كيف يرى المصريون الجدل بشأن حقوق الإنسان في بلادهم؟

وتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصورة أكثر تفصيلا لنفس القضية، خلال لقائه بالصحفيين الأجانب في شرم الشيخ، وكان أحد الصحفيين، من إذاعة مونت كارلو الدولية، قد سأل السيسي عن “أعداد المحبوسين بسبب الرأي والخلفيات السياسية، المتزايد خلال الآونة الأخيرة وحالات الاختفاء القسري وأوضاع حقوق الإنسان”، ضاربا المثل بقرار توقف أعمال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد 18 عامًا من العمل في المجال الحقوقي.

وفي معرض رده قال السيسي ” أحيانا البيانات بتكون مش دقيقة” ومضى قائلا”احنا بلادنا مش لاقية تاكل، البلد دي عايزة تعيش والشعب دا عايز ينمو زي ما الباقي كِبر، مش عايزين حد يعيقنا.. تاني بقول محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا بس احنا بنحبه صح.. عايزين نزود الدخل للمواطن، المصري مبيتفسحش علشان مش لاقي، عايز ياكل، حد يقول كدا آه انا بقول كدا، قضيتي اني اخد بإيد البلد دي لقدام”.

انتخابات سنوية

لكن ما أثار المزيد من الجدل بين المصريين، هو قول الرئيس في نفس الجلسة بأنه مستعد لتنظيم انتخابات كل عام في مصر، وقد وجه السيسي كلامه للصحفيين الأجانب قائلا ” ولكن بشرط واحد أن تتحملوا أنتم التكلفة المادية للعملية الانتخابية”،وتابع “مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات في اللجان، وإن قال المصريون: لا، سأتركهم وأرحل”، وفي معرض حديثه عن خطورة التظاهرات على الوضع الاقتصادي في مصر تابع السيسي قائلا “إدوني 50 مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع (للتظاهر)”.

وفي أعقاب حديث الرئيس المصري، عاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي لتصدر قائمة الأكثر تداولا مصريا على موقع “تويتر”، بعد فترة من الغياب ، ورأى العديد من المغردين ضمن هذا الهاشتاج أن تصريحات السيسي، كانت بمثابة محاولة لامتصاص تداعيات الانتقادات التي وجهت للسطلة، خلال منتدى شباب العالم، والتي جاءت من شخصيات أجنبية، ومثلت خروجا عن حالة إكالة المديح الدائم للمؤتمر وللنظام.

تباين بين رؤيتين

وإذا كان السيسي قد تحدث باستفاضة، عن رؤيته لقضية حقوق الإنسان في مصر، فإن منظمات حقوق الإنسان وخاصة الدولية منها، تنظر إلى واقع الأمر في مصر نظرة مختلفة تماما، وتعتبر تلك المنظمات، أنه وفي الوقت الذي بدأ فيه النظام في مصر، تحركات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في العام الماضي 2021، عبر إلغاء قانون الطوارئ، والأفراج عن بعض السجناء السياسيين، فإنه وبموازاة ذلك، سعى لإقرار تشريعات جديدة ربما تكون أكثر قمعا من قانون الطوارئ وعلى رأسها مايعرف في مصر بقانون الجمعيات الأهلية.

ويقضي القانون، بأن تقوم كل المنظمات غير الحكومية، بتسجيل نفسها لدى السلطات الرسمية، بحلول الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، وإلا فسوف يتم حلها، وهو يضع معايير صارمة، لعمل المنظمات المدنية، كما يعطي صلاحيات كبيرة للسلطات المصرية، حتى تراقب وتتحكم في عمل هذه المنظمات، وكذلك في تمويلها، كما يمنعها من أي عمل “سياسي”، من شأنه أن “يهدّد الأمن القومي”، وهو ما يعتبره حقوقيون، بندا فضفاضا قد يسمح بتدخل السلطة وفق تفسيراتها الخاصة.

ودفع هذا القانون الجديد، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، والتي تعد إحدى أقدم، وأهم المنظمات الحقوية المصرية، إلى الإعلان عن توقفها عن العمل، والإغلاق يوم الإثنين 10 كانون الثاني/يناير الجاري أي قبل يوم واحد، من الموعد النهائي الذي ضربته السلطات لتقدمها بأوراق التسجيل.

وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن تسجيل المنظمات غير الحكومية “عملية معقدة تتطلب مئات الأوراق”، وليس هناك أي ضمانة باتمام التسجيل، بعد الخوض في كل الاجراءات المطلوبة، لأن “التسجيل يتوقف على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علنا”.

وترفض السلطات المصرية، الانتقادات الموجهة لهذا القانون الجديد، والذي امتدحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتدى الشباب الدولي بشرم الشيخ حيث قال إنه “سيحمي حقوق الإنسان وسيتيح تأسيس المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم إشعارات للسلطات بدلا من الحصول على إذن حكومي”، قائلا إنه يندرج في سياق مقاربة تدبير مجال حقوق الإنسان في مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في تقرير لها نشر مساء الخميس 13 كانون الثاني يناير، وحمل عنوان “مصر… لا نهاية للقمع المنهجي”، إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، في تشرين الأول أكتوبر/الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ”، مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

كما تناول التقرير أيضا تعديلات قانون الجمعيات الأهلية واعتبر أنها، أضفت طابعا رسميا على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 كانون الثاني/يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

كيف ترون التباين بين رؤية السلطات في مصر لواقع حقوق الإنسان ورؤية المنظمات الحقوقية لها؟

وإذا كنتم في مصر كيف ترون هذا الجدل؟ وهل تدخل قضية حقوق الإنسان في صلب اهتماماتكم؟

كيف ترون مايقوله الرئيس المصري من أن الأرقام التي تتداولها منظمات حقوق الإنسان بشأن عدد المحبوسين والمختفين في مصر غير دقيقة؟

وهل تتفقون معه في أنه يجب إعطاء الأولوية لحق الإنسان في التعليم وفي الصحة؟

كيف ترون ماقاله السيسي عن أنه مستعد لتنظيم انتخابات في مصر كل عام لو توفرت تكاليفها وأنا سيغادر السلطة لو قال له المصريون لا؟

وكيف تقيمون تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في مصر؟

وما رأيكم في رد السلطات المصرية بأن هذه التقارير مسيسة وأن تلك المنظمات تتحدث باسم الإخوان المسلمين؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 17 كانون الثاني/يناير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب