روسيا وأوكرانيا: ما هي العقوبات التي قد يفرضها الغرب على موسكو؟

تم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران في عام 2012، وفقدت طهران عائدات نفطية كبيرة وجزءاً كبيراً من التجارة الخارجية.

لكن هذه العقوبة ستكون لها تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة بالمؤسسات المالية الروسية.

يمكن للولايات المتحدة أن تمنع روسيا من المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية. وفي الأساس، أي شركة غربية ستسمح لمؤسسة روسية بالتعامل بالدولار ستواجه عقوبات.

وهذا يعني أن روسيا ستكون مقيدة للغاية فيما يمكن أن تشتريه وتبيعه في جميع أنحاء العالم.

قد يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي حيث تتم تسوية معظم مبيعات النفط والغاز بالدولار.

ويمكن للقوى الغربية أن تتخذ إجراءات لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية.

إن قدرة المؤسسات والبنوك الغربية على شراء السندات الروسية مقيدة بالفعل، وربما يمكن تشديد هذه القيود.

وهذا من شأنه أن يحرم روسيا من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنمية اقتصادها. وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة الروبل.

وقد استعدت روسيا لذلك من خلال خفض حجم الديون التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب.

يمكن للولايات المتحدة ببساطة إدراج بعض البنوك الروسية في القائمة السوداء، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها.

وسيتعين على موسكو إنقاذ البنوك وبذل قصارى جهدها لتجنب ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل.

ومع ذلك، سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على المستثمرين الغربيين الذين لديهم أموال في تلك البنوك الروسية.

ويمكن للغرب تقييد تصدير السلع الأساسية إلى روسيا.

كما يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، منع الشركات من بيع أي سلع تحتوي على تكنولوجيا أو برامج أو معدات أمريكية إلى موسكو.

ويمكن أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، رقائق أشباه الموصلات الدقيقة التي تُستخدم في كل شيء تقريبا، بدءا من السيارات إلى الهواتف الذكية، والأدوات الآلية، والإلكترونيات الاستهلاكية.

ولن يستهدف هذا قطاعي الدفاع والفضاء في روسيا فحسب، بل سيستهدف قطاعات كاملة من اقتصادها.

يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على مبيعات الغاز والنفط في الخارج. وتمثل هذه المبيعات مصدر دخل ضخم للكرملين.

ويمكن للغرب أن يجعل شراء النفط من شركات الطاقة الروسية العملاقة، مثل غازبروم أو روسنفت، أمرًا غير قانوني.

كما يمكن أيضا التخلي عن خط أنابيب غاز جديد تحت بحر البلطيق يمتد من روسيا إلى ألمانيا – يسمى نورد ستريم 2 – وهو جاهز لبدء عملياته لكن لا يزال ينتظر الموافقة التنظيمية.

لكن أي قيود على الغاز الروسي سترفع الأسعار في أنحاء أوروبا، التي يعتمد معظمها على الطاقة القادمة من الشرق.

يمكن أن تستهدف العقوبات الجديدة الأفراد ليس فقط المقربين من فلاديمير بوتين، بل الرئيس الروسي نفسه.

ومن المرجح أن يشمل ذلك معاقبة الأعمال العدائية ضد أوكرانيا، أو التي تتضمن تهديد سيادتها أو سلامتها الإقليمية.

ويُعد تجميد الأصول وحظر السفر من الخيارات الأكثر ترجيحًا. لكن العديد من هذه العقوبات سارية بالفعل ولم تغير الكثير من السلوك الروسي بعد.

تأمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة أن يمارس أفراد النخبة الروسية ضغوطًا على بوتين، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى ثرواتهم في الدول الأجنبية وتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات الغربية.

يمكن فرض بعض العقوبات لتقييد قدرة الأفراد الروس على الاستثمار والعيش في لندن.

فبسبب الحجم الهائل من الأموال الروسية في البنوك والممتلكات في بريطانيا، أطلق على العاصمة البريطانية لقب “لندنغراد”.

وتقول حكومة لندن إنها تعالج هذه المشكلة من خلال “أوامر الثروة غير المبررة”، والتي تتطلب من الناس تحديد مصدر أموالهم.

ولكن لم يتم استخدام سوى عدد قليل من هذه الأوامر. وتريد بعض المنظمات الأمريكية من البيت الأبيض أن يدفع لندن بقوة أكبر في هذا الاتجاه.

صعوبات تواجه الغرب

تكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها الغرب في تقرير العقوبات التي يجب أن تُفرض على روسيا وتوقيت فرضها. هناك اختلافات بين الدول في هذا الشأن.

إلى أي مدى يجب أن تعتمد العقوبات على حجم وطبيعة أي هجوم روسي؟ إذا حدث، على حد تعبير الرئيس بايدن “توغل بسيط”، فما هي العقوبات التي يمكن تبريرها؟ ومن يجب أن يفرضها؟

عندما سئل المسؤولون الأمريكيون عن هذا الأمر، قالوا إن هناك وحدة في الهدف لكنهم اعترفوا أنه قد يكون هناك “تقسيم للعمل” بحيث تفرض دول مختلفة عقوبات مختلفة.

يمكن لروسيا أيضًا أن تخفف من تأثير العقوبات الغربية، من خلال اللجوء إلى الصين وحلفاء آخرين للحصول على الدعم.

خلاصة القول هي أن أكثر العقوبات الاقتصادية فعالية غالبًا ما تكلف ثمنا باهظا على من يفرضونها. هناك مقايضات وليس كل شخص في الغرب على استعداد للاعتراف بها.