قضية الأمير أندرو: محاموه الأمير يطالبون بمحاكمة أمام هيئة محلفين أمريكية في قضية اعتداء جنسي

وقالت المحامية ليزا بلوم التي تمثل عدداً من موجهي الاتهام لماكسويل وإبستين، إن طلب الأمير أندرو “لا معنى له”، لأن هيئة المحلفين حق دستوري لموكلتها، إن أرادت ذلك.

وقدم فريق الدفاع عن الأمير يوم الأربعاء، وثائق تتضمن الأسباب التي بموجبها يجب أن تُرفض القضية.

وطلب محامو دوق يورك من المحكمة مراعاة مسألة الموافقة.

وجاء في الطلب: “على افتراض، دون الإقرار، أن جوفري قد عانت من أي إصابة أو ضرر مزعوم في الشكوى، فإن ادعاءاتها مرفوضة بموجب مبدأ التراضي”.

وتنصّ الوثيقة المرسلة إلى المحكمة والمؤلفة من 11 صفحة على أن الأمير أندرو “يعترف بلقائه بإبستين عام 1999 أو في فترة قريبة من ذلك”، لكنه ينفي مشاركته في أي إساءة.

وتنفي الوثيقة أيضاً مزاعم جوفري بأن الأمير أندرو كان صديقًا مقرباً لماكسويل.

وحاجج محامو الأمير بأن جوفري ليس لديها أي أساس قانوني لرفع قضية في الولايات المتحدة، لأنها مقيمة دائمة في أستراليا.

وأقدم جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، على الانتحار في السجن عام 2019، خلال انتظاره محاكمة في قضية الاتجار بالجنس.

وأدينت كذلك البريطانية غيلين ماكسويل الشهر الماضي، بتهمة تجنيد الفتيات الصغيرات والاتجار بهن لتعريضهن للاعتداء الجنسي من قبل إبستين.

وتقاضي فيرجينيا جوفري نجل الملكة زاعمة الاعتداء عليها جنسيا في لندن ونيويورك وفيرجين آيلاندز، وهي قاصر.

وتسعى للحصول على تعويضات غير محددة، لكن تسود تكهنات بأن المبلغ يمكن أن يقدر بملايين الدولارات.

وفي وقت سابق من الشهر، صدر حكم قضائي يسمح بمتابعة القضية.

وجرّد قصر باكنغهام لاحقًا الأمير أندرو من ألقابه العسكرية، وأعلن أنّ الأمير سيطعن في القضية بصفته مواطنا عاديا.

وتصف وثائق المحكمة الجديدة الابن الثاني للملكة بأنه “الأمير أندرو، دوق يورك واسمه أندرو ألبرت كريستيان إدوارد، بصفته الشخصية”.