بوريس جونسون: هل سيستقيل رئيس الوزراء البريطاني بسبب “حفلات داونينغ ستريت”؟

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، نُظم ما لا يقل عن 17 تجمعاً إما في داونينغ ستريت – حيث يعيش رئيس الوزراء ويعمل – أو في إدارات حكومية أخرى، في أوج تفشي كورونا.

وعندما أقيمت هذه الحفلات، كانت بريطانيا تتبع مراحل ودرجات متفاوتة من قواعد الإغلاق، حظرت من خلالها معظم التجمعات لأكثر من شخصين في الأماكن المغلقة، كما فرضت قيوداً أخرى على الأحداث والمناسبات التي أقيمت في الهواء الطلق.

وجهت الدعوة إلى 100 شخص لحضور حفلة عنوانها بـ “هاتوا مشروبكم معكم” أقيمت في حديقة داونينغ ستريت الخلفية في مايو/أيار 2020.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن جونسون وخطيبته آنذاك، كاري سيموندز، كانا من بين حوالي 30 شخصاً حضروا بالفعل.

وأكد رئيس الوزراء أنه كان هناك مدة 25 دقيقة، لكنه “اعتقد ضمنياً أن تلك المناسبة كانت بمثابة حدث مرتبط بالعمل”.

بعد شهر من ذلك ، قيل إن جونسون احتفى بعيد ميلاده في غرفة مجلس الوزراء.

ويقول موظفو داونينغ ستريت، إن الاحتفال لم يدم طويلاً بل استغرق “أقل من عشر دقائق”.

ومع انتقال لندن إلى أعلى مستوى من القيود الصارمة في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، أُقيم عدد من المناسبات الاحتفالية، بما في ذلك ما يسمى “التجمع غير المصرح به” في مقر حزب المحافظين.

كما قيل إن موظفي داونينغ ستريت أقاموا حفلتين في أبريل/نيسان 2021 في ليلة سبقت جنازة الأمير فيليب. في حين التقطت صورة للملكة إليزابيث، أثناء العزاء، وهي تجلس بمفردها متبعة بذلك قيود التباعد الاجتماعي.

كانت البلاد تمر بحداد وطني نكست فيه الأعلام.

لم يكن جونسون حاضراً في هذه الحفلات الأخيرة.

كيف كانت ردود الفعل؟

واجه رئيس الوزراء رد فعل قاسية، إذ انتقده بانتظام زعيم المعارضة في البرلمان، السير كير ستارمر.

وكانت أول ضحية في الفضيحة السكرتيرة الصحفية للحكومة أليغرا ستراتون.

في بداية ظهور التقارير في كانون الأول/ديسمبر، أي بعد أسبوع من نفي داونينغ ستريت لأي حفل أقيم هناك، سرب شريط فيديو لستراتون تتدرب على كيفية تلقي أسئلة من الصحفيين عندما أشارت بطريقة مازحة إلى اجتماع فيه “الجبن والنبيذ”.

استقالت في اليوم التالي من منصبها بعد أن أدلت بتصريح تعتذر فيه للشعب وهي تبكي.

في وقت لاحق من الشهر نفسه، خسر المحافظون مقعداً مضموناً لهم بشدة في شمال شروبشاير، أمام حزب الديمقراطيين الأحرار، في انتخابات فرعية مذهلة أعادها الكثيرون إلى الخلافات المحيطة بحكومة جونسون.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن نائب آخر عن حزب المحافظين، يدعى كريستيان ويكفورد، انشقاقه وانضمامه إلى “حزب العمال” المنافس، رغم أن أول اتصال له مع حزب المعارضة كان قبل فضيحة الحفلات.

“أستحلفك بالله أن ترحل“

دعا العديد من النواب الآخرين من داخل حزب المحافظين وخارجه إلى استقالة جونسون، بعد توجيه ضربة قوية بشكل خاص من وزير شؤون البريكست السابق ديفيد ديفيس.

ونقل عن عضو برلماني من حزب المحافظين من عام 1940 دعوته رئيس الوزراء آنذاك، نيفيل تشامبرلين، إلى تقديم الاستقالة بعد الهزائم العسكرية المبكرة في الحرب العالمية الثانية.

وقال ديفيس: “لقد جلستَ على ذلك الكرسي لفترة طويلة من أجل كل الخير الذي فعلته… أستحلفك بالله أن ترحل”.

وكل الأنظار تتجه الآن إلى ويستمنستر، حيث ينتظر الجميع تقريرا أجرته كبيرة الموظفين الحكوميين، سو غراي.

تشغل سو غراي حالياً منصب السكرتيرة الدائمة الثانية في مكتب مجلس الوزراء، وتقدم تقاريرها إلى سايمون كيس، أكبر موظف مدني في المملكة المتحدة. والموظف المدني هو الشخص الذي يساعد الحكومة في تنفيذ سياساتها.

كان كيس، في الأصل، مسؤولاً عن التحقيق في القضية، لكنه تنحى بنفسه جانباً وأوكل سو غراي بالمهمة، بعد أن اتضح وبات معروفاً أن إحدى تلك حفلات الكريسماس التي أقيمت في عام 2020 أقيمت في مكتبه.

وستنظر غراي في طبيعة التجمعات والغرض منها، بما في ذلك الأشخاص الذين حضروها “مع الإشارة إلى الالتزام بالإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت”.

ومن المتوقع أن يقدم التقرير سرداً وقائعياً لما حدث، وهذا لا يعني بالضرورة أنها ستقول ما إذا كانت هناك انتهاكات للإرشادات أم لا.

إنه تحقيق داخلي وليس مستقلاً، تم طلبه من قبل داونينغ ستريت نفسه، الذي وضع شروط تحديد الاختصاصات. ويجب على غراي أن تكون محايدة تماماً.

أعلنت شرطة العاصمة لندن، في 25 يناير، أنها فتحت تحقيقاً. ومن غير المعروف ما هي عدد الحفلات والمناسبات التي تبحث فيها الشرطة، لكنها قالت إنها تحقق في “عدد من الأحداث التي وقعت في داونينغ ستريت ووايتهول في العامين الماضيين”.

وقالت مفوضة الشرطة، ديم كريسيدا ديك: “إن قرار بدء التحقيق جاء نتيجة المعلومات التي قدمها فريق تحقيق سو غراي و “تقييمات الضباط الخاصة”.

وبموجب القوانين المتعلقة بفيروس كورونا، يُعاقب كل من ينتهك قواعدها بفرض الغرامات.

خلال صيف عام 2020 ، كان لدى الشرطة الصلاحية والسلطة لتغريم منتهكي قواعد كوفيد بمبلغ 100 جنيه إسترليني (130 دولار)، ثم تم تخفيض الغرامة إلى 50 جنيهاً (65 دولار) إذا كانت تلك المرة الأولى التي ينتهك فيها الشخص ودفعها في غضون 14 يوماً. أما بعد ذلك، فيمكن مضاعفة الغرامات على الانتهاكات اللاحقة ، لتصل الغرامة إلى 3200 جنيه إسترليني (4160 دولار) كحد أقصى.

وقال رئيس الوزراء إنه يرحب بإعلان الشرطة لأنه “سيساعد في منح الناس التوضيح اللازم الذي يحتاجونه لئلا يقعوا في الأخطاء نفسها مراراً”.

وقال المتحدث باسمه إن جونسون لا يعتقد أنه خالف القانون.

بينما تنتظر الدولة نشر تقرير غراي ونتائج أي تحقيق جنائي، ثمة العديد من الاحتمالات على الطاولة التي قد تحدث بعد ذلك.

لقد اعتذر جونسون للملكة عن سلوك موظفيه، في الوقت الذي كانت تتبع فيه هي نفسها قواعد التباعد الاجتماعي بشدة من خلال الجلوس بمفردها في جنازة زوجها.

لقد باتت أخطاؤه وعثراته وفضائحه جزءاً من علامته التجارية.

يتوقع كثيرون أنه قد يظل في منصبه بمجرد انتهاء عاصفة فضيحة الحفلات

ولكن قد تؤدي نتيجة التقرير أيضاً بجونسون للتفكير والاستقالة من تلقاء نفسه، ما قد يقود إلى انتخابات داخل حزب المحافظين الحاكم.

دعا عدد من كبار أعضاء حزبه إلى إقالته من منصب رئيس الوزراء وزعامة الحزب. لذلك، إذا لم يتنحَ بإرادته، ومن أجل ذلك عليهم الاعتماد على تصويت بحجب الثقة.

ويكون هذا الاقتراع سريا، إذ يجب على رئيس الوزراء تأمين أغلبية بسيطة من نواب حزبه للبقاء في السلطة.

ولإحداث ذلك، يتعين على ما لا يقل عن 15٪ من النواب الحاليين، كتابة رسالة تفيد بأنهم فقدوا الثقة برئيس الوزراء.

بالنظر إلى أن هناك حالياً 359 نائباً محافظاً، فهذا يعني 54 نائباً يساوون الـ 15 في المئة.

وحتى يتسنى الوصول إلى عتبة 15٪ ، لن يعرف أحد بالضرورة عدد رسائل عدم الثقة التي بُعثت، ولكن عند الوصول إلى العتبة، فسيتعين على غراهام برادي، إخبار رئيس الوزراء بجدولة تصويت بحجب الثقة.