الانقلاب في السودان: عودة الشرطة السرية المرعبة في السودان إلى العمل من جديد

ويُعتقد أنها اعتقلت من قبل جهاز المخابرات العامة والذي كان يُعرف سابقاً باسم “جهاز الأمن والمخابرات الوطني”، لكن السلطات لم تعلق على ذلك.

ووصفت شقيقتها الأكبر أماني، والتي تعمل محامية لحقوق الإنسان، ما جرى بالقول: “أصبنا بالصدمة”.

وقالت أماني: “أصيب أبنائي وأبناء أخواتي وإخوتي بالرعب عندما شاهدوا رجالاً يحملون بنادق كلاشنكوف، وبعضهم يحمل العصي أيضاً، فقط من أجل اعتقالها”.

وأضافت “ابني البالغ من العمر ست سنوات يعاني الآن من صعوبات في النوم، لأن ما رآه ذكره بحادثة اعتقالي عندما كان في عمر ثلاث سنوات فقط. اختفيت بعدها لمدة 38 يوماً دون أن أرى أطفالي”.

ومضت أماني قائلة: “لكن المحزن في الأمر هو أننا نمر بهذا الوضع من جديد. كنا نعتقد أنه بعد سقوط البشير، لن نواجه شيئاً كهذا بعد الآن، لكننا مستعدون لذلك.”

وقالت أماني إن القوات الأمنية لم تروع عائلتها فحسب، بل هددت كذلك صاحب المحل الكائن في زاوية منزلهم وجيرانهم أيضاً.

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى إطلاق سراح أميرة.

تُعد عملية اعتقالها واحدة من بين عدة عمليات تمت منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي، عندما سُمح من جديد لجهاز المخابرات العامة، باعتقال الأشخاص دون إبلاغ ذويهم أو محاميهم بمكان وجودهم.

وحتى الآن، اعتقلت ناشطة أخرى بارزة في مجال حقوق المرأة في الخرطوم إلى جانب العشرات من لجان مقاومة الأحياء التي تنظم الاحتجاجات ضد الحكام العسكريين للسودان.

وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أكتوبر/ تشربن أول الماضي قد أعاد صلاحيات الشرطة السرية من أجل كبح جماح الموجة التي لا تلين من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ ذلك الحين.

ويطالب المحتجون بالعودة إلى الحكم المدني، متهمين قادة الجيش بأن لهم صلات وثيقة مع نظام البشير، الذي أطيح به بعد الانتفاضة الشعبية في 2019.

ومنذ ذلك الحين، كانت البلاد تدار من قبل ائتلاف غير مستقر يضم مدنيين وأفراد من الجيش الذين كانوا في نهاية المطاف هم من عزلوا البشير من منصبه.

واعتقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة إيمان الميرغني، والتي هي عضو في لجان المقاومة وموظفة في الحكومة المحلية، على يد أشخاص مجهولين بالقرب من مكان عملها.

ينتمي الأشخاص الذين اعتقلوها إلى جهاز المخابرات العامة، بحسب أشخاص عملت معهم في وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

كانت الميرغني قد استدرجت من مكتبها بمكالمة هاتفية. وكانت المكالمة من شخص تظاهر بانه أحد زملائها قال لها بأنهم يريدون رؤيتها في الخارج.

غادرت المكتب ثم اجبرت على ركوب سيارة شحن صغيرة بيضاء وأخذت إلى مكان مجهول، بحسب شهود للواقعة.

أخبرني ابنها كريم علي أن والدته اعتقلت بسبب دعوتها و “تنظيمها للعصيان المدني داخل الوزارة ضد الانقلاب”.

من غير الواضح كم يبلغ عدد الأشخاص الذين اعتقلوا- لكن ناشطين يعتقدون بأن 70 شخصاً تم اقتيادهم من قبل جهاز المخابرات العامة ولا تعرف عائلاتهم ولا محاميهم مكان وجودهم.

كان جهاز المخابرات قد أعيدت تسميته بعد الإطاحة بالبشير. وبالإضافة إلى الاسم الجديد، نُزعت منه صلاحياته بالاعتقال.

وأصبح الجهاز باسمه السابق- جهاز الأمن والمخابرات العامة الوطني- سيء السمعة في تسعينيات القرن الماضي بسبب ما سمي بـ “منازل الأشباح” لديه.

كانت هذه عبارة عن غرف تعذيب تعرض فيها الآلاف من معارضي الرئيس للتعذيب والقتل أحياناً.

وفي إحدى المرات، اعتقل المعلم أحمد الخير من منزله في فبراير/ شباط 2019 ثم عُذب حتى الموت.

وبعد مرور عام على الحادثة، وفي أعقاب سقوط البشير وخلال الفترة الانتقالية التي كان يفترض أن تمهد للحقبة الديمقراطية، حُكم على قتلة أحمد بالإعدام.

لكن هذه الأحكام لم تنفذ.

ويخشى المحامي سمير علي ماكين، العضو السابق في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بأن تكون إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة إلى سابق عهدها “بمثابة نكسة كبيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إنها مؤشر آخر على أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه، قبل أن تقود الإطاحة بالبشير إلى الاعتقاد بأن بالإمكان بناء سودان مختلف.

أما بالنسبة لأميرة عثمان، فإن شقيقتها تقول إن مكان احتجازها لا يزال مجهولاً.

تصف عائلتها ما جرى بالاختطاف.

وتقول شقيقتها: “إنهم لم يسمحوا لها حتى بأخذ دوائها”.