الخصوصية: هل تنتهك تكنولوجيا “التعرف على الوجه” خصوصيتنا؟

لكن المعارضة في كوريا الجنوبية انتقدت الخطوة “لأن الحكومة ستتجسس على مواطنيها بحجة كوفيد”على حد قول باراك داي تشول النائب عن حزب الحركة الشعبية.

ولا تقتصر الانتقادات على المعارضة في كوريا الجنوبية، فالمخاوف من انتهاك تكنولوجيا “التعرف على الوجه” لخصوصية الأشخاص، تتزايد. وفي الشهر الماضي أعلن مكتب مفوض المعلومات (ICO) في بريطانيا ، وهي الهيئة المعنية بحماية خصوصية المعلومات ، أنها ستفرض غرامة على شركة تكنولوجيا التعرف على الوجه Clearview AI بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لخرقها قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة.

على موقعها الإلكتروني تروج “كليرفيو” لريادتها في دعم منظمات إنفاذ القانون في الوصول إلى المطلوبين، وتحديد هوياتهم. وتقول الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إنها تمتلك “أكبر قاعدة بيانات معروفة تضم أكثر من 10 مليارات صورة وجه” مصدرها وسائل الإعلام الإخبارية ومواقع mugshot ووسائل التواصل الاجتماعي العامة.

يسمح النظام للمستخدم – على سبيل المثال ، ضابط شرطة يسعى لتحديد المشتبه به – بتحميل صورة لوجهه والعثورعلى مطابقات في قاعدة البيانات التي تم جمعها من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

لكن هيئة حماية خصوصية المعلومات البريطانية، وبعد تحقيق مشترك مع مكتب مفوض المعلومات في أستراليا، رجحت قيام الشركة الأمريكية بـ” جمع معلومات وصور لعدد كبير من الأشخاص في المملكة المتحدة بدون معرفتهم وعبر مواقع على الإنترنت من بينها وسائل التواصل الاجتماعي”.

رغم ذلك أقرت الهيئة البريطانية بأن خدمات “كليرفيو” كانت متاحة مجانا لوكالات الأمن في بريطانيا لفترة تجريبية، لكن هذا التعاون قُطع مؤخرا، وأنها طالبت الشرطة بمحو كل الصور والمعلومات التي بحوزتها لأشخاص بريطانيين.

وقد أعرب مؤسس “كليرفيو” ورئيس مجلس إدارتها عن “خيبة أمله لفرض غرامة على شركته، لأنها تصرفت لخدمة مصالح بريطانيا وساعدت أجهزة الأمن في حل جرائم شنيعة ضد أطفال ونساء ومسنين”.

ومن المتوقع أن تنمو صناعة “التعرف على الوجه” العالمية بنسبة 15٪ في الفترة من 2021 إلى 2028 وتقدر قيمتها بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، وفقًا لأبحاث Grandview.

واعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 2012 ، أصبح بوسع المسافرين بقطارات يوروستار من لندن تسجيل تذاكرهم وجوازات سفرهم باستخدام التحقق من الوجه. وقد دخلت Eurostar في شراكة مع شركة التحقق من الوجه iProov لإطلاق النسخة التجريبية.

لكن الرئيس التنفيذي ومؤسس iProov في المملكة المتحدة ، Andrew Bud يشدد في مقابلة مع بي بي سي عربي، على ضرورة التمييز بين “التعرف على الوجه” و”التحقق من الوجه”، ففي الحالة الأخيرة تكون موافقة الشخص صريحة وفائدة المستخدم أمرا حيويا.

“باستخدام [التعرف على الوجه] ، تُوظف التكنولوجيا لتحديد هوية الأشخاص. في التحقق من الوجه، لا يحدث ذلك ، لأن المستخدم يوافق ، ويعرف ويستفيد لأنه يتم التحقق من الهوية التي يقدمها “.

ويشدد “بود” أيضًا على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية معالجة البيانات التي تم جمعها، ولا سيما بعد أن تسبب وباء كورونا في الاعتماد على الإنترنت بشكل رئيسي في معظم الخدمات”. كما يعتقد أن تقنية التحقق من الوجه، قوية ومرنة للغاية ويمكن استخدامها لحماية الجميع.

تقوم منظمات حماية الخصوصية مثل “مؤسسة الحدود الإلكترونية”، EFF في بريطانيا بتنظيم حملات لفرض حظر كامل على استخدام الحكومات لتقنية التعرف على الوجه سواء بموافقة أو دون موافقة الأشخاص، وعلى عدم التعامل مع الشركات الخاصة التي تستخدمها.

ويقول آدم شوارتز، كبير الحقوقيين في المنظمة: “عندما تعامل الشرطة المجتمع بأكمله كمشتبه بهم من خلال توجيه (على سبيل المثال) الكاميرات المحمولة وأجهزة التعرف على الوجه إلى كل من يمشي من أجل العثور على المشتبه بهم ، فإنهم يعاملون الجميع كمجرمين وهذا أمر مدمر للثقة والسلامة العامة. “

ويضيف شوارتز”هذه التكنولوجيا خطيرة للغاية، وما تحتاجه وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم هو العمل الجاد لإصلاح علاقاتهم مع المجتمعات التي يخدمونها ، وبناء الثقة”.

وبينما يقر بفوائد استخدام “التعرف على الوجه” في حل الجرائم، يقول شوارتز: “الثمن باهظ للغاية عندما يتعلق الأمر بمواجهة المراقبة”، مشددًا على تهديدها لحرية التعبير والاحتجاج، وانتهاك الخصوصية، وعدم الدقة في الكشف عن الأفراد من خلفيات عرقية مختلفة.

وقد أعلنت شرطة جنوب ويلز البريطانية، أنها ستكون أول قوة بريطانية تقوم بتطوير واستخدام تقنية التعرف على الوجه في الوقت الفعلي لتحديد الأشخاص المطلوبين من خلال تطبيق جديد على هواتف الضباط المحمولة.

كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة Ban the Scan التي دعت إلى حظر التكنولوجيا بعد تقارير عن استخدامها من قبل إدارة شرطة نيويورك لاستهداف النشطاء.