تونس: هل من المنطقي أن يتبرع المواطن للدولة؟
[ad_1]
صدر الصورة، Getty Images
المواطنون التونسيون يعانون من ارتفاع متواصل في الأسعار يتوقع أن يزيد مع خطة الاصلاح الاقتصادي.
أقام مفتي تونس عثمان بطيخ، الدنيا ولم يقعدها، بعد أن دعا المواطنين التونسيين، من رجال أعمال ومن وصفهم بأهل الخير، للتبرع لمساعدة الدولة على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية الطاحنة، التي تمر بها الآن، بينما فتح ماقاله المفتي باب النقاش من جديد، بشأن ما إذا كان يتعين على المواطن العربي، أن يتبرع للدولة، التي يهدر مسؤولوها أموالها دون محاسبة.
وكان ديوان الإفتاء التونسي قد نشر بيانا عبر حسابه، على موقع فيسبوك قال فيه إن “مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هو واجب أخلاقي وديني، والانخراط في إنقاذ الوطن هو واجب من أهم الواجبات، وفي التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة”.
ردود غاضبة وساخرة
وبدا عبر ردود التونسيين الغاضبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كلام ديوان الإفتاء، نكأ جراحهم وهم يعانون معاناة شديدة، في تدبير شؤون حياتهم، ورأى معظمهم في معرض التعليق، على ماجاء في البيان، أنه كان الأجدر بمفتي تونس عثمان بطيخ، أن يدعو الدولة إلى خفض نفقاتها، وأن يطالبها بتقليص امتيازات المسؤولين، وكبار الموظفين، والتي تقتطع جانبا كبيرا من ميزانية الدولة، في حين تهكم كثيرون على البيان قائلين إن كل الحلول الاقتصادية والمالية انتهت على مايبدو، وأن “الأمر سُلّم إلى دار الإفتاء”.
ورغم أن ديوان الإفتاء التونسي، سارع لاحقا، إلى سحب البيان من على صفحته على الفيسبوك، إلا أن الجدل تواصل، ليمتد إلى قضية إقحام السلطة للمؤسسات الدينية في الشأن السياسي، خدمة لها ولقراراتها، وقد اعتبر مراقبون تونسيون، أن قضية استخدام السلطة للمؤسسات الدينية لمصلحتها، لاتعد جديدة، لكنها جاءت هذه المرة بصورة مفضوحة جدا.
دلائل سياسية واقتصادية
ورأى معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد، إن دخول دار الإفتاء على الخط،ربما جاء بتوجيهات سياسية، وأنه يأتي في إطار سعي الرئيس التونسي قيس سعيد الحثيث، إلى تطويع مؤسسات الدولة، لتدور في فلكه، خاصة أنه جاء في ظل مواجهة يخوضها الرئيس، مع المجلس الأعلى للقضاء، وكان قيس سعيد قد أصدر مرسوما، يعدل القانون الأساسي الخاص بالمجلس، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات، المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
غير أن أهم دلائل بيان ديون الافتاء الأخير في تونس” هي تلك التي يتحدث عنها المختصون بالاقتصاد، والذين يرون أن البيان عكس، تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، خاصة بعد أن أقرت الحكومة التونسية مؤخرا، ميزانية عام 2022 بنسبة عجز بلغت 6.7%، مع توقعات بالحاجة لاقتراض نحو 4.4 مليارات دولار.
وينشغل الشارع التونسي حاليا، بخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، التي تعتزم طرحها على صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وهي خطة يقول بعض المختصين التونسيين، إنها ستكون موجعة جدا للمواطن التونسي، الذي يئن بالفعل من زيادات في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وتثير فكرة تبرع المواطنين للدولة، جدلا حول المشروعية في عدة دول عربية بشكل عام، خاصة في ظل حكومات تواجه تهما، بأنها تهدر الأموال العامة، ولا تملك أجهزة محاسبة ذات شفافية، في وقت تطالب فيه المواطنين دوما، بالتبرع لمشروعاتها القومية، دون وجود آلية للمحاسبة فيما يتعلق بأموال التبرعات وأين ذهبت.
وقد عرفت مصر الكثير من دعوات التبرع تلك، كان أبرزها تلك التي انطلقت في أواخر الثمانينيات، وأوائل تسعينيات القرن الماضي، عقب وصول ديون مصر الخارجية، إلى مستويات حرجة، حيث أطلقت الدولة في ذلك الوقت حملة كبرى، لجمع التبرعات من المواطنين، من أجل سداد ديون مصر، وفي شباط/ فبراير من العام 2016 ، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا ، مبادرة تحت اسم “صبّح على مصر بجنيه”، لجموع المصريين، للتبرع عن طريق شبكات الهاتف النقال، لصالح صندوق “تحيا مصر”، وهي المبادرة التي لاقت حينئذ، إعجابا من البعض وسخرية من البعض الآخر.
هل بدت دعوة مفتي تونس المواطنين للتبرع للدولة منطقية؟
ولماذا جاءت ردة فعل التونسيين غاضبة وقوية تجاه تلك الدعوة؟
ما الذي دفع مؤسسة دينية للدخول على خط قضية إقتصادية سياسية لها مختصوها؟
إذا كنتم في تونس كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على تدبيركم لمعيشتكم؟
هل هناك في بلدانكم حملات تطالبكم بالتبرع للدولة على غرار الدعوة الأخيرة في تونس؟
ولماذا تلجأ الدولة دوما للمواطنين الذين يعانون بالفعل من صعوبة المعيشة كي يتبرعوا لها؟
وهل تلمسون أية محاسبة للأجهزة التي تحصل على تلك التبرعات؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 24 كانون الثاني/يناير
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
[ad_2]
Source link
