غارة أمريكية على سد الطبقة كادت أن تتسبب في كارثة في سوريا- التايمز

من جهته، وصف رئيس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش المزاعم القائلة بأن السد تعرض للقصف من الجو بأنها “تقارير غير عاقلة”، وأصر على أنه “لم يكن هدفا”.

وأشار التقرير إلى تحليل جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز التي كانت تدرس سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، زعم أن “ثلاث قنابل تزن ألفي رطل، بما في ذلك واحدة على الأقل خارقة للتحصينات، تم استخدامها خارج التسلسل القيادي العادي”.

وقال التحليل إن “الهجوم دمر آلية السد، مما تطلب إجراءات طارئة لمنع فيضان أكبر خزان سوري”.

وأضاف “فشلت قنبلة خارقة للتحصينات بوزن ألفي رطل من طراز BLU-109 في الانفجار. وذكر تقرير عسكري أنه إذا حدث بالفعل وتهدم السد فربما كان سيؤدي ذلك إلى إغراق البلدات عند المصب وقتل عشرات، إن لم يكن مئات، الآلاف من الناس”.

وأشار التقرير إلى أن الضربة جرت في 26 مارس/ آذار 2017 بأمر من القوة الخاصة 9 مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من الرقة. “كانت الوحدة تنسق العلاقة بين الولايات المتحدة والقوات البرية المحلية ولديها سلطة إصدار أوامر بضرباتها الخاصة”.

وأضاف “استدعت قاذفة B-52 حيث توقف التقدم عند السد، حيث احتل مقاتلو داعش أبراج التحكم في السد”.

وتابع “تم تحذير القوة الخاصة 9 بأنه لا ينبغي قصف السد عندما طلبت من وكالة استخبارات الحربية الأمريكية تقييم الأسلحة التي يمكن استخدامها. لكن المجموعة بروتوكولا يسمح بشن ضربات كاستجابة طارئة عندما تتعرض القوات للهجوم دون الرجوع للقيادة”.

وقال تقرير التايمز إن “التعليمات الموجهة إلى طاقم الطائرة B-52، المسجلة في سجلاتها التي تم الرجوع إليها لتأكيد الحادث، كانت أن القصف كان مطلوبا من أجل منع الوصول إلى المنطقة، من دون الإشارة إلى تعرض القوات للخطر”.

وبحسب التقرير “دمر القصف الآلات التي كانت تدير السد. وارتفعت مستويات المياه بسرعة 50 قدما. تم إغلاق السدود على نهر الفرات في تركيا عند المنبع من سوريا، لإبطاء التدفق، لكن في النهاية تم طلب وقف إطلاق النار ليوم واحد بوساطة روسية للسماح لـ16 مهندسا من جميع الأطراف بالعمل معًا للحصول على رافعة لرفع بوابات الفيضان”.

وأشار إلى أنه “بعد نجاحهم، قُتل ثلاثة من المهندسين عندما رصدت طائرة من دون طيار مركبتهم أثناء عودتهم إلى المنزل”.

من جهتها، دافعت وزارة الدفاع الأمريكية عن الضربة قائلة إنها “استهدفت أبراج مراقبة السد وليس هيكل السد”.

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن “التحليل أكد أنه من غير المرجح أن تسبب الضربات على الأبراج الملحقة بالسد، أضرارا هيكلية لسد الطبقة نفسه”. وأضاف أن السد لم ينهار، قائلا: “هذا التحليل أثبت دقته”.

اجتجاجات النقب قوبلت بوحشية

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت، ونقرأ مقالا في صفحة الرأي للناشطة الفلسطينية ريا الصنع بعنوان “الاحتجاجات في منطقة النقب جنوب إسرائيل قوبلت بوحشية”.

وتقول الكاتبة إن “الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح أمطرت الحشود بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته طائرات من دون طيار، كما أطلقت الرصاص المطاطي”.

وكان الآلاف قد تجمعوا يوم الخميس الماضي في منطقة النقب، جنوب إسرائيل، “للاحتجاج على انتزاع الملكية من مجتمعات البدو الفلسطينيين”.

وقالت الصنع إن “ثلاثة اشخاص أصيبوا في الوجه بشكل مباشر واحتاجوا إلى جراحة. وأصيب أحدهم بنزيف داخلي”.

وأوضحت أن المظاهرة “جاءت بعد ثلاثة أيام من النضال المستمر بقيادة سكان قرية سعوة الأطرش الذين قاوموا مبادرة تشجير ينفذها الصندوق القومي اليهودي وهو هيئة شبه حكومية بدعم من السلطات الإسرائيلية”.

وتقول الصنع إنه “لا توجد مبادرة خضراء بسيطة، فهذه عملية تشجير مثل نزع الملكية والتهجير”.

وأضافت “في استمرار للخطاب الاستيطاني الاستعماري الذي لطالما كان سمة من سمات الاستيطان الصهيوني في فلسطين، يدعي الصندوق القومي اليهودي والمسؤولون الإسرائيليون أن البدو ليس لهم حق ملكية خاصة وأن الأرض هي أراضي دولة”.

وتابعت “للتشجير تاريخ طويل في فلسطين كأداة سياسية للسلطات الإسرائيلية – تستخدم لإخفاء تاريخ الوجود الفلسطيني من خلال زرع الغابات على أنقاض القرى الفلسطينية التي دمرت في النكبة. كما أنها كانت آلية للاحتفاظ بالأرض ومنع مجتمعات النازحين من العودة. تشكل الأرض المستهدفة أرضا زراعية قيمة – وبالتالي، فإن ما يحدث هو هجوم على قوت الناس ويُنظر إليه على أنه مقدمة لنزوحهم”.

وقالت “في النقب على وجه التحديد يعتبر التشجير إحدى الطرق التي سعت بها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين البدو والقضاء على وجودهم”.

وعن قرية سعوة الأطرش، قالت الكاتبة إنها “واحدة من 36 قرية بدوية فلسطينية في النقب ترفض إسرائيل الاعتراف بها. ويعيش في هذه القرى حوالي 100 ألف من سكان المنطقة الفلسطينيين البالغ عددهم 300 ألف نسمة. تعتبر هذه القرى غير شرعية من قبل إسرائيل وتحرم من الوصول الأساسي إلى البنية التحتية والخدمات. كل هذه القرى معدة للإبادة وسكانها مهجرون”.

وقالت “هذا هو السبب في أن أولئك الذين حشدوا واحتجوا يرون أن الهجوم على السعوة أوسع بكثير من مصير قرية بعينها. لهذا السبب بدأت المواجهات وانتشرت في مناطق أخرى”.

وتابع المقال إنه “في مظاهرة الأسبوع الماضي، كان المتظاهرون من الشباب في المقام الأول – ولا شك أن هذا يعكس جزئيا حقيقة أن أكثر من 50 في المئة من السكان البدو الفلسطينيين في النقب تقل أعمارهم عن 17 عاما. كان هناك أيضا حضور قوي جدًا للمرأة، وهي سمة تعمل بشكل متزايد على تشكيل النضال الفلسطيني ككل”.

وقالت إنه “كانت هناك موجات من حملات الاعتقال التي تهدف إلى سحق معنويات الناس”.

وأضافت “حتى 19 يناير / كانون الثاني، قُبض على حوالي 150 شخصا منذ 10 يناير / كانون الثاني، 40 في المئة منهم قصر، ولا يزال 17 منهم رهن الاحتجاز. واحتجزت أجهزة الأمن الإسرائيلية خمسة متظاهرين وحرموا من التمثيل القانوني. الاعتقالات الجماعية هي استراتيجية مألوفة تستخدمها السلطات الإسرائيلية كآلية تأديبية ضد أولئك الذين يجرؤون على الاحتجاج على تجريدهم من ممتلكاتهم”.

وقالت الصنع إن أحداث النقب أثارت موجة من المظاهرات في شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أنه “بالنسبة للفلسطينيين، إن النضال في قرية سعوة الأطرش والنقب بشكل عام ليس نزاعا محليا، بل هو صراع يرون فيه قصة مألوفة عن نزع الملكية والتهجير. أثبت مستوى العنف المستخدم لقمع الاحتجاجات عمليا، أنه بغض النظر عن وضع المواطنة (الفلسطينيون في النقب هم مواطنون إسرائيليون)، يواجه الفلسطينيون في كل مكان طوفا من قوات الأمن الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن “هذه الديناميكيات المتشابكة للوحدة في المقاومة والقمع كانت روح مايو/ أيار 2021 – عندما انتفض الفلسطينيون في كل مكان ضد التهجير الذي حدث في الشيخ جراح في القدس”.

وختمت الكاتبة بالقول إن “السبيل الوحيد المتاح لدينا هنا هو الاستمرار في بناء قاعدة للعمل بشكل جماعي. لسنوات، عملت إسرائيل على سحق التنظيم على مستوى القاعدة. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي بناء هياكل تعمل لصالحنا، منفصلة عن المؤسسة السياسية. في نهاية المطاف، لا يمكن فصل النقب عن بقية فلسطين، إذا أردنا تحقيق أي تغيير ذي مغزى، وتأمين كرامتنا، والاعتراف بمجتمعاتنا وأرضها”.