محكمة تونسية تقضي بإعدام 9 أشخاص في قضية مقتل عسكري
صدر الصورة، Reuters
أصدرت محكمة في تونس حكما بإعدام تسعة أشخاص في قضية مقتل عسكري في عام 2016.
كما حكم على 15 متهما في القضية نفسها بالسجن لمدد تتراوح بين 32-44 عاما.
وتتعلق القضية بمقتل الرقيب أول سعيد غزلاني الذي عُثر عليه مقطوع الرأس في منزله في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وزعم تنظيم الدولة الإسلامية أنه نفذ عملية القتل، التي وقعت في ولاية القصرين القريبة من الحدود مع الجزائر.
وتصدر تونس أحكاماً بالإعدام بشكل رئيسي على مدانين في محاكمات تتعلق بالأمن القومي بموجب قانون الإرهاب لعام 2015، على الرغم من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991.
ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011، قتل العشرات من عناصر القوات الأمنية في هجمات نفذها إسلاميون.
وتحسن الوضع الأمني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن القوات التونسية تواصل تعقب الجهاديين المشتبه بهم في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
وفي عام 2020، أثار الرئيس قيس سعيد تساؤلات عن جدوى تعليق عقوبة الإعدام، بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، مما أثار غضبًا في البلاد.
وعثر على جثة المرأة في حفرة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة تونس بضاحية قريبة.
وتم القبض على رجل واعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
وقال سعيد وقتها: “كل من يقتل شخصا بدون سبب يستحق عقوبة الإعدام”، وهو ما أثار غضب جماعات حقوقية.
