لماذا يثير مشروع قانون الجنسية في بريطانيا المخاوف لدى الأقليات؟

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن هذا القانون سيُستخدم في “ظروف استثنائية” ضد الأشخاص الذين يشكلون خطراً كبيراً على المملكة المتحدة.

لكن كانت هناك احتجاجات ضد مشروع القانون الجديد حيث يخشى البعض من أن الأقليات العرقية أن تُعامل بشكل مختلف عن البريطانيين البيض لدى ارتكابهم نفس الجريمة.

وقالت الحكومة لبرنامج نيوزبيت في بي بي سي إن “إثارة الخوف” حول مشروع القانون “خطأ واضح ولا يعكس الواقع”.

تُعد المواطنة هي الحق في العيش في بلد ما، وبدونها لا يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وقد يعانون من أجل الحصول على العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية.

لكن سحب الجنسية ليس بالأمر الجديد حيث تمكنت الحكومة البريطانية من القيام بذلك لأكثر من قرن، ووزير الداخلية البريطاني هو من يقرر كل حالة بشكل على حدا.

وفي السنوات الأخيرة، تم ربط عملية سحب الجنسية بقضايا الإرهاب وخاصة التي لها علاقة بالعناصر الإسلامية المتشددة مثل شميمة بيغوم المولودة في بريطانيا والتي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015، وسُحبت جنسيتها في عام 2019 لأسباب أمنية.

بموجب القانون الدولي وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 فإنه لكل فرد الحق في جنسية لذلك لا يمكن ترك الأشخاص “بشكل تعسفي” عديمي الجنسية.

لكن الحكومة البريطانية تقول إنه من الممكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم إذا كانت لديهم جنسية أخرى سواء كانوا يحملون جنسية مزدوجة ، أو إذا كان من الممكن حصولهم على الجنسية من بلد آخر، مثل الدولة التي جاء آباؤهم منها.

بالإضافة إلى قضايا الأمن القومي، هناك حالات أخرى يمكن فيها سحب الجنسية دون سابق إنذار، للحفاظ على صلات مع دول أخرى، ولخدمة “المصلحة العامة” على سبيل المثال.

يعفي مشروع القانون الحكومة من شرط إبلاغ الناس عند سحب الجنسية منهم.

لكن أفراد بعض الأقليات يقولون إنهم يمكن أن يصبحوا “مواطنين من الدرجة الثانية” إذا تم تمرير مشروع القانون.

هذا ما قالته أكثر من 20 مجموعة، بما في ذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومجلس السيخ في المملكة المتحدة وويندراش لايفس، في مظاهرات أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ويناير/كانون الثاني الجاري.

وتقول تلك المجموعات إن حالات مثل شميمة بيجوم لن تحدث لشخص بريطاني أبيض لأنه لن يكون مؤهلا للحصول على الجنسية في أي مكان آخر غير بريطانيا.

وكانت فاطمة، ولم نذكر اسمها الكامل، من بين الذين شاركوا في احتجاجات ديسمبر / كانون الأول الماضي، وهي تعتقد أن الإجراءات الجديدة تذهب بعيدا. وتقول إنهم يخلقون “أجواء من الخوف” للمسلمين البريطانيين غير البيض مثلها.

وتقول فاطمة: “أنا أدفع الضرائب وأحب هذا البلد، لكن هذه الحكومة تجعلني أشعر أنني لا أنتمي إلى هنا، وهذا يجعلني أتساءل عن هُويتي”.

وتضيف إنها لا تعرف ما المقصود بعبارة “المصلحة العامة”، وتخشى أن يتم استخدامها في مواقف أخرى أقل خطورة مثل الاحتجاج على سياسات الحكومة أو القضايا البيئية.

وتقول فاطمة: “تحدد الحكومة ماهية تلك الأشياء المخالفة للقانون، وبالتالي يمكنهم توسيع هذا التعريف ليشمل ما يريدون”.

ويقول المحامي سمير باشا، المتخصص في قانون الهجرة، إن هذا مشروع القانون يمنح الحكومة سلطات أوسع.

ويضيف قائلا: “إنه يوفر منطقة رمادية للحكومة”.

وتابع قائلا:”إن عبارة المصلحة العامة.. عامة جدا حيث أن تسمح للحكومة باستخدامها إلى حد كبير متى كان ذلك مناسبا لها لتجريد شخص ما من جنسيته”.

وكان الطالب ليو باور أيضا في تلك الاحتجاجات أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، فهو يخشى أن يجعل القانون المقترح من الصعب على الناس الاستئناف إذا ارتكبت الحكومة أخطاء.

وقال ليو، الشاب البالغ من العمر 20 عاما، لبرنامج نيوزبيت في بي بي سي: “تقول الحكومة إنها لن تجرد الناس من الجنسية إذا كانوا يلتزمون بالقانون”.

وتساءل قائلا:”ولكن ماذا عن الويندراش ؟ هل ارتكب هؤلاء الأشخاص أي جرائم، هل ارتكبوا أي شيء غير قانوني؟”.

وقعت فضيحة ويندراش عندما تم إخبار أعداد كبيرة من المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة، وكثير منهم من منطقة البحر الكاريبي، أنهم موجودون في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على الرغم من حياتهم وعملهم في المملكة المتحدة لعقود.

لا يزال العديد من الناجين ينتظرون أن تدفع لهم الحكومة تعويضات.

وقال ليو: “أنا نصف دومينيكاني، فبعض خالاتي وُلدن هناك ولديهن مخاوف الويندراش”.

يقول وزير الهجرة توم بيرسغلوف إن القانون المقترح هو “إجراء متناسب ومعقول لا يوسع نطاق من سيتأثر به من حيث عدد الأفراد”.

ويضيف قائلا: “يتعلق ذلك بعدد صغير جدا من الأشخاص كل عام ممن يعتبرون مصدر ضرر كبير ويريدون إيذاء الناس في هذا البلد”.

عندما سأله برنامج نيوزبيت في بي بي سي حول المقصود بعبارة “المصلحة العامة”، لم يحدد بيرسغلوف كيفية استخدامها، لكن وزير الهجرة البريطاني قال إن القانون هو “الوسيلة المناسبة لحماية الشعب البريطاني”.

كما وضع برنامج نيوزبيت أيضا مخاوف ويندراش التي تنتاب الشاب ليو أمام وزير الهجرة البريطاني.

وقال بيرسغلوف: “لا أعتقد أن هناك مجال للمقارنات مع قضية ويندراش كما يرى البعض”.

وأضاف قائلا: “لكن النقطة الأساسية هي أنه يمكن للناس تقديم استئناف ويمكنهم الطعن بمقتضى هذا القانون بالطريقة العادية”.

بعد أن أقر النواب في مجلس العموم التعديل الجديد في ديسمبر /كانون الأول الماضي، يمر مشروع القانون بمجلس اللوردات ومن المقرر أن ينتقل إلى مرحلة اللجنة في أواخر يناير/كانون الثاني الجاري لاقتراح تعديلات عليه.

ويقول المحامي المتخصص في قانون الهجرة سمير باشا إنه يمكن أن يصبح قانونا في الأشهر القليلة المقبلة.

ويضيف قائلا:”قد يكون لدى مجلس اللوردات بعض المخاوف، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تحديات كبيرة للحكومة”.

وعلى الرغم من ذلك، قال ليو باور إنه سيواصل الاحتجاج على مشروع هذا القانون على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع.

وأضاف قائلا:”لا يوجد شيء حتمي، ولا يوجد مشروع قانون لا يمكن التراجع عنه”.