مصر: هل تكفي الترسانة القانونية لحماية الفتيات من الابتزاز الالكتروني؟

وقال أحد أقرباء الفتاة في اتصال هاتفي مع بي بي سي إن خلافات الجيرة بين أسرة الفتاة المُنتَحِرَة وإحدى السيدات التي تسكن بجوارها وابنتها – التي تدرس مع الفتاة المنتحرة في نفس المدرسة – تسببت في واقعة الانتحار.

وأوضح قريب الفتاة أنه علم من خلال أقارب لهم يعملون في الأردن بوجود صفحة على فيسبوك تحتوي على صور فاضحة وصفها بـ”المُفبركَة” للفتاة، وأنها فور علمها بهذا الأمر خشيت من رد فعل والدها الذي يعمل في القاهرة، وتناولت حبة الغِلال السامة التي تُستخدَم في حِفظ المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي تم نشره في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، “تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بتداول الصور المشار إليها فيما بينهم عقب قيام أحد المتهمين بإرسالها إلى المتهم الثانى الذى قام بإرسالها إلى نجلتى جارة المجنى عليها ، حيث قامت جارة المجنى عليها بمساعدة إحدى نجلتيها بإستغلال الصور وتهديد الشاكيتين بنشرها فى حالة عدم حضورهما لمسكنهما للإعتذار لهما لوجود خلافات جيرة بينهما”.

ضغوط نفسية هائلة

ومن جانبه قال والد الضحية في مقابلةمع إحدى القنوات المحلية إن صور ابنته، كما ظهرت على صفحة الفيس بوك، مفبركة واستخدم فيها برنامج الفوتوشوف لإدراج مشاهد إضافية مشينة عليها.

ويبدو أن الفتاة الضحية تعرضت لضغوط نفسية كبيرة خوفا من لوم الأهل وما قد تلحقه تلك الصور، وإن كانت مزيفة، من عار بأسرتها في بيئة محافظة.

ويشكل تكرار حادثة انتحار مراهقتين نتيجة ابتزاز الكتروني في مصر في غضون ثلاثين يوما، وقبلهما انتحار شابة أخرى في أكتوبر الماضي ، عرفت إعلاميا بفتاة الهرم بسبب تعرضها للابتزاز، مصدر قلق بالغ للمجتمع المصري والسلطات على حد سواء.

لا توجد إحصاءات دقيقة بمدى انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، غير أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحصت في العام 2018 تقديم 1038 بلاغاً بجرائم إلكترونية مختلفة، بينها حالات ابتزاز، خلال شهرين فقط.

وتبقى جرائم الابتزاز الإلكتروني والفبركة والتهديد وانتهاك الحرية الشخصية والتصوير بدون إذن شائعة في مصر. علاوة على كونها تشكل عبئا كبيرا على الأجهزة الأمنية وتهديدا للاستقرار الاجتماعي.

ويعزو البعض انتشار هذا النوع من الجريمة لليونة العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي وكونها غير رادعة. وتحدد المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه مصري.

ومن المؤكد أن تتزايد حدة الاستياء من بنود القانون الجنائي الحالي، وتتعالى أصوات من داخل مؤسسة البرلمان المصري ومن نشطاء حقوقيين وإعلاميين ومشاهير للمطالبة بضرورة وضع عقوبات صارمة ورادعة لجرائم الابتزاز الإلكتروني وتغليظها.

برأيكم، لماذا تتكرر حالات الانتحار بين فتيات مصريات بسبب الابتزاز الالكتروني؟

متى تتحرك الترسانة القانونية لحمايتهن؟

ما هي الأسباب الكامنة وراء انتشار هذا النوع من الجرائم؟

هل تساهم تقاليد الخوف من العار في دفع فتيات مصر الى الانتحار؟

هل تبذل الحكومة جهودا لتوعية المجتمع بمدى خطورة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وضرورة التبليغ عنها والتصدي لها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 2 شباط/ فبراير 2022

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب.