احتجاجات السودان: إغلاق شوارع في الخرطوم استجابة لدعوات العصيان المدني

ووفقا لبيان من مجلس السيادة، فإن اللجنة تتكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال 72 ساعة.

جاء هذا القرار بعد دعوة بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية للتحقيق في أحداث الأمس، كما أعلنت رفضها استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها إنها دعت منظمي التظاهرات للتنسيق، ولكن دعوتها لم تجد صدى مشيرة إلى أن الدعوة قوبلت بما وصفته بأنه “عداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم”.

وكان سبعة متظاهرين سودانيين قد قتلوا أمس، وجرح العشرات برصاص قوات الأمن، خلال مسيرات خرجت الاثنين، ضد “الانقلاب العسكري”، الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم في بيان لها :”إن من واجبنا مقاومتهم إلى أن ننتصر أو يحكمون بلداً خاوياً بعد قتلنا جميعاً”.

وبحسب مصادر طبية مؤيدة للحركة الاحتجاجية، فإن 71 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 2000 شخص على يد قوات الأمن منذ وقوع الانقلاب.

وقد أعاقت حواجز الحجارة والطوب التي نصبها المتظاهرون الوصول إلى بعض الطرق الرئيسية في مناطق شرقي الخرطوم وجنوبها وفي مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين. كما أشعل المحتجون النار في إطارات السيارات وكانت حركة السير أقل من المعتاد.

وأعلنت جماعات تمثل الأطباء والمعلمين والمهندسين والطيارين دعمها للعصيان المدني، كما فعلت لجان المقاومة الشعبية خارج العاصمة، بهدف الضغط على السلطات من خلال قطع إيرادات الدولة ووقف مظاهر الحياة في البلاد.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان في أعقاب أحداث أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر تويتر إن مساعدة لوزير الخارجية والمبعوث الخاص الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي في طريقهما إلى الخرطوم للتأكيد على “دعوة قوات الأمن لإنهاء العنف واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي”.

ولم يتضح بعد موعد وصول المبعوثَيْن إلى السودان، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن زيارتهما إلى المنطقة ستشمل السعودية للمشاركة في مؤتمر “أصدقاء السودان”، بالإضافة إلى زيارة إثيوبيا.

وأعربت الأمم المتحدة ودول غربية أخرى عن قلقها حيال الأحداث التي وقعت بالأمس، وقتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن “السلطات العسكرية تظهر من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة واستمرار احتجاز الناشطين والصحفيين أنها غير مستعدة لإيجاد حل سلمي للأزمة عبر التفاوض”.