إكسبو 2020: اتهامات للإمارات بـ”استغلال العمال المهاجرين” – الإندبندنت

وأشارت الصحيفة إلى أن المعرض أتاح لدولة الإمارات فرصة “لتحسين أوراق اعتمادها كمكان جذاب للسائحين والمستثمرين”، ولكنه أدى أيضا إلى “التدقيق في معاملة العمال المهاجرين”.

وقال سوليفان إن “مقابلات مع حوالي 70 عاملا في المعرض كشفت أن ظروف العمل انتهكت القوانين الإماراتية، مع وجود ممارسات غير قانونية تشمل الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين وعدم دفع الأجور”.

وفي التقرير الحقوقي، “قال 83 في المئة من الأشخاص الذين جرت مقابلات معهم إنهم اضطروا لدفع رسوم توظيف غير قانونية و/ أو لم يتلقوا أجرهم بالكامل”.

ونقل التقرير عن مواطن هندي لم يذكر اسمه أنه “لم يتلق أجرا كاملا مقابل عمله، على الرغم من تلقي تأكيدات من رؤسائه بعكس ذلك”.

وقال “إنهم يعاملون الموظفين مثل العبيد، أعني العبودية الحديثة”.

وقال عامل آخر، تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن “هناك أيضا الكثير من التمييز العنصري في إكسبو 2020 دبي”.

وأضاف: “بعض العمال فُصلوا من العمل، لكن بخاصة بين الأفارقة، فصلوا من العمل من دون أجر”.

وبحسب الإندبندنت: “يفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات العربية المتحدة بنحو تسعة إلى واحد”.

وتشير الصحيفة إلى وجود “الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ولطالما وجهت اتهامات بسوء المعاملة لفشلهم في ضمان أجور وساعات عمل وظروف معيشية عادلة”.

ودعت “إكويديم” السلطات الإماراتية إلى “حماية العمال من خلال إنفاذ قوانين العمل وإنهاء الحظر المفروض على النقابات العمالية”.

وقال مصطفى قادري، الرئيس التنفيذي للمنظمة: “هناك انفصال كبير بين طموح الإمارات العربية المتحدة في أن تكون دولة حديثة وعالمية وبين ممارساتها”.

وأضاف “إذا تعرض النساء والرجال لهذه الممارسات الاستغلالية في إكسبو 2020 دبي، حيث الموارد المتاحة لرصد الامتثال العمالي والمعايير المطبقة أعلى من نظام العمل الوطني، يجب طرح أسئلة حول…أشكال أخرى من الاستغلال في الإمارات على نطاق أوسع”.

وقالت صحيفة الإندبندنت إنها طلبت من السلطات في الإمارات التعليق على هذه المزاعم.

ونشرت الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا بعنوان “حدود العقوبات الغربية على روسيا”.

وقالت الصحيفة إن الغرب “يعتمد نسبة كبيرة على التهديد بعقوبات عقابية لردع موسكو عن غزو أوكرانيا”، لأنه “غير راغب في المخاطرة بصدام عسكري مع روسيا المسلحة نوويا”.

وأضافت “النبأ السار هو أن الولايات المتحدة تطور حزمة قوية وتقنع بعض حلفاء الاتحاد الأوروبي بالمشاركة”.

لكن الافتتاحية اعتبرت أنه “من غير المرجح أن تكون هذه الحزمة كافية، في حد ذاتها، لإقناع الرئيس فلاديمير بوتين بالتراجع”.

وأوضحت الصحيفة إنه في حال غزت روسيا أوكرانيا فإن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يستعدون على الأرجح لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

وأضافت أن واشنطن “تدعم منع تصدير بعض التقنيات الحساسة التي تحتوي على مكونات أمريكية لروسيا، ما يلحق الضرر بصناعات الأسلحة والطيران وحتى بعض المنتجات الاستهلاكية”.

وبحسب الافتتاحية “قد يُمنع الوصول إلى التكنولوجيا الغربية… ومن المرجح بشكل متزايد أن يتوقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا”.

ولكن رغم هذه الإجراءات ترى الفايننشال تايمز أن “روسيا أثبتت نفسها بشكل جيد إلى حد ما منذ أن اتخذ الغرب تدابير بشأن عدوانها على أوكرانيا في عام 2014”.

واعتبرت أن “لدى موسكو أيضا طرق غير عسكرية للرد، وقد عززت النفوذ الذي تمارسه من خلال اعتماد أوروبا على روسيا في 40 في المائة من غازها الطبيعي”.

وقالت إن “الغاز الطبيعي المسال من الموردين مثل قطر لن يكون كافيا للتعويض”.

وبحسب الصحيفة، “يمكن لموسكو أيضا الرد على الخطوات الغربية من خلال مصادرة الأصول الأجنبية في روسيا، أو تقييد إعادة الأرباح إلى الوطن”.

وتابعت أنه “ربما يشعر الكرملين بالثقة وقدرته على تحمل صدمة قصيرة المدى، ولكن الإجراءات الغربية من شأنها أن تسبب المزيد من الضرر للاقتصاد الروسي على المدى الطويل”.

وبرأي الصحيفة “لا يزال التهديد بالعقوبات جزءا حيويا من الاستراتيجية التي تشمل المحادثات الدبلوماسية، والجهود المبذولة لزيادة التكلفة العسكرية على روسيا في حال غزو لأوكرانيا”.

وأكدت أنه “يجب على الدول الغربية تكثيف إمدادات الأسلحة الدفاعية إلى كييف”.