انقلاب ميانمار: محتجون يتحدون السلطة العسكرية في الذكرى الأولى لسيطرة الجيش على البلاد

ويبذل المجلس العسكري جهودا حثيثة لاحتواء رد الفعل العنيف الذي أثاره الانقلاب على السلطة، في ظل بقاء الاشتباكات اليومية ومناطق في البلاد خارج سيطرته.

وسعت السلطات العسكرية إلى تفادي إضراب يوم الثلاثاء، واعتقلت ما يزيد على 70 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الترويج لهذا الإجراء على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة “ميانمار ألين” الحكومية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مين أونغ هلينغ، رئيس المجلس العسكري، مدد يوم الإثنين حالة الطوارئ، التي فُرضت وقت الانقلاب، لمدة ستة أشهر لتسهيل الانتخابات المنتظرة في ظل ما وصفه بتهديدات من “مخربين داخليين وخارجيين” و”هجمات إرهابية وتدمير”.

وأكد هلينغ في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء، مجددا ادعاء الجيش بأنه اضطر إلى تولي السلطة بعد تزوير انتخابات عام 2020، التي فاز بها حزب رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي، والتي وصفها مراقبون دوليون بأنها كانت انتخابات حرة ونزيهة إلى حد كبير.

وقال لصحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، التي تديرها الدولة، إن انتخابات “حرة ونزيهة” سوف تجرى بحلول أغسطس/آب عام 2023 في حالة استعادة الاستقرار في البلاد.

وكانت السلطات قد اعتقلت سو تشي وزعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات جرت صباح يوم الأول من فبراير/شباط العام الماضي، بينما كانوا يستعدون لشغل مقاعدهم في البرلمان، بعد فوزهم في انتخابات أواخر عام 2020، اتهمهم الجيش بتزويرها.

وأثارت الإطاحة بحكومة سو تشي احتجاجات حاشدة في الشوارع، وقتلت قوات الأمن المئات في حملات قمع لاحقة، وردا على ذلك، شكل المتظاهرون “قوات دفاع شعبية”، بعضها مرتبط بمتمردين من الأقليات العرقية، لمواجهة الجيش المجهز تجهيزا جيدا.

وكان إضراب مماثل في ديسمبر / كانون الأول الماضي قد أدى إلى خلو شوارع المدن والبلدات في شتى أرجاء البلاد من المواطنين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، صباح يوم الثلاثاء، تجمع نحو 12 متظاهرا شابا على ضوء كشاف مضيء في يانغون، ويرفعون لافتة مؤيدة للديمقراطية.

كما نُظمت مسيرات مؤيدة للجيش، بما في ذلك في بلدة تاسي بوسط البلاد، حسبما أظهرت صور نشرتها بوابة “بيبول ميديا” الإخبارية الموالية للجيش.

وأظهرت صور أخرى بثتها قناة “تيليغرام” الموالية للجيش، في العاصمة نايبيتاو، مشاركة الآلاف في مسيرة، وكان بعضهم يرقص ويحمل صورا للحاكم العسكري، مين أونغ هلينغ، مع لافتات تتمنى له الصحة الجيدة.

وكان المجلس العسكري قد هدد، قبل حلول الذكرى السنوية لتوليه السلطة، بالاستيلاء على الشركات التي تغلق أبوابها، كما حذر من توجيه اتهامات بالخيانة أو الإرهاب لأي تجمعات صاخبة أو مشاركة “دعاية” مناهضة للجيش.

حث وزراء خارجية دول، من بينها أستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، المجتمع الدولي على وقف تدفق الأسلحة إلى جيش ميانمار.

وكشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عن فرض عقوبات منسقة تستهدف مسؤولي ميانمار يوم الاثنين، بما في ذلك عقوبات على مسؤولين شاركوا في محاكمة سو تشي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المدعي العام، تيدا أو، ورئيس المحكمة العليا، تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، تين أو، وقالت إنهم متورطون بشكل وثيق في محاكمة “ذات دوافع سياسية” ضد سو تشي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين: “ننسق هذه الإجراءات مع بريطانيا وكندا … لزيادة تعزيز المساءلة عن الانقلاب والعنف الذي ارتكبه النظام”.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان مستشهدا بما وصفه بأنه “عنف لا يوصف ضد المدنيين”، وتقويض الاستقرار الإقليمي والفساد “المستشري”، إنه يعمل مع الحلفاء “لمحاسبة المسؤولين”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حث المجلس العسكري الحاكم، في تصريحات قبل ذكرى الانقلاب، على السماح بدخول أكبر قدر للمساعدات الإنسانية.

وكان المجلس العسكري قد اتهم الأمم المتحدة بالتحيز والتدخل ورفض الانصياع للضغط الدولي، على الرغم من انسحاب الشركات من ميانمار والعقوبات، كان آخرها يوم الاثنين، عندما أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا المزيد من الأفراد المرتبطين بالمجلس العسكري الحاكم على القائمة السوداء.

كما تعثرت الجهود الدبلوماسية، بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا، مع إخفاق المجلس العسكري في احترام التزامه بإنهاء الأعمال العدائية ودعم الحوار بموجب خطة من خمس نقاط، مما أدى إلى إحباط بعض أعضاء الكتلة بشكل متزايد.

قال مصدر مطلع إن سو تشي، الحائزة جائزة نوبل، ستواجه محاكمة أخرى بتهمة التأثير على لجنة الانتخابات في البلاد خلال انتخابات 2020.

ومن المتوقع الانتهاء من القضية في غضون ستة أشهر، كما سيواجه الرئيس السابق المؤيد لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وين مينت، نفس التهمة.

وحثت أونغ ميو مين، المتحدثة باسم حقوق الإنسان، المجتمع الدولي على تنفيذ حظر أسلحة وتشديد العقوبات الاقتصادية لقطع التجارة عن النظام الحاكم.

كما دعت نولين هايزر، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، إلى “توقف إنساني” عن أعمال العنف بغية السماح بإرسال مساعدات، محذرة من أن مئات الآلاف شردوا بسبب الصراع.

وتُحاكم سو تشي، البالغة من العمر 76 عاما ، في أكثر من 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى ما يزيد على 150 عاما في السجن، وهي اتهامات يقول نقاد إنها تهدف إلى ضمان عدم قدرتها على العودة إلى السياسة مطلقا.

وحُكم على سو تشي بالفعل بالسجن ست سنوات بتهمة استيراد وامتلاك أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد الحد من انتشار كوفيد-19.

واحتفظ الجيش بالسلطة لعقود بعد انقلاب عام 1962، لكنه بدأ في الانسحاب من السياسة في عام 2010، وأطلق سراح تشي بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وشكل حزبها حكومة بعد انتخابات عام 2015 على الرغم من أن الجيش يمارس السلطة وراء الكواليس.

بيد أن الجيش الجيش قضى على تجربة الإصلاح قبل عام، محطما الآمال، لاسيما بالنسبة للشباب.

وأصبحت الحياة طاحنة بالنسبة للكثيرين منذ ذلك الحين مع تراجع الاقتصاد وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار وفرض قيود على الإنترنت، فضلا عن الخوف المستمر لدى البعض من التعرض للاعتقال.

قتلت قوات الأمن في قمعها المعارضين نحو 1500 شخص واعتقلت 11838 منذ الانقلاب، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، بيد أنالمجلس العسكري يشكك في عدد القتلى.