وزير داخلية تونس: وضع نائب رئيس النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ”شبهة إرهاب”

وكانت حركة النهضة قد اتهمت قوات الأمن بـ”خطف” البحيري، عضو البرلمان المجمد، وقالت إن عناصر أمنية بلباس مدني اقتادته صباح الجمعة إلى “جهة غير معلومة”.

واعتبر سمير ديلو، عضو عن هيئة الدفاع عن البحيري، أن قضية نائب رئيس حركة النهضة “سياسية بامتياز”، قائلا إن حركة النهضة تقدمت بشكوى على شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية ما وصفها بعملية “اختطاف البحيري”.

وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، أنه تعرض إلى سكتة قلبية وهو حاليا في قسم الإنعاش بالمستشفى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو في وفد زار البحيري في المستشفى قوله إنه يرفض تناول الطعام أو الدواء، موضحا أنه “ليس في حالة حرجة في الوقت الراهن”.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، زاروا البحيري في المستشفى في بنزرت يوم الأحد.

وأشار إلى أن البحيري “بحالة جيدة” وأنه يخضع للملاحظة الطبية في غرفة خاصة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الجمعة الماضية فرض الإقامة الجبرية على شخصين، لكنها لم تحدد هويتهما.

وقالت الوزارة في ذلك الوقت إنها أقدمت على ذلك في إطار “إجراءات احترازية ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني”.

ورجحت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الشخص الثاني الذي احتجز هو فتحي البلدي، المسؤول السابق بوزارة الداخلية.

وتتهم حركة النهضة، وعدد كبير من الأحزاب والمنظمات السياسية في تونس، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور بعد تجميده البرلمان وحل الحكومة واستحواذه على كل السلطات التنفيذية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

ويؤكد سعيد أنه بصدد إجراء إصلاحات سياسية في النظام الديمقراطي وتصحيح مسار الثورة في تونس.