التلغراف: مخاوف من “تكرار جريمة قتل خاشقجي” في بريطانيا

وبحسب بودكين، عثر المعارض السعودي المقيم في بريطانيا يحيى عسيري، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، على سكين كبير خارج نافذة مطبخه في أغسطس/ آب الماضي في نفس اليوم الذي أرسلت إليه علامة سكين في رسالة وكلمة “قريبا” باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشغل عسيري الآن منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني – وهو حزب معارض سعودي يعيش معظم أعضائه في المنفى.

وأشار التقرير إلى أن أفرادا من الشرطة زاروا منزله لكنهم رفضوا فحص السكين بحثا عن بصمات أصابع أو كاميرا المراقبة القريبة على أساس “عدم وجود جريمة” وأن ذلك سيكون مضيعة للمال، على حد زعمه.

وعلى الرغم من توسلهم للبحث عنه على الإنترنت ليروا أنه ناشط معروف، إلا أنهم رفضوا على أساس أن القيام بذلك سيكون “متحيزا”.

ونقل التقرير أنه “على مدى العامين الماضيين، جرى اقتحام سيارة عسيري وعائلته، وتعرضوا لتهديد في الشارع، وكانوا ضحايا عمليات التنصت ومراقبة إلكترونية أخرى”.

ولفت إلى أن التهديدات تذكر بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.

ويواجه محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، اتهامات بالضلوع في مقتل خاشقجي، ولكن السلطات السعودية تنفي ذلك.

وتحدث التقرير عن أنه “في عام 2019، اضطر مسؤولون في النرويج إلى نقل إياد البغدادي، وهو فلسطيني مؤيد للديمقراطية، إلى مكان آمن بعدما أبلغته وكالة المخابرات المركزية بتهديد من المملكة العربية السعودية”.

وبالعودة إلى عسيري الذي يقود أيضا جماعة القسط لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تقول التلغراف إنه “تلقى تهديدات صريحة بالقتل تتضمن صورا بقطع رأس سعودي، مع جملة تقول ‘ستعود إلى السعودية لمواجهة محمد بن سلمان'”.

وقال عسيري: “الحكومة البريطانية تعلم أننا تحت التهديد، وهم يعرفون مستوى الخطر الذي نواجهه من النظام، لكن عندما ترسل الشرطة أفرادا، يرسلون أشخاصا لا يعرفون شيئا عن ذلك. الأمر يزداد خطرا”.

وقال “أعتقد أنهم ما زالوا خائفين من المملكة المتحدة، لكن هل سيستمرون في الخوف؟ لا أعرف”.

وقالت شرطة العاصمة إنه “ليس لديها سجل بأي جريمة مسجلة في ما يتعلق بحادثة سكين أغسطس/ آب”، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: “نطلب من أي شخص تلقى تهديدات أو اتصالات كيدية أخرى إبلاغ الشرطة التي ستقيم كل ادعاء”.

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت التي تناولت في مقال رأي لجايد بريمنر بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقالت الكاتبة إن حضور كأس العالم في قطر “لن يكون آمنا بسبب موقف الدوحة من حقوق مجتمع الميم”.

وأوضحت “لم يتم فعل الكثير لتغيير هذا ولا يسعني إلا أن أشعر أن هناك لامبالاة عامة حول هذه القضية في لعبة الرجال ككل”.

في الوقت نفسه، أشارت إلى أن كأس العالم لكرة القدم للنساء عام 2019، كان “احتفالا جميلا بالتنوع، وبلاعبي مجتمع ‘الميم عين’ وبدعوات للمساواة في الأجور، حيث هتفت العائلات معا تضامنا في المدرجات”.

لكن الأمر لن يكون كذلك في قطر، حيث “يواجه الجناة وفقا للقانون القطري كل شيء من الجلد إلى عقوبات طويلة بالسجن وحتى الإعدام”.

وأشارت بريمنر إلى أن “مدونة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم تحظر التمييز على أساس الميول الجنسية – لكننا كأس العالم يقام في ثاني أخطر بلد للمسافرين المثليين”.

وذكّرت بأنه في عام 2014، “اقترح مجلس التعاون الخليجي للدول العربية حظر اللاعبين والمشجعين المثليين من حضور كأس العالم تماما. واقترح المجلس أنه سيتعين على السائحين إكمال اختبار المثلية الجنسية – أولئك الذين فشلوا في الاختبار سيتم إلغاء تأشيراتهم”.

وقالت الكاتبة “بالطبع، لا يوجد مثل هذا الاختبار الطبي، والضغط من المجتمع الدولي جعل قطر تتخلى عن هذه الفكرة. لكن لا يزال من الممكن أن تُحبس أو تُقتل لكونك في علاقة مثلية في البلد”.

ولفتت إلى ما قاله لاعب كرة القدم المحترف مثلي الجنس، جوش كافالو، الذي يلعب لفريق أديلايد يونايتد، عن أنه “سيكون خائفا من اللعب في قطر”.

وأشارت إلى أن الغواص الأولمبي توم دالي قال في تصريحات حديثة إن “أمنيته الوحيدة في عيد الميلاد ستكون أن يتحدث لاعبو كرة القدم المحترفون عن حياتهم الجنسية علانية وحث الرياضة على التغيير”، مشيرا إلى أنها يمكن أن “تنقذ حياة عدد لا يحصى من الشباب الذين لا يفعلون ذلك”.

ودعت برمنر المذيعين البريطانيين والهيئات الرياضية الرسمية إلى “الضغط على قطر لتعليق قوانين مناهضة لمجتمع الميم قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، حتى يتمكن جميع المشجعين من حضور المباريات من دون خوف من الاضطهاد”.

ونختم جولتنا من الأوبزرفر التي نشرت مقال رأي لشون ووكر عن التطورات الأخيرة في كازاخستان تحدث فيه عن “الغموض” الذي يلف مستقبل هذا البلد.

وقال الكاتب إنه “بالنسبة للعديد من الكازاخيين، تظل القصة الكاملة وراء الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي غامضة مثل الضباب الذي غلف ألماتي، أكبر مدينة في البلاد ومركز العنف، في نفس الوقت”.

وأوضح “كان الناس غير قادرين على الوصول إلى معلومات دقيقة، حيث أدى انقطاع الإنترنت إلى تجميد كل إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي تقريبا خلال أيام قليلة مأساوية من العنف، حيث اجتازت المركبات العسكرية الشوارع، وأحرقت المباني الحكومية، وحمل التلفزيون الحكومي تهديدات متتالية بأن قطاع الطرق والإرهابيين سيتم القضاء عليه بدون رحمة”.

وقال “الآن تمت استعادة كل من النظام والإنترنت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك أسئلة أكثر من الإجابات. الشيء الوحيد الواضح هو أن العديد من الافتراضات القديمة حول كازاخستان، الدولة الغنية بالموارد في آسيا الوسطى، قد قُلبت”.

وذكّر ووكر بأنه في الشهر الماضي، احتفلت البلاد بالذكرى الثلاثين لاستقلالها، مع خطابات رسمية سلطت الضوء على صورة أمة مسالمة ومزدهرة، دولة تجنبت الاضطرابات السياسية إلى حد كبير وتفاخرت بسياسة خارجية مستقلة و”متعددة القطاعات”.

وبدا برأيه أن كازاخستان “نجحت في إدارة الانتقال الصعب للخروج من سلطة رئيسها نور سلطان نزارباييف الذي قاد البلاد من الاستقلال في عام 1991 حتى عام 2019، إلى خليفته المختار قاسم جومارت توكاييف”.

وأضاف الكاتب: “بعد شهر أصبحت الصورة مختلفة جدا. تحولت الاحتجاجات السلمية إلى اشتباكات عنيفة، وأعلن توكاييف أنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار للقتل، دون سابق إنذار، وأن قوات من تحالف عسكري تقوده روسيا موجودة على الأرض بعدما دعا توكاييف إليها”.

وأشار إلى أنه في الاحتجاجات الأخيرة “سقط عشرات القتلى وسط شعور بناء على تقارير شهود عيان بأن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير من 26 مجرما مسلحا و18 ضابطا أمنيا قالت وزارة الداخلية إنهم قتلوا. واعتُقل أكثر من 4 آلاف شخص”.

وأضاف “كان هناك شك طوال الأسبوع… وقد تعزز ذلك من خلال الإعلان يوم السبت عن اعتقال كريم ماسيموف، رئيس جهاز أمن الدولة بشبهة الخيانة”.

وقال ووكر “أدت هذه الخطوة إلى زيادة التكهنات بأن الاحتجاجات الأولية كان من الممكن أن تستخدمها مجموعات داخل النخبة السياسية في البلاد لخوض معاركهم الخاصة”.

ونقل الكاتب عن مصدر في دوائر الأعمال في كازاخستان وصفه للوضع خلال الأشهر الأخيرة بأنه “شهد توترا متزايدا بين الشخصيات المقربة من نزارباييف وخليفته، توكاييف”.

وقال المصدر: “في الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية، كان هناك تزايد في الخلاف، ما أدى إلى شل عملية صنع القرار”.

وأضاف أن “واحدة من أكثر حلقات الأسبوع إثارة للدهشة كانت تحول توكاييف من مسؤول هادئ إلى مستبد غاضب، ووعد بسحق التمرد بوحشية”.

وكان توكاييف في خطاب يوم الجمعة الماضي في هذا السياق: “كنا نتعامل مع قطاع طرق مسلحين ومجهزين جيدا، محليين وأجانب. قطاع طرق وإرهابيون ينبغي القضاء عليهم”.

وأضاف أن هناك 20 ألفا من هؤلاء “اللصوص” في ألماتي وحدها. كما نشر رسالة باللغة الإنجليزية على تويتر: “من وجهة نظري الأساسية، لا محادثات مع الإرهابيين: يجب أن نقتلهم”. تم حذف التغريدة لاحقا.

وبحسب الكاتب، تحدث توكاييف في خطابه بشكل غامض عن المهاجمين “المدربين في الخارج”، لكنه لم يقدم تفاصيل ولم يحدد من يفترض أنهم يعملون لصالحهم.

وأشار ووكر إلى أنه “هناك العديد من الأسئلة حول دور نزارباييف. وكان توكاييف قد أعلن الأربعاء أنه أقال نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن، من دون أن يوضح ما إذا كان ذلك بموافقة الرئيس السابق أو بدونه. وكانت هناك شائعات مستمرة طوال الأسبوع بأن نزارباييف وعائلته قد فروا من البلاد”.

وشجب المتحدث باسم نزارباييف، أيدوس أوكباي، الشائعات ووصفها بأنها “معلومات خاطئة”. وقال إن نزارباييف كان على اتصال وثيق مع توكاييف ويريد أن تلتف الأمة حول الرئيس الجديد.

وبالنسبة إلى الدخول العسكري الروسي في كازاخستان، قال الكاتب إنه “حتى لو ذهبت القوات في غضون أيام قليلة، فمن المحتمل أن يكون ميزان القوى في المنطقة قد تغير بشكل لا رجوع فيه”.

ونقل عن مالينسون قوله: “لا شيء يأتي مجانا مع بوتين، وستكون هناك مقايضة”.

وأشار الكاتب إلى أنه “بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية، قد يكون للانهيار المفاجئ لقوات الأمن الكازاخية وإرث نزارباييف تداعيات مهمة على السياسة الداخلية الروسية”.