ملك هولندا يتخلى عن عربة ذهبية وسط جدل بشأن ارتبطها بالعبودية
[ad_1]
أعلن ملك هولندا ويلم ألكسندر أن أفراد العائلة المالكة سيتخلون عن استعمال مركبة ملكية ذهبية، وسط جدل في البلاد بشأن ارتباطها بالعبودية.
وقال منتقدون إن جهة واحدة للعربة، التي تجرها الأحصنة، مزينة برسوم تمجد الماضي الاستعماري للبلاد.
وحتى عام 2015، كانت العربة تحمل أفراد العائلة المالكة لحضور جلسة افتتاح البرلمان. وخضعت العربة لعملية ترميم طويلة انتهت العام الماضي.
ويأتي قرار الملك وسط تواصل النقاش بشأن الماضي الاستعماري للبلاد.
وتحمل الصورة، محل الجدل، اسم “تقدير من المستعمرات”، وتظهر أشخاصا سودا وآسيويين، أحدهم جاثيا على ركبيته وهو يقدم غلالا من بينها الكاكاو وقصب السكر لشابة جالسة بيضاء، تمثل هولندا.
ويجلس إلى جانبها رجل يقدم كتابا لطفل. وقال صاحب اللوحة، نكولاس فان دير واي، في 1896 إنه يرمز إلى”الحضارة” التي أهدتها هولندا لمستعمراتها.
وأعلن الملك، ويلم ألكسندر، عن قراره في شريط فيديو قال فيه إنه يتقبل أن الصور المرسومة على العربة فيها إهانة لقطاع كبير من الناس، ودعا البلاد إلى مواجهة ماضيها الاستعماري مجتمعة.
وقال: “لا فائدة من التنديد بما جرى من منظور زماننا هذا”.
وأضاف قائلا: “مجرد منع قطع ورموز تاريخية ليس حلا على الإطلاق. بل المطلوب هو بذل جهود مبنية على التشاور تتناول المسائل بعمق وعلى المدى الطويل. وهي جهود تجمعنا بدل أن تقسمنا”.
وأشار إلى أنه “مادام بعض من يعيشون في هولندا يشعرون بالتمييز ضدهم في حياتهم اليومية، فإن الماضي الاستعماري سيظل ماثلا بيننا”.
وتوقف العربة حاليا في متحف أمستردام، منذ انتهاء عملية ترميمها العام الماضي.
“جريمة ضد الإنسانية”
رحب ناشطون ضد العنصرية في هولندا بقرار الملك، ولكنهم دعوه إلى المزيد من الخطوات لمواجهة الماضي الاستعماري في البلاد.
ووصف مؤسس منظمة “الأرشيف الأسود” في أمستردام، ميتشل إيسايس، قول الملك “لا ينبغي أن ننظر إلى الماضي بمنظور وقيم الحاضر”، بأنه مغالطة.
وقال: “إن العبودية في سياقها التاريخي أيضا يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية ونظاما عنيفا”.
ودأب الكثير من الهولنديين في السنوات الأخيرة إلى حض حكومة بلادهم على مواجهة حقيقة تاريخها الاستعماري.
وقد احتلت هولندا في القرن 17 أقاليم واسعة في العديد من مناطق العالم، لتصبح بذلك دولة محورية في تجارة العبيد العابرة للأطلسي.
وقد اعتذر عمدة أمستردام، فيمكي هلسيما، العام الماضي عن دور المدينة في تجارة العبيد، وهو موقف مخالف لرئيس الوزراء مارك روته، الذي رفض اعتذار الدولة رسميا.
[ad_2]
Source link