أخريان في وقت لاحق هذه الخطوة ووصفتاها بأنها غير دستورية.

وقالت نقابة القضاة الشباب إن هذه الخطوة جزء من تطهير سياسي للقضاء. وقالت نقابة القضاة إن سعيد يحاول حشد كل السلطات في يديه.

ويتهم عدد من الأحزاب الرئيسية في البرلمان المعلق، من بينها حزب النهضة الإسلامي، الذي كان شريكا في الحكومات المتعاقبة منذ 2011، سعيد بالقيام بانقلاب.

وقال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس مجلس النواب المُعلق، في بيان الأحد إن الهيئة رفضت قرار سعيد حل المجلس وأعرب عن تضامنه مع القضاة.

وأصدرت ثلاثة أحزاب أخرى، هي الطيار والجمهوري والتكتل، بيانا مشتركا يرفض الخطوة.

كان سعيد قد أعلن خلال الليل أول أمس أنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الحكومية القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، في أحدث خطوة في سلسلة من التحركات التي وصفها خصومه بالانقلاب.

وقال سعيد في الكلمة التي ألقاها من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوات الأمن التونسية، متحدثا عن أعضاء المجلس، إن “مكانهم ليس حيث يجلسون الآن، بل مكان وقوف المتهمين”.

ودعا سعيد أنصاره إلى الاحتجاج على المجلس الأحد، لكن لم يحضر سوى بضع مئات من الأشخاص. ورفع البعض لافتة كتب عليها: “الشعب يريد تطهير القضاء”.

وقال سعيد، الذي كان أستاذا للقانون الدستوري قبل ترشحه للرئاسة في عام 2019 وهو متزوج من قاضية، مرارا إن القضاء يجب أن يتذكر أنه يمثل وظيفة من وظائف الدولة وليس الدولة نفسها.

وألغى في يناير/كانون الثاني الامتيازات المالية لأعضاء المجلس، متهما الهيئة المستقلة التي تأسست عام 2016 بتعيين القضاة في مناصبهم على أساس الولاء لقيادة المجلس.

وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد سيطرته على السلطة بطريقة شبه كاملة الصيف الماضي. وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

ماذا قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان؟

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، في بيان “هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ”، مضيفة أنها “تنتهك بشكل واضح التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأعربت باشليت عن أسفها لأن حملات الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت أخذت تتجه إلى أعضاء المجلس، ودعت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهم. وقالت إنه “كانت هناك محاولات متزايدة –منذ يوليو –لخنق المعارضة، من بينها مضايقة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس في عام 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس. وكانت الشرطة التونسية منعت الاثنين وصول الموظفين إلى المجلس وحالت بينهم وبين دخول المبنى في خطوة وصفها رئيسها يوسف بوزاخر بأنها “غير قانونية”. وتعهد سعيد، الذي يقول أنصاره إن انتزاعه السلطة في 25 يوليو تموز كان ضروريا بعد عشر سنوات من سوء الحكم، الاثنين بأنه “لن يتدخل أبدا في القضاء” وقال إن إلغاء المجلس كان ضروريا. وقد اتهم القضاة مرارا بالفساد. ويقول منتقدون إن سعيد، أستاذ القانون السابق، دفع بالبلاد إلى منحدر خطير نحو الاستبداد.