“صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية” في الغارديان

ويُحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، كما تذكر الكاتبة.

وتشرح الكاتبة أنه “كان من المتوقع أن تستمر الإجراءات ضده لسنوات، ولكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن غير المرجح أن يعطي بديله الأولوية لقضايا نتنياهو. ويبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قرر إغلاق نافذة صفقة الإقرار بالذنب، التي يمنع فيها نتنياهو من مزاولة السياسة لعدة سنوات ستنهي فعليا حياته المهنية”.

وبحسب الكاتبة، ستطلق الصفقة صراعا على زعامة الليكود، يمكن أن يتردد صداها بطرق غير متوقعة.

وتلفت الكاتبة “قد ينزلق الليكود إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة الحالية التي أدت اليمين الدستورية في يونيو/حزيران الماضي”.

ووفق الكاتبة، إذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد، “فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها”.

وننتقل إلى مقال افتتاحي في الفايننشال تايمز بعنوان “حماقة حرب روسية جديدة في أوكرانيا”.

وتقول الصحيفة “بالكاد انتهت المحادثات بين المندوبين الروس والغربيين الأسبوع الماضي قبل أن يبدأ ما وصفه مسؤول أمريكي بـ ‘قرع طبول الحرب’ بالتردد. وتعرضت أوكرانيا لهجوم إلكتروني شل ما لا يقل عن 10 مواقع حكومية.

وعلى الرغم من أن الهجوم لم يتم ربطه بشكل قاطع بموسكو، إلا أن الولايات المتحدة حذّرت من أنها رأت علامات تدل على وجود جهات فاعلة روسية تستعد لعمليات ‘رسالة كاذبة’ في أوكرانيا يمكن استخدامها لتبرير التدخل الروسي”.

وتضيف “تواجه أوروبا احتمالية حقيقية للتصعيد، بدءا من الجهود شبه السرية والمختلطة التي تبذلها موسكو لزعزعة استقرار أوكرانيا إلى الغزو الشامل”.

وترى الصحيفة أنه عندئذ “سيكون من الصعب تجنب الاستنتاج بأن فلاديمير بوتين بدأ محادثات الأسبوع الماضي بالفشل، كذريعة للتدخل المسلح الذي كان عازما على إطلاقه طوال الوقت”.

وتشرح الصحيفة “يخشى بعض المسؤولين الغربيين من أن الرئيس الروسي الذي كان يوازن المخاطر بحذر قد أصبح أكثر خداعا من أي وقت مضى، ولا يلتفت إلا لدائرة ضيقة تغذي تحيزاته. ويفتقر حكم بوتين الشخصي إلى الضوابط والتوازنات حتى في أواخر الحقبة السوفيتية. قد تكون مناشدة العقل، إذن، غير مجدية”.

وتضيف: “ومع ذلك، فإن تجدد العمل العسكري ضد أوكرانيا سيكون خطوة أكثر خطورة من أي خطوة اتخذها بوتين خلال 22 عاما كزعيم رئيسي لروسيا. سيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات غربية يمكن أن تلحق أضرارا أكبر بكثير من تلك التي فرضت بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأثارت صراع الدونباس في عام 2014. ويتعرض الرئيس لضغوط في الداخل بعد سنوات من انخفاض الدخل. في حين أن الكرملين قد يشعر بأنه نجح في تحمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الإجراءات قيدت النمو والاستثمار الأجنبي الذي ثمة حاجة ماسة إليه”.

وتعتبر الفايننشال تايمز أنه “حتى اليوم، قد لا يكون الجيش الأوكراني الآن الأفضل تدريبا وتجهيزا ليضاهي القوة الجوية والأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تنشرها روسيا. ومع ذلك، كان الدرس المستفاد من ثماني سنوات أنه حتى المناطق الناطقة بالروسية في أقصى شرق أوكرانيا لم تسقط بسهولة في حضن روسيا. وسوف يقوم الأوكرانيون في الغرب بمقاومة أكثر شراسة وعنادا”.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها: “قبل كل شيء، رسخ العدوان الروسي في عام 2014 أكثر من أي حدث منذ الحرب العالمية الثانية الشعور الأوكراني بالهوية والسيادة. لقد رجحت أغلبية كانت متشككة في السابق لصالح الانضمام إلى الناتو. والتدخل الجديد من قبل روسيا من شأنه أن يرسخ الغضب الأوكراني لأجيال”.

ونختتم عرضنا بمقال رأي لمراسلة الانبدندنت أونلاين في الشرق الأوسط بل ترو، بعنوان “حان الوقت لأن تسعى حكومة بريطانية لتحقيق العدالة للشعب السوري”.

وتقول الكاتبة “خصصت الحكومة البريطانية موارد كبيرة للمساعدة في تدريب المحامين السوريين على توثيق الجرائم، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تقدم قضايا أمام العدالة في محكمة إنجليزية، كما يوضح توبي كادمان، المحامي والشريك المؤسس لمجموعة غرنيكا 37 التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي تستكشف عدة طرق لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا”.

وتضيف “باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، قامت شركة غرنيكا 37، وبشكل منفصل، شركة ستوك وايت ومقرها لندن، بتقديم شكاوى إلى شرطة العاصمة في لندن بشأن سوريا، والتي لا تزال قيد المراجعة”.

وتوضح “كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في سوريا. ومع ذلك، تم تقديم طلبات منفصلة من قبل غرنيكا 37 وستوك وايت ومستشارهما رودني ديكسون كيو سي، الذي يمثل مجموعة من اللاجئين السوريين لفتح تحقيقات في الترحيل غير القانوني المزعوم لسوريين إلى الأردن. ولا يزال بإمكان المحكمة التصرف على أساس أن الجرائم المزعومة بدأت في سوريا وانتهت على أراضي المحكمة الجنائية الدولية في الأردن، حيث يعيش السوريون الآن في مخيمات اللاجئين”.

لكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن هذا الأمر. ويمكن لبريطانيا، تقديم التماس مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي على هذه المسألة، وتسريع العملية، وفق ترو.

وختمت ترو قائلة “أظهرت (محكمة) كوبلنز ما يمكن فعله إذا كانت هناك إرادة من الدولة للتصرف، كما أوضح رودني ديكسون كيو سي، محامي نيابة عن اللاجئين السوريين الذين قدموا في المحكمة الجنائية الدولية. فمنذ فترة طويلة، زُعم أن متابعة جرائم الحرب في سوريا أمر بعيد عن متناول المحاكم الدولية. وفي الحقيقة، هناك العديد من السبل المتاحة للدول لتحقيق المساءلة”.